تداعيات كثيرة لبقاء اسرائيل في النقاط الخمس

في اليوم المقرر لانسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان، تعلن اسرائيل عن بقاء قواتها في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود، رغم الاتفاق الذي نصّ على مغادرتها بحلول 18 شباط 2025 بشكل كامل ونهائي. هذا القرار لا يُعتبر مجرد خرق للتفاهمات الدولية فحسب، بل يُشكل منعطفاً حاسماً في المشهد اللبناني، حيث تتفاعل تداعياته مع الأوضاع الداخلية المُعقدة، ويُعيد إشعال الجدل حول أدوار الفاعلين المحليين والدوليين.

من أبرز التداعيات المباشرة لهذا التمديد هو تعزيز شرعية "حزب الله" كمقاومة في البيئة الاجتماعية والوطنية. فوجود القوات الإسرائيلية في نقاط استراتيجية يُغذي الخطاب الذي يروج له الحزب حول "ضرورة المقاومة المسلحة" لمواجهة الاحتلال، خاصةً في ظل فشل الدولة اللبنانية في تحقيق الانسحاب الكامل عبر الطرق الدبلوماسية.

وقد حمّل الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، الدولة مسؤولية الضغط لتحقيق الانسحاب، معتبراً أن أي بقاء إسرائيلي بعد الموعد المتفق عليه يُعد خرقاً للاتفاق. هذا الموقف يعيد إنتاج دور الحزب كـ"حامي للأرض" في نظر قاعدة مؤيديه، حتى مع تراجع قوته العسكرية بعد الحرب الأخيرة.

من جهة أخرى، يُحرج هذا الواقع الرئيس جوزيف عون، الذي سعى إلى ترسيخ شرعيته عبر حل أزمتي الاحتلال والسلاح عبر القنوات الدبلوماسية. تصريحات عون المتكررة برفض أي وجود إسرائيلي، ودعوته الولايات المتحدة وفرنسا للضغط على تل أبيب، تبدو غير كافية في ظل استمرار التوغل الإسرائيلي، كما أن تأكيده على جاهزية الجيش لدخول المناطق التي تنسحب منها اسرائيل يُواجه اختباراً عملياً، خاصة مع استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات عسكرية، مثل الضربة التي استهدفت قيادياً في حماس بمدينة صيدا عشية الانسحاب المزعوم. هذا الفشل في تحقيق الانسحاب الكامل يُضعف موقف عون ويُظهر محدودية تأثير الدبلوماسية اللبنانية في ظل التوازنات الإقليمية والدولية.

على الصعيد الوطني، يُعمّق البقاء الإسرائيلي أزمة الاستقرار السياسي والأمني في لبنان. فالاتفاق الأصلي لوقف إطلاق النار نصّ على تعزيز انتشار الجيش وقوات اليونيفيل، ونزع سلاح "حزب الله" جنوب نهر الليطاني، لكن التمديد الإسرائيلي يُعقّد هذه العملية. كما أن الدمار الهائل الذي خلفته الحرب، بتكلفة أولية تبلغ مليارات الدولارات، ووجود أكثر من 100 ألف نازح، يجعل إعادة الإعمار مرتبطة بإنهاء التوترات، وهو ما يُؤجّل مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي. هذا الواقع يُطيل أمد الأزمة السياسية الداخلية، حيث تتصارع الأطراف اللبنانية حول أولوية نزع سلاح الحزب في مقابل تحرير الأرض، في ظل غياب الاجماع الوطني.

أمام هذا المشهد، يبرز السؤال عن كيفية تعامل "حزب الله" مع الاحتفاظ الإسرائيلي بالنقاط الاستراتيجية. يُبدي الحزب حتى الآن التزاماً شكلياً باتفاق وقف إطلاق النار، لكنه يرفض أي تمديد للانسحاب، مُحمّلاً الدولة اللبنانية مسؤولية المواجهة الدبلوماسية . من غير المرجح أن يشن الحزب عمليات عسكرية مباشرة في المدى القريب، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي مُني بها خلال الحرب الأخيرة، بما في ذلك اغتيال عدد من قادته. بدلاً من ذلك، قد يعمل على تحويل الصراع إلى معركة داخلية، يضغط فيها على الدولة لتبني موقف أكثر حزماً دولياً، أو يستخدم الوجود الإسرائيلي المُستمر كذريعة لتبرير الاحتفاظ بسلاحه تحت شعار "المقاومة".

يُعيد البقاء الإسرائيلي في النقاط الخمس رسم خريطة التوتر في جنوب لبنان، حيث تتداخل المصالح المحلية مع الحسابات الإقليمية. بينما تُصر إسرائيل على أن وجودها "مؤقت" لضمان أمنها، يُصبح هذا الوجود وقوداً للصراعات الداخلية اللبنانية، ويُعمّق من أزمات الشرعية والاستقرار في بلدٍ يعاني أصلاً من انهيار اقتصادي وسياسي طويل الأمد. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