دفعة أطباء 2006 تتبرع لمستشفى أطفال بنها بجهاز موجات صوتية على القلب
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أحمد أنور أمين صندوق نقابة الأطباء بالقليوبية والمنسق العام لأطباء دفعة 2006 من خريجي طب بشري بنها، والتي يطلق عليها مبادرة "دفعة الخير"، تزويد مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، بجهاز موجات صوتية على القلب متنقل بقيمة 535 ألف جنيه فقط لا غير لصالح أهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة ومن أجل خدمة طبية أفضل للأطفال المترددين على المستشفى.
أوضح أن تسليم الجهاز تم بحضور الدكتور محمود البرنس عباس مدير عام المستشفى والدكتور وليد بكر نائب مدير المستشفى للأقسام الداخلية والدكتورة إيمان جمال عامر استشاري أمراض قلب الاطفال.
أضاف "أنور"، أن فكرة المبادرة انطلقت بجروب أطلقه خريجي دفعة 2006 طب بنها على "فيس بوك"، للعمل على الترابط والتواصل، وتنظيم احتفال سنوي رمضاني كل عام وخلال التواصل لقي أحد مؤسسي الجروب مصرعه في حادث فتقرر وقتها تدشين فكرة الاتحاد لتقديم عمل خيري كصدقة جارية من الزملاء على روحه وبعدها بدأت سلسلة الأعمال الخيرية في تقديم الدعم والأجهزة الطبية لعدد من المستشفيات لدعم المرضى وتقديم خدمة مجتمعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: امين صندوق نقابة الاطباء محافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
قيادي بـالمؤتمر: تمكين المواطن اقتصادياً جزء من منظومة حقوق الإنسان
قال الدكتور أحمد أنور، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب المؤتمر بالقاهرة، إن قرار وزارة التضامن الاجتماعي برفع قيمة الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة اعتبارًا من يوليو الجاري، يعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية، ويؤكد أن الحماية الاجتماعية ليست منحة، بل حق أصيل من حقوق الإنسان.
وأوضح "أنور" في تصريحات له اليوم، أن الزيادة الأخيرة – التي ترفع الدعم إلى 900 جنيه شهريًا – تمثل استجابة مباشرة للضغوط الاقتصادية وموجات الغلاء العالمية، كما تعزز من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وأضاف أن تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي يُعد من أبرز التزامات الدولة المصرية في إطار احترامها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب إلى أهمية التوسع في البرامج المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وربطها بمسارات للتشغيل والتمكين الاقتصادي، لضمان تحقيق التنمية المستدامة، تنفيذًا لاستراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة، ورؤية مصر 2030.