الشامي يشيد بجهود الحكومة لتعميم التغطية الصحية ويؤكد أن 25 مليون مغربي(ة) دخلوا دائرة المستفيدين
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن “ورش الحماية الإجتماعية انطلق منذ مدة وتعتبر سنة 2025 آخر سنة لتنزيل مقتضيات قانون الإطار الخاصة به”.
وشدد السامي في تصريح لموقع Rue20، اليوم الإثنين، على هامش انعقاد المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، بمجلس المستشارين، تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب”، على أن “نتائج ورش الحماية الإجتماعية إلى حد الآن مشجعة جدا ومشرفة، حيث أن ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لامست أزيد من 85 في المائة من المغاربة الذين يستفيدون منها أي استفادت 25 مليون مغربي”، مشيرا إلى أن 8 مليون مغربي لازالوا لم يستفيدوا منها ووجب إدماجهم فيها”.
وأشار إلى أنه “من بين النتائج الملموسة توزيع 24 مليار درهم في إطار الدعم المباشر الموجه للاسر كل سنة داعيا إلى تحسين المؤشر لتعميم الدعم”.
هناك تحديات بالنسبة لهذا الورش الطموح خصوصا على مستوى ورش التغطية الصحية إن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بــ5 مرات.. لأن القطاع العام لا يتوفر على العرض الكافي والجاذبية”.
وأشار الشامي إلى أنه تم خلق ثلاثة أنظمة للتأمين عن المرض، ومنها “أمو تضامن” الذي يهم المواطنين غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وكذا نظام “أمو العمال غير الأجراء” ويهم العمال والمهنيين المستقلين وغير الأجرءا الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا “آمو شامل” الذي يهم باقي الأشخاص الذين لا تشملهم أنظمة التأمين الأخرى.
ولفت إلى أن الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تعتريها بعض مظاهر الهشاشة من حيث تغطية الاشتراكات للتعويضات، مسجلا وجود تفاوت بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة، مفيدا أنه إذا الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام “آمو تضامن” قد سجلت توازنا ماليا سنة 2023 فإن باقي الأنظمة ما زالت تعاني لأسباب مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات.
وحذر الشامي من إفلاس أنظمة التقاعد مشيرا إلى أن المجلس قدم العديد من التوصيات من بينها بإرساء نظام إجباري مُوَحَّد قائم على التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تَعزيزِه بنظام تغطية إضافي تكميلي واختياري تابع للقطاع التعاضدي أو التأمين الخاص، مع العمل بشكل مُوازٍ على تسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يُعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويُحافظُ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العلاجات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
السعودية تمنع أكثر من ربع مليون شخص من دخول مكة وتلوّح بعقوبات صارمة على مخالفي أنظمة الحج
يمانيون |
في إطار تشديد الإجراءات التنظيمية لموسم الحج، أعلنت السلطات السعودية منع 269,678 شخصًا من دخول مكة المكرمة لمحاولتهم الوصول إليها بدون تصاريح نظامية، مؤكدة أنها ستواجه أي تجاوزات بعقوبات قاسية تشمل الغرامات، والترحيل، والمنع من دخول المملكة لفترة محددة.
وأوضحت الجهات المعنية أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة موسعة تهدف إلى ضبط حركة الحشود، ومنع التكدس والازدحام، خاصة في ظل دروس المواسم السابقة التي شهدت ارتفاعًا في حالات الوفاة والإصابات بسبب موجات الحر، لا سيما في أوساط الحجاج المخالفين الذين لا يحملون تصاريح رسمية.
وكشفت السلطات أن الإجراءات التنظيمية لا تقتصر على الأفراد غير المصرح لهم، بل طالت أكثر من 23 ألف مقيم داخل السعودية ثبتت مخالفتهم لأنظمة الحج، في حين تم إلغاء تراخيص 400 شركة حج لمخالفتها اللوائح المعتمدة.
وشددت الحكومة على أن وجود أعداد ضخمة من غير الحاصلين على التصاريح يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة الحجاج، ويتسبب بضغط كبير على البنية التحتية وخدمات النقل والرعاية الصحية، مؤكدة أنها لن تتساهل مع أي محاولات للتسلل أو التحايل.
وبحسب الجهات المختصة، فقد تم فرض غرامات تصل إلى 5 آلاف دولار أمريكي على كل من يحاول أداء مناسك الحج دون تصريح، إضافة إلى الترحيل والمنع من دخول السعودية لفترة تمتد لعدة سنوات، في حال كان المخالف من المقيمين أو الزوار غير النظاميين.
تأتي هذه الإجراءات بينما يتواصل توافد الحجاج من مختلف أنحاء العالم، إذ بلغ عدد الحجاج القادمين من الخارج حتى الآن أكثر من 1.3 مليون حاج، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال ذروة الموسم خلال الأيام المقبلة.
وأكدت السلطات أن الخطة الحالية ترتكز على تحقيق أعلى درجات الانضباط والجاهزية الأمنية والطبية والتنظيمية، في محاولة لتفادي سيناريوهات التكدس والاختناقات التي تكررت في مواسم سابقة، خاصة في ظل الأجواء الحارة التي تشهدها المنطقة خلال فصل الصيف.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا