بعد 12سنة…توقيف شخص استولى على سيارة مؤجرة ثم “حرق” إلى ألمانيا
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تمكنت مصالح شرطة الحدود بالمطار الدولي هواري بومدين و بالتنسيق مع أعوان الجمارك من توقيف مسافر يدعى”ب.م” إفراغ للأمر بالقبض الصادر ضده عن محكمة الشراقة.
وجاء هذا بناءا لحكم غيابي يدينه بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية لتورطه في قضية نصب واحتيال وذلك على خلفية استيلائه على سيارة أجرها. قبل 12 سنة من وكالة لكراء السيارات.
وجاءت متابعة المتهم بعد شكوى تقدم بها صاحب وكالة لكراء السيارات بالشراقة تفيد أنه أجر سيارة لشخص يدعى”ب.م” نهاية 2013 والذي تقدم منه برفقة رعية سوري.
حيث تجاوز المدة المحددة للايجار واختفى بعدها، وتم تسليم هوية المشتبه فيه لمصالح الأمن الذي حركت ضده الدعوى العمومية. وأصدر حينها العدالة حكما غيابية يدينه بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية. بالإضافة إلى إصدار أمر بالقبض ضده.
المتهم مثل للمحاكمة بعد معارضة الحكم الغيابي الصادر ضده كشف أنه كان يملك محلا للحلاقة الرجالية. ويمارس بعض النشاطات الحرة وأنه بتاريخ الوقائع تعرف على رعية سوري عقب لجوء مئات الرعايا السوريين. للجزائر عقب الربيع العربي.
حيث تم إعادة إحداها في آجالها، غير أن الثانية أخذها الرعية السوري إلى وجهة مجهولة. وبعد جهد منه للوصول إليه تعذر عليه ذلك.
القضية أجبرته على الهجرة إلى ألمانياحيث تواصل مع زوجة شقيقه التي كانت تقيم بالمغرب من أجل التوسط له لإعادة السيارة دون جدوى وأنه سافر إلى هناك شخصيا. للبحث عنه كما سافر إلى تونس لذات الغرض إلا ان كل محاولاته باءت بالفشل. وأن القضية الحالية أجبرته على الهجرة غير الشرعية والحرقة إلى المانيا.
حيث استقر هناك لمدة 12 سنة ، حيث تحصل على تربص في مجال التمريض، وحاليا يعمل بأحد المستشفيات بألمانيا. وأنه أوقف خلال عودته للجزائر قبل شهر من الآن بمطار الجزائر إفراغ للأمر بالقبض الصادر ضده.
المتهم أكد أن لاعلاقة له النصب على الوكالة ولا سرقة السيارة و أن الرعية السوري شريكه كان وراء ذلك.
من جهته تقدم دفاعه في مستهل المحاكمة بدفع شكلي يقضي ببطلان إجراءات المتابعة لتقادم الدعوى. العمومية وهو الدفع الذي طالب ممثل الحق العام استبعاده وضمته المحكمة للموضوع.
وطالبت الدفاع اصلا ببراءة المتهم واحتياطيا بأقصى ظروف التخفيف. بعدما أكدت تمسكها بالدفع الشكلي.
وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة. ضد المتهم مع 50 ألف دج غرامة مالية .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
زيان يتقدم بالطعن بالنقض و”يرفض الاستسلام ويصر على برءته”
قدم النقيب محمد زيان، المنسق الوطني الشرعي للحزب المغربي الحر، طعناً بالنقض على القرار رقم 8 الصادر عن غرفة الجنايات المالية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 7 مايو 2025، والمتعلق بالحكم الصادر عليه بثلاث سنوات سجناً نافذاً في الملف رقم 23/2626/2024.
وأكد النقيب محمد زيان في بيان صادر عن دفاعه، أنه يرفض الاستسلام للظلم ويصر على براءته، قائلاً: “أفضل الموت في السجن على أن أنبطح للظلم، وأفضل الموت واقفاً على قدميَّ على أن أعيش جاثياً على ركبتيَّ”.
وأشار زيان إلى أن الطعن بالنقض هو خطوة قانونية سليمة تمثل دفاعه المستمر عن نفسه، نافياً بشكل قاطع التهم المنسوبة إليه طيلة مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأوضح البيان أن قرار الطعن يترتب عليه استمرار فترة اعتقال النقيب زيان حتى البت في القضية، لكنه أكد أن نصر الحقيقة أهم من الحرية ذاتها، مستشهداً بالآية القرآنية: {فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (سورة الأعراف، الآية 118).
موقف بنزيما من مواجهة الشباب