وزارة الصحة تنظم “منتدى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية”
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع منتدى أخلاقيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ، دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وجامعة الإمارات، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وعدد من الجهات المعنية .
حضر المنتدى سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، ومسؤولين في عدد من الدوائر الحكومية والمؤسسات الصحية والأكاديمية في الدولة.
ناقش المنتدى القدرات الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي بالقطاع الصحي بالدولة، واستعرض مسودة الإطار الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي طورها المركز الوطني للبحوث الصحية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والتي تستهدف ضمان حماية البيانات الشخصية ومشاركتها بشكل آمن، وتحقيق الشفافية في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ضمان الجودة والمصداقية، وتعزيز ثقة المجتمع في التقنيات المتقدمة، وتوحيد معايير الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي بصورة موحدة على مستوى الدولة.
ويأتي تطوير هذا الإطار ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى بناء منظومة بيئة محفزة لدعم التطوير التكنولوجي المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة في الرعاية الصحية مثل، التشخيص الطبي والعلاج والطب الشخصي التي تتطلب تبني واعتماد أفضل المعايير والممارسات الأخلاقية، لضمان الامتثال والالتزام بالمبادئ الرئيسية.
وأكد الدكتور الأميري في كلمة الافتتاح أن التحول الرقمي المتسارع في القطاع الصحي على مستوى العالم، وما يصاحبه من تطورات متلاحقة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، يدفع الوزارة لمواكبة هذه التحولات كجهة تنظيمية وتشريعية اتحادية بالدولة من خلال وضع الأطر التنظيمية لضمان الأداء الأمثل والآمن لاستخدام هذه التقنيات بما يحقق أعلى معايير الجودة والسلامة للمرضى.
ولفت إلى سعي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لتطوير إطار أخلاقي متكامل يستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية منها، حماية خصوصية البيانات الصحية، وضمان الشفافية في تطبيق الذكاء الاصطناعي، وتعزيز جودة ودقة النتائج، وبناء الثقة المجتمعية في التقنيات الصحية المتقدمة والذي يعكس الالتزام المشترك بتطوير منظومة صحية متكاملة تضع الإنسان في صميم استراتيجياتها ومبادراتها.
وأشار إلى حرص الوزارة على الالتزام بتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تواكب التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا الصحية، خاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية لضمان تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول وأخلاقي.
ويعتبر وضع الإطار الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية لتعزيز بناء منظومة بيئة محفزة للتطوير في توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي، من أجل بناء نموذجٍ رائدٍ في توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية بما يعزز من مكانة الإمارات ضمن الدول المطورة لهذه التكنولوجيا.
واستعرض المشاركون في المنتدى قدرات وإمكانات الجهات المشاركة في مجالات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، مع تسليط الضوء على اللوائح التنظيمية لدى الجهات الصحية والمؤسسات الأكاديمية، ومنشآت الرعاية الصحية الحكومية والخاصة.. وناقشوا سبل تعزيز الالتزام بالمبادئ الأخلاقية لترسيخ أفضل الممارسات والمعايير الأخلاقية الرئيسية المرتبطة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الصحية.
وتضمنت فعاليات المنتدى عقد جلسة تفاعلية لمراجعة مسودة الإطار الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية ومناقشة الأولويات والتوصيات.
