أكد مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، عدم صحة المنشور الذي تحدث عن تغليظ الغرامات الخاصة بعدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة للسائق أو الجالس إلى جواره.

وقال مدحت قريطم، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «لا صحة للمنشور المتداول بشأن تطبيق غرامة عدم ارتداء حزام أمان للشخص المجاور للسائق، وهذا المنشور تم فبركته من أحد الأشخاص في عام 2018».

وأضاف قريطم: «لا يمت هذا المنشور لأي صلة من الصحة، وأنا مستغرب أن يتم نشر هذا الكلام على السوشيال ميديا».

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن «الكلام مكتوب على المنشور غير منطقي»، مستنكرًا: «فكيف مثلًا القول إن من لا يرتدي حزام الأمان هو ومن يجلس إلى جواره يتم سحب السيارة منه لمدة شهرين».

وأكد مدحت قريطم أنه «لا يستطيع أحد أن يغير في قانون المرور إلا عن طريق مجلس النواب».

ولفت قريطم إلى أن عقوبة التحدث في الهاتف المحمول أو عدم ارتداء حزام الأمان تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه، ويجوز أن تكون بنصف القيمة بـ50 جنيهًا حال التصالح خلال 3 أيام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المرور الشرطة المتخصصة مساعد وزير الداخلية الأسبق مدحت قريطم المزيد

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى

آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.

مقالات مشابهة

  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • السفارة الأميركية لنواب التغيير: الانتخابات في موعدها
  • مجلس النواب يقر قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء
  • مساعد وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل أعلنت استخدامها التجويع أداة للضغط على حماس
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير
  • بشأن قانون الايجارات للأماكن غير السكنية.. هذا ما قرّره مجلس النواب
  • مدحت الكمار: مصر تحركت بضمير العالم في مؤتمر حل الدولتين.. وصوتها أقوى من صمت النظام الدولي
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • مجلس النواب يقرُّ غدا استقلالية القضاء وهيكلة المصارف