مساعد وزير الداخلية الأسبق: لا يمكن التغيير في قانون المرور إلا عن طريق مجلس النواب.. فيديو
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكد مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، عدم صحة المنشور الذي تحدث عن تغليظ الغرامات الخاصة بعدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة للسائق أو الجالس إلى جواره.
وقال مدحت قريطم، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «لا صحة للمنشور المتداول بشأن تطبيق غرامة عدم ارتداء حزام أمان للشخص المجاور للسائق، وهذا المنشور تم فبركته من أحد الأشخاص في عام 2018».
وأضاف قريطم: «لا يمت هذا المنشور لأي صلة من الصحة، وأنا مستغرب أن يتم نشر هذا الكلام على السوشيال ميديا».
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن «الكلام مكتوب على المنشور غير منطقي»، مستنكرًا: «فكيف مثلًا القول إن من لا يرتدي حزام الأمان هو ومن يجلس إلى جواره يتم سحب السيارة منه لمدة شهرين».
وأكد مدحت قريطم أنه «لا يستطيع أحد أن يغير في قانون المرور إلا عن طريق مجلس النواب».
ولفت قريطم إلى أن عقوبة التحدث في الهاتف المحمول أو عدم ارتداء حزام الأمان تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه، ويجوز أن تكون بنصف القيمة بـ50 جنيهًا حال التصالح خلال 3 أيام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المرور الشرطة المتخصصة مساعد وزير الداخلية الأسبق مدحت قريطم المزيد
إقرأ أيضاً:
زعيم إطاري:البلد اليوم بلا مجلس نواب ولا حكومة كاملة الصلاحية والوضع في غاية التعقيد
آخر تحديث: 22 نونبر 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الزعيم الإطاري والفائز في الانتخابات عامر فايز العامري، أن أولى مهام البرلمان المنتخب ستكون حسن اختيار رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ونائبيه، باعتبارها المدخل الأساس لتشكيل السلطة التنفيذية المقبلة.ونبه العامري، خلال حديثه الصحفي، إلى أن البرلمان القادم سيكون مطالباً بحسم تشريعات مؤجلة منذ سنوات، في مقدمتها قانون مجلس الاتحاد الذي نص عليه الدستور كغرفة تشريعية ثانية “للسيطرة على المسار التشريعي وأداء مجلس النواب”، لكنه لم يرَ النور رغم أهميته الدستورية.وبين أن قانون النفط والغاز يشكل التشريع الأكثر تأثيراً على استقرار البلاد، لأنه ينظم العلاقة بين المحافظات المنتجة والحكومة الاتحادية، ولا سيما في ما يتعلق بملف إقليم كوردستان ومستحقاته النفطية، وهو ملف متجدد الأزمات ويحتاج إلى حسم بقرار تشريعي واضح.وأوضح العامري، أن الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، وفق القانون، يُفترض أن تعقد بعد 9 كانون الثاني/يناير 2026، مشيراً إلى أن الفراغ الحالي نتج عن قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي أوقف عمل البرلمان وحوّل الحكومة إلى تصريف أعمال، على خلاف ما كان يجري في الدورات السابقة حيث يبقى البرلمان والحكومة يمارسان عملهما حتى انعقاد الجلسة الأولى وأداء اليمين.لذلك اليوم “البلد بلا مجلس نواب فعّال ولا حكومة كاملة الصلاحية، وهو وضع معقد يفرض تحديات كبيرة على البرلمان الجديد”.
استهداف الهوية اليمنية .. طارق عفاش في قلب مشروع الحرب الناعمة للعدو الصهيوأمريكي