عرض خرافي من الأهلي لضم زيزو.. مبلغ خيالي: عاجل
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
فجر الإعلامي محمد فاروق، مفاجأة مدوية بشأن وجود عرض من النادي الأهلي للحصول على خدمات أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
ومن المقرر أن ينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وله الحرية في التوقيع لأي نادي يريده دون الرجوع إلى الأبيض، على أن يتم انتقاله بنهاية الموسم الجاري.
محمد فاروق: الأهلي عرض على زيزو مبلغ بقيمة 25 مليون جنيه في الموسم وقال فاروق في تصريحات تليفزيونية: «النادي الأهلي بدأ مفاوضاته مع زيزو نجم الزمالك للمشاركة رفقة الشياطين الحمر في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم».
واضاف: «عرض الأهلي لزيزو كان بقيمة 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، بالإضافة لقيامه بحملة إعلانية بقيمة 40 مليون جنيه».
وأكمل: «العرض الأهلي لزيزو يتضمن بونص إضافي بقيمة 15 مليون جنيه».
واختتم: «حتى الأن زيزو لم يقم بحسم موقفه، في ظل وجود عروض عربية، وسط تأزم موقف الزمالك في التجديد له وعدم الحصول على توقيعه بشكل نهائي حتى الآن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام