الخارجية السودانية تصدر بيان ساخن بشأن مؤتمر تشكيل حكومة موازية وتهدد باتخاذ إجراءات ضد نيروبي
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
متابعات – تاق برس- تأسفت وزارة الخارجية السودانية، لما أسمته “تنكر الحكومة الكينية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية، وذلك باستضافتها لمناسبة توقيع ما سمي باتفاق سياسي بين قوات الدعم السريع ، المسؤولة عن جرائم إبادة جماعية مستمرة في السودان، وأفراد ومجموعات مؤيدة لها.
وحسب بيان، تلقاه “تاق برس ” قالت الخارجية السودانية إن الهدف المعلن لهذا الاتفاق هو إقامة حكومة موازية في جزء من أرض السودان، مايعني تشجيع تقسيم الدول الأفريقية وانتهاك سيادتها والتدخل في شؤونها، في خرق لميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي والقواعد التي استقر عليها النظام الدولي المعاصر.
وقالت الخارجية السودانية، أن احتضان نيروبي قيادات قوات الدعم والسماح لهم بممارسة النشاط السياسي والدعائي العلني، في وقت لا تزال فيه الدعم السريع ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والمجازر ضد المدنيين على أساس إثني ومهاجمة معسكرات النازحين من الحرب والإغتصاب، هو تشجيع لاستمرار كل هذه الفظائع ومشاركة فيها.
واضافت :” لذلك فأن هذه الخطوة من الحكومة الكينية لا تتعارض فقط مع قواعد حسن الجوار، وإنما تناقض أيضا التعهدات التي قدمتها كينيا على أعلي مستوي بعدم السماح بقيام أنشطة عدائية للسودان في أراضيها. وهي كذلك بمثابة إعلان العداء لكل الشعب السوداني”.
تؤكد وزارة الخارجية أن هذه التظاهرة الدعائية لن يكون لها أي أثر على أرض الواقع، في ظل عزم القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، مدعومة بجموع الشعب السوداني، علي تحرير كل شبر دنسته “المليشيا الإرهابية ومرتزقتها الأجانب”، والتقدم السريع والمتواصل الذي تحرزه نحو ذلك الهدف.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي لإدانة المسلك من الحكومة الكينية، ولوحت الحكومة السودانية بأنها ستتخذ من الخطوات ما سيعيد الأمور إلى نصابها.
بيان صحفي
٢٢/٢٥
تأسف وزارة الخارجية لتنكر الحكومة الكينية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية، وذلك باستضافتها لمناسبة توقيع ما سمي باتفاق سياسي بين مليشيا الجنجويد الإرهابية، المسؤولة عن جرائم إبادة جماعية مستمرة في السودان، وأفراد ومجموعات مؤيدة لها.
وحيث أن الهدف المعلن لهذا الاتفاق هو إقامة حكومة موازية في جزء من أرض السودان، فإن هذا يعني تشجيع تقسيم الدول الأفريقية وانتهاك سيادتها والتدخل في شؤونها، في خرق لميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي والقواعد التي استقر عليها النظام الدولي المعاصر.
كما أن احتضان قيادات المليشيا والسماح لهم بممارسة النشاط السياسي والدعائي العلني، في وقت لا تزال فيه المليشيا ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والمجازر ضد المدنيين على أساس إثني ومهاجمة معسكرات النازحين من الحرب والإغتصاب، هو تشجيع لاستمرار كل هذه الفظائع ومشاركة فيها.
إضافة لذلك فأن هذه الخطوة من الحكومة الكينية لا تتعارض فقط مع قواعد حسن الجوار، وإنما تناقض أيضا التعهدات التي قدمتها كينيا على أعلي مستوي بعدم السماح بقيام أنشطة عدائية للسودان في أراضيها. وهي كذلك بمثابة إعلان العداء لكل الشعب السوداني.
تؤكد وزارة الخارجية أن هذه التظاهرة الدعائية لن يكون لها أي أثر على أرض الواقع، في ظل عزم القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، مدعومة بجموع الشعب السوداني، علي تحرير كل شبر دنسته المليشيا الإرهابية ومرتزقتها الأجانب، والتقدم السريع والمتواصل الذي تحرزه نحو ذلك الهدف.
وإذ تدعو الوزارة المجتمع الدولي لإدانة هذا المسلك من الحكومة الكينية، فإنها توضح أنها ستتخذ من الخطوات ما سيعيد الأمور إلى نصابها.
الثلاثاء 18 فبراير 2025
الحكومة الموازيةالخارجية السودانيةنيروبيالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الحكومة الموازية الخارجية السودانية نيروبي الخارجیة السودانیة من الحکومة الکینیة الإبادة الجماعیة وزارة الخارجیة الشعب السودانی أن هذه
إقرأ أيضاً:
إريتريا تعلن انسحابها من منظمة الإيجاد رسميًا.. تطور جديد يزيد توتر القرن الأفريقي
تصدر خبر انسحاب إريتريا من منظمة الإيجاد (IGAD) عناوين المشهد الإقليمي، بعد إعلان أسمرة رسميًا خروجها من المنظمة أمس 11 -12- 2025، في خطوة تعكس تصاعد التوترات السياسية في القرن الأفريقي وتراجع الثقة في المؤسسات الإقليمية.
يستعرض هذا التقرير أبرز تفاصيل القرار، خلفياته، وردود الفعل، وتأثيراته المحتملة على الأمن الإقليمي.
أعلنت وزارة الخارجية الإريترية في بيان رسمي موجه إلى الأمين العام للإيجاد، أن البلاد قررت إنهاء عضويتها نهائيًا بعد عامين فقط من عودتها في يونيو 2023.
وقالت أسمرة إن المنظمة فقدت ولايتها القانونية وأصبحت – حسب وصفها – تفتقر لأي جدوى استراتيجية، سواء للدول الأعضاء أو للمنطقة.
كما ذكّرت بدورها التاريخي في إحياء المنظمة منذ 1993، لكنها اتهمت الإيجاد بالانحراف عن مسارها منذ 2005 وتحولها إلى “أداة ضارة”، وهو ما دفع لتعليق عضوية إريتريا عام 2007 قبل عودتها القصيرة عام 2023.
أسباب الانسحاب كما تراها إريترياتشير القراءة الرسمية لبيان أسمرة إلى عدة دوافع رئيسية للانسحاب:
اتهام الإيجاد بفقدان الشرعية وتجاهل التزاماتها القانونية.
عدم قدرتها على لعب دور فعّال في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
رؤية إريتريا لممارسات غير متوازنة استهدفتها تاريخيًا داخل المنظمة.
خيبة أمل متجددة بعد عودتها في 2023، إذ لم تشهد إصلاحات تذكر.
رد منظمة الإيجاد
أعربت الأمانة العامة للإيجاد عن أسفها الشديد للقرار، مؤكدة أن:
إريتريا لم تشارك في أي اجتماعات أو أنشطة منذ عودتها.
لم تتقدم بأي مقترحات إصلاح رغم انتقاداتها المتكررة.
دعت أسمرة إلى إعادة النظر والانخراط بجدية في دعم السلام والتنمية الإقليمية.
تضم منظمة الإيجاد ثماني دول: إثيوبيا، الصومال، جيبوتي، السودان، جنوب السودان، كينيا، أوغندا، إضافة إلى إريتريا التي أصبحت الآن عضوًا سابقًا.
السياق الإقليمي للقرار
يأتي الانسحاب في لحظة حساسة تشهدها منطقة القرن الأفريقي:
توتر متصاعد بين إثيوبيا وإريتريا وسط اتهامات متبادلة بالتحضير لحرب جديدة ودعم جماعات مسلحة.
استمرار الأزمة السودانية وتراجع أدوار الوساطة الإقليمية.
خلافات متزايدة بين إثيوبيا والصومال حول الأمن والحدود والاتفاقيات البحرية.
تزامن القرار مع الذكرى 25 لاتفاقية الجزائر (2000) التي أنهت النزاع الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا، في دلالة رمزية لعودة التوترات القديمة.
التأثيرات المحتملة على مستقبل القرن الأفريقي
قد يؤدي خروج إريتريا إلى:
إضعاف دور الإيجاد كمنصة دبلوماسية في معالجة النزاعات.
زيادة عزلة إريتريا وتعقيد علاقاتها مع دول الجوار.
تعميق الانقسام السياسي بين محور أديس أبابا ومحور أسمرة.
تعطيل ملفات الوساطة الإقليمية في السودان والصومال.
ويرى مراقبون أن القرار يعكس فراغًا دبلوماسيًا خطيرًا في المنطقة، في وقت هي الأحوج فيه إلى آليات تنسيق فعالة.
في النهاية يمثل انسحاب إريتريا من الإيجاد تطورًا مهمًا يزيد من هشاشة المشهد الإقليمي في القرن الأفريقي. ومع تصاعد الأزمات المفتوحة من السودان إلى إثيوبيا والصومال، يبرز سؤال أساسي:
هل تتجه المنطقة نحو إعادة تشكيل توازنات جديدة، أم نحو مرحلة أعمق من الاضطراب؟