بعد 12سنة…توقيف شخص استولى على سيارة مؤجرة ثم “حرق” إلى ألمانيا
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تمكنت مصالح شرطة الحدود بالمطار الدولي هواري بومدين و بالتنسيق مع أعوان الجمارك من توقيف مسافر يدعى”ب.م” إفراغ للأمر بالقبض الصادر ضده عن محكمة الشراقة.
وجاء هذا بناءا لحكم غيابي يدينه بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية لتورطه في قضية نصب واحتيال وذلك على خلفية استيلائه على سيارة أجرها. قبل 12 سنة من وكالة لكراء السيارات.
وجاءت متابعة المتهم بعد شكوى تقدم بها صاحب وكالة لكراء السيارات بالشراقة تفيد أنه أجر سيارة لشخص يدعى”ب.م” نهاية 2013 والذي تقدم منه برفقة رعية سوري.
حيث تجاوز المدة المحددة للايجار واختفى بعدها، وتم تسليم هوية المشتبه فيه لمصالح الأمن الذي حركت ضده الدعوى العمومية. وأصدر حينها العدالة حكما غيابية يدينه بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية. بالإضافة إلى إصدار أمر بالقبض ضده.
المتهم مثل للمحاكمة بعد معارضة الحكم الغيابي الصادر ضده كشف أنه كان يملك محلا للحلاقة الرجالية. ويمارس بعض النشاطات الحرة وأنه بتاريخ الوقائع تعرف على رعية سوري عقب لجوء مئات الرعايا السوريين. للجزائر عقب الربيع العربي.
حيث تم إعادة إحداها في آجالها، غير أن الثانية أخذها الرعية السوري إلى وجهة مجهولة. وبعد جهد منه للوصول إليه تعذر عليه ذلك.
القضية أجبرته على الهجرة إلى ألمانياحيث تواصل مع زوجة شقيقه التي كانت تقيم بالمغرب من أجل التوسط له لإعادة السيارة دون جدوى وأنه سافر إلى هناك شخصيا. للبحث عنه كما سافر إلى تونس لذات الغرض إلا ان كل محاولاته باءت بالفشل. وأن القضية الحالية أجبرته على الهجرة غير الشرعية والحرقة إلى المانيا.
حيث استقر هناك لمدة 12 سنة ، حيث تحصل على تربص في مجال التمريض، وحاليا يعمل بأحد المستشفيات بألمانيا. وأنه أوقف خلال عودته للجزائر قبل شهر من الآن بمطار الجزائر إفراغ للأمر بالقبض الصادر ضده.
المتهم أكد أن لاعلاقة له النصب على الوكالة ولا سرقة السيارة و أن الرعية السوري شريكه كان وراء ذلك.
من جهته تقدم دفاعه في مستهل المحاكمة بدفع شكلي يقضي ببطلان إجراءات المتابعة لتقادم الدعوى. العمومية وهو الدفع الذي طالب ممثل الحق العام استبعاده وضمته المحكمة للموضوع.
وطالبت الدفاع اصلا ببراءة المتهم واحتياطيا بأقصى ظروف التخفيف. بعدما أكدت تمسكها بالدفع الشكلي.
وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة. ضد المتهم مع 50 ألف دج غرامة مالية .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مدارس فرنسا تتحول إلى “أفران”… والأهالي يطالبون بحماية الأطفال من موجات الحر
صراحة نيوز- تصاعدت أصوات خبراء البيئة والتعليم وممثلي أولياء الأمور في فرنسا، مطالبين الحكومة بالاعتراف بـ”فشل بنيوي” في حماية التلاميذ من موجات الحر المتكررة، التي حوّلت المدارس إلى بيئة خانقة تفتقر إلى أبسط وسائل التبريد.
وبينما تخطت درجات الحرارة حاجز 40 مئوية، اضطر المعلمون والأهالي إلى حلول ارتجالية لإنقاذ الأطفال، مستخدمين المراوح اليدوية ورشاشات المياه، وسط غياب إجراءات فعالة من وزارة التعليم، وهو ما وصفه البعض بـ”الإنكار المنهجي”.
رغم إرسال الوزارة تعليمات الأحد 30 حزيران/يونيو، تطلب استقبال الطلاب في أماكن مظللة وإلغاء الأنشطة البدنية خلال أوقات الذروة، فإن هذه الإرشادات قوبلت بسخرية من الأهالي الذين عبّروا عن استيائهم لافتقار المدارس لأي بنية تحتية تتيح تطبيق هذه التوصيات.
وقالت إحدى الأمهات في باريس: “هل يُعقل أن يطلبوا فتح النوافذ عند حرارة 40 درجة؟ هذا لا يوفّر أمانًا لأطفالنا”.
ورغم إطلاق “ميتيو-فرانس” الإنذار الأحمر في 16 محافظة، بدت الإجراءات الميدانية داخل المدارس محدودة، لا سيما مع استمرار امتحانات الشفوي لطلاب الثانوية، وبقاء تلاميذ المرحلة الابتدائية في الفصول حتى الجمعة.
رئيسة الوزراء إليزابيث بورن رفضت تأجيل الامتحانات أو تقديم العطلة الصيفية، ودعت لمعالجة كل حالة وفق قرار محلي، في وقت أغلقت فيه بعض المدن مثل ميلان وتور وكاربانترا مدارسها، ليصل عدد المدارس المغلقة جزئيًا أو كليًا إلى 1350 من أصل 45 ألف مدرسة.
ورغم هذه الإجراءات، تبقى المشكلة الأعمق في تصميم المباني نفسها، إذ تفتقر آلاف المدارس إلى التهوية والعزل الحراري. وقال أحد مديري المدارس في باريس لأهالي الطلاب: “نعتذر على الإزعاج، إذا كان بإمكانكم إعارتنا أي وسيلة لتبريد القاعات سنكون ممتنين”.
المعلمون من جهتهم اشتروا مراوح على نفقتهم، فيما ناشدت المعلمات الأهالي تجهيز أبنائهم بقبعات ومياه مبردة. وقال رئيس نقابة المعلمين جان ريمي جيرار إن إحدى المعلمات “اشترت مراوح يدوية لجميع طلابها”.
وطالبت الوزارة لجان الامتحانات بإغلاق النوافذ المواجهة للشمس وتوفير الماء، لكن النقابة ردّت بأن هذه توجيهات بديهية لا تكفي في ظل ظروف امتحانية غير عادلة، حيث تجعل الحرارة التفكير مستحيلًا.
ويرى المعهد الوطني للصحة والسلامة المهنية أن أي عمل في درجات حرارة تفوق 30 درجة يشكل خطرًا صحيًا، مما يعزز دعوات أولياء الأمور لإصلاح جذري في البنية التحتية للمدارس.
وقال غريغوار إنسيل، المتحدث باسم اتحاد أولياء الأمور FCPE: “لا يمكن حماية أطفالنا من تغيّر المناخ برش الماء فقط… المدارس تغلي صيفًا وتتجمد شتاءً، ويصبح نصف العام الدراسي غير قابل للعيش فيه”.
ويُقدّر أن نحو 52,600 مبنى مدرسي عام بحاجة إلى تحديث بتكلفة قد تصل إلى 50 مليار يورو، وهي أرقام تؤكد حجم التحدي أمام الحكومة، خاصة مع طرح مقترحات لتقليص العطلة الصيفية ضمن خطط “زمن الطفولة”.
ومع تكرار سيناريوهات موجات الحر كل صيف، تتزايد التساؤلات: هل تتحرك وزارة التعليم الفرنسية أخيرًا قبل أن تتحول المدارس إلى سجون حرارية للأطفال؟