عمال مصر: رفع الحد الأدنى للأجور رسالة ثقة من الدولة لكل العمال
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
رد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، على سؤال بشأن هل الحكومة أفضل من القطاع الخاص في الأجور؟، قائلا :"موظف الحكومة له تدرج وظيفي إنما موظف القطاع الخاص لا يوجد".
وأضاف مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في لقاء مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج الخلاصة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الإثنين، أن رفع الحد الأدنى للأجور رسالة ثقة من الدولة لكل عمال مصر، متابعا أن قرار المجلس القومي للأجور في مصر برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025، خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص.
وأشار مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن هذا القرار يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي و ذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصاديةوتابع مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أنه بالإضافة إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية وذلك تماشيًا ، مع المعايير الدولية التي توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحكومة عمال مصر موظف الحكومة مجدي البدوي المزيد الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
الكويت- أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثّل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.
وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على +إذن مغادرة+ من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".
وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".
وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.
ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددا كبيرا من العمال الأجانب.
وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره "عبودية حديثة"، لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.
من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.
أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف