خبيرة أمريكية: إيران تستخدم الحوثيين لتحويل اليمن إلى "قاعدة عسكرية" لنقل الأسلحة والمقاتلين نحو شرق المتوسط واستغلاله في إنتاج الكبتاغون
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
كشفت أرينا تسوكرمان، الخبيرة الأمريكية في شؤون الأمن القومي والجماعات المسلحة، أن إيران تواصل دعمها العسكري والسياسي للمليشيات الحوثية في اليمن كجزء من استراتيجية إقليمية تهدف إلى تحقيق أهداف متعددة، بينها تحويل اليمن إلى "قاعدة عسكرية" لنقل الأسلحة والمقاتلين نحو شرق المتوسط، واستغلاله في إنتاج مخدر الكبتاغون كبديل عن سوريا وإضعاف السعودية والتحكم بالممرات البحرية الحيوية.
وأوضحت تسوكرمان، في تصريحات لوكالة "خبر"، أن طهران تعتمد على "حرب بالوكالة منخفضة التكلفة" عبر الحوثيين، الذين تُصنِّفهم عدد من الدول كجماعة إرهابية، لتعزيز نفوذها في المنطقة. ووصفت المليشيات الحوثية بأنها "حلقة رئيسية في الشبكة الإقليمية الإيرانية الممتدة من حزب الله في لبنان إلى المليشيات في العراق وسوريا"، مشيرةً إلى أن هذا الدعم يمكّن إيران من "اختراق شبه الجزيرة العربية".
أهداف استراتيجية: من باب المندب إلى زعزعة الاستقرار
أكدت الخبيرة أن السيطرة على مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، يُعد هدفاً أساسياً لإيران، ما يمنحها "أداة ضغط ضد دول الغرب والخليج، خاصة في أوقات الأزمات". كما أشارت إلى سعي طهران للسيطرة الكاملة على اليمن، مستغلةً في ذلك الانقسامات الخليجية.
وحذّرت تسوكرمان من أن الهجمات الحوثية المتصاعدة على إسرائيل وتعطيل الملاحة الدولية ليست سوى جزء من "خطة إيرانية أوسع لزعزعة استقرار المنطقة"، وتقويض جهود التحالف الغربي الرامية إلى احتواء النفوذ الإيراني.
لفتت الخبيرة إلى أن دعم الحوثيين يُكلف إيران أقل مقارنة بدعم حزب الله، ما يجعله خياراً استراتيجياً ذا أولوية. كما كشفت عن محاولات إيرانية لتحويل اليمن إلى "قاعدة عسكرية" لنقل الأسلحة والمقاتلين نحو شرق المتوسط، واستغلاله في إنتاج مخدر الكبتاغون كبديل عن سوريا.
اختتمت تسوكرمان حديثها بالتحذير من أن تجاهل المجتمع الدولي للسياسات الإيرانية في اليمن قد يُحوّل البحر الأحمر إلى "ساحة صراع مفتوحة"، مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد، مؤكدةً أن طهران تسعى عبر هذه الخطط إلى "إعادة تشكيل خريطة القوى بالمنطقة".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال وزير الاقتصاد : اليمن يمتلك قاعدة إنتاجية قوية في صناعة الملبوسات
وأوضح البشيري في تصريح للمسيرة أن اليمن اليوم يمتلك قاعدة إنتاجية عالية في القطاعين السوقي والإنتاجي لصناعة الملابس، لافتًا إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال لاحقًا إلى التصدير.
وأشار إلى وجود عدد لا بأس به من المصانع والمعامل العاملة في صناعة الملابس المحلية، مؤكدًا الرهان على وعي المجتمع في دعم المنتج الوطني ومنع الاستيراد، بما يسهم في حماية الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتطرق البشيري إلى مصنع الغزل والنسيج، واصفًا إياه بأحد المصانع القومية المهمة التي تعرضت لمحاربة ممنهجة، مؤكدًا أن العمل جارٍ لإعادة تشغيله واستغلال القطن المحلي في صناعة الملابس، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد البشيري أن قانون الاستثمار الجديد يُعد من أفضل القوانين، حيث تضمن حوافز وإعفاءات لرؤوس الأموال المتوسطة، وكل ما من شأنه دعم وتشجيع المنتج المحلي، إلى جانب توفير الضمانات والتطمينات اللازمة للمستثمرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما كشف عن إقرار قائمة استيراد أولى تضم أكثر من عشرين صنفًا، تم منع استيرادها والعمل على توطين صناعتها محليًا، موضحًا أن منع الاستيراد يتم عبر مراحل لإتاحة الفرصة لاستكمال ما وصل إلى المنافذ وما هو متوفر في الأسواق.
وأضاف أن الوزارة تعمل ضمن خطة شاملة للاكتفاء الذاتي والتصدير، تشمل توطين صناعات الأنبولات والبلاستيك، والوصول إلى مدخلات إنتاج محلية تقلل من الاعتماد على الخارج.
وأشار البشيري إلى أنه سيتم إطلاق نافذة واحدة مطلع العام القادم لاستلام شكاوى المستثمرين ومعالجتها، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي.
ووفقاً للبشيري فإن هيئة الاستثمار، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أوضحت في قانون الاستثمار الجديد الضمانات الكفيلة بحماية المستثمرين، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار الوطني.