الإيجار القديم | هل يجوز توريث العقد للأبناء ؟ الشروط والحالات بالتفصيل
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
ما زال ملف الإيجار القديم يثير العديد من التساؤلات بين الملاك والمستأجرين، وأبرزها: "هل يجوز توريث عقد الإيجار القديم لأبناء المستأجر بعد وفاته؟"
وفي هذا السياق، أوضح المحامي خالد حنفي، عضو مجلس النواب السابق، في تصريحات خاصة لـصدى البلد"، أن القواعد القانونية المتعلقة بتوريث عقد الإيجار القديم، مشيرًا إلى الشروط الواجب توافرها لضمان انتقال العقد إلى الورثة.
حدد القانون شروطًا واضحة لضمان انتقال عقد الإيجار القديم من المستأجر الأصلي إلى الورثة، وهي:
1. إقامة الوريث مع المستأجر الأصلي لمدة لا تقل عن عام قبل وفاته.
2. ألا يكون للوريث محل إقامة آخر أو منزل خاص بعيدًا عن العقار محل الإيجار.
أوضح حنفي أنه عند وفاة المستأجر الأصلي، ينتقل عقد الإيجار في البداية إلى الزوجة إذا كانت على قيد الحياة، ثم إلى الأبناء بشرط أن يكونوا مقيمين في العقار بصفة دائمة أو لمدة عام على الأقل قبل الوفاة.
وأضاف أن هذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة حقوق الطرفين في هذا الملف الذي يعد من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقد الإيجار القديم ملف الإيجار القديم الملاك والمستأجرين المزيد عقد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم يستهدف التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق المالكين والمستأجرين، والحفاظ على الثروة العقارية والسلم المجتمعي، موضحًا أن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية تطرق إلى تغيير القيمة الإيجارية وعدم دستورية تثبيت الأجرة، ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد.
وتابع احمد السجيني، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه رغم وجود الكثير من التحفظات على المشروع، قرر رئيس مجلس النواب عقد جلسات موسعة لحوار وطني متخصص لإعداد التشريع المناسب، مجلس النواب استمع حتى الآن لآراء الوزراء والملاك والمستأجرين والمحافظين، ومن المقرر عقد جلسة غدًا لسماع رؤساء النقابات لإبداء ملاحظاتهم حول القانون".
وأضاف: "نعمل في هذا التشريع بمشرط عمليات، لأن العدالة هي الأساس، ونحن لا نقف مع المالكين فقط ولا مع المستأجرين فقط، بل نهدف لتحقيق توازن عادل بين الطرفين"، موضحًا أن 1.8 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان بنظام الإيجار القديم.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية وجهت مجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم قبل نهاية الدور التشريعي الحالي، محذرًا من أنه في حال عدم إصداره سيكون على المواطنين اللجوء للقضاء لحماية حقوقهم.