وشكل المنتدى فرصة لتعزيز التعاون والشراكات بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، لتبادل الخبرات وتحقيق رؤية موحدة لضمان الامتثال إلى أفضل المبادئ الأخلاقية خلال تطبيق استخدامات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بالإضافة إلى توعية العاملين في القطاع الصحي والمجتمع بأهمية الالتزام بالمبادئ الأخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير المهارات اللازمة للتعامل مع هذه التقنيات الرائدة بفعالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.. الإمارات تستضيف منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تستضيف دولة الإمارات ممثلة بالمجلس الوطني الاتحادي، الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي ستعقد في قاعة زايد بمقر المجلس في العاصمة أبوظبي، يومي 17 و18 يونيو 2025، تحت عنوان: «تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة: من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط»، بمشاركة وفود برلمانية من دول منطقة الأورو متوسطية ودول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي منظمات إقليمية ودولية.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى الذي تترأسه مريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة المنتدى للدورة الحالية، أربع جلسات عمل رئيسية، تبدأ بجلسة بعنوان «تعزيز تمكين المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي»، وتركّز على تحليل التحديات، التي تعيق وصول النساء والفتيات إلى الفرص الاقتصادية وسوق العمل، خصوصاً في المناطق الريفية، وتبحث في كيفية تنسيق الأطر الإقليمية من أجل التصدي للتحديات القانونية والمهنية التي تعيق المساواة، مع التأكيد على أهمية التوازن بين العمل والحياة والحماية داخل بيئة العمل، ودور البرلمانيين في صياغة تشريعات تُعزز من حقوق المرأة وتضمن المساواة بين الجنسين.
وتناقش الجلسة الثانية، التي تحمل عنوان «النهوض بوصول المرأة والفتيات إلى الصحة والتعليم والعدالة البيئية»، الجهود المبذولة لتعزيز الخدمات التعليمية والصحية، وستسلط الضوء على التجارب والممارسات الناجحة في تمكين المرأة وإدماج التعليم وتحسين الصحة خاصة في المناطق النائية والمهمشة، كما تبحث الجلسة تأثير العوامل البيئية، مثل تلوث المياه وتدهور البيئة، على صحة المرأة ورفاهها.
وتناقش الجلسة الثالثة: «دور المرأة في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف»، حيث تسعى إلى تعميق الفهم لأهمية إدماج المرأة في السياسات والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وسيتم استعراض نماذج واقعية من التجارب التي شهدت نجاحاً في إشراك النساء في هذا المجال، مع الدعوة إلى توسيع الشراكات بين البرلمانات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لضمان استدامة هذه الجهود.
أخبار ذات صلةوتناقش الجلسة الرابعة والأخيرة، موضوع بعنوان «التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي المرتبط بالإرهاب»، وتتناول سبُل تعزيز الإجراءات الوقائية والآليات القانونية، التي تضمن الحماية للنساء والفتيات أثناء الأزمات والنزاعات المسلحة، كما تطرح توصيات بشأن التعاون مع وكالات الإغاثة والمنظمات الإنسانية والمدنية، لتوفير استجابة فاعلة ومتكاملة في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وصياغة مقترحات لحملات توعية تستهدف الحد من هذه الظواهر، وتعزيز ثقافة حماية المرأة والفتيات في الأزمات الإنسانية.
وكان قد تم الإعلان عن إنشاء منتدى النساء البرلمانيات في 8 مارس 2021، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، بدعم ومساهمة فاعلة من المجلس الوطني الاتحادي، ويعقد المنتدى مرة واحدة سنوياً ويجمع البرلمانيات وصنّاع السياسات لتبادل الرؤى وبحث الحلول المستدامة للتحديات التي تواجه المرأة، ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي تأسّس عام 2005، ويضم برلمانات من الدول الأورو-متوسطية والخليجية، لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في بناء الجسور السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين الشعوب.
ويهدف منتدى النساء إلى دعم الديمقراطية من خلال ترسيخ حقوق المرأة كجزء أساسي من حقوق الإنسان، وتعزيز التواصل بين البرلمانيين والبرلمانيات من مختلف الدول، من أجل إدماج المنظور الجنساني في جميع مجالات السياسات العامة، كما يسعى إلى تشجيع المشاركة الفاعلة للنساء البرلمانيات في أعمال البرلمان، وضمان تمثيل عادل لهن في جميع مستويات صنع القرار، فضلاً عن إجراء دراسات متخصّصة ورفع تقارير وتوصيات تسهم في تحسين التشريعات الوطنية والإقليمية المتعلقة بالمرأة.
المصدر: وام