نقل تحيات القيادة الرشيدة للمشاركين في المؤتمر العالمي لسلامة الطرق.. وزير الداخلية: السعودية حريصة على تحسين السلامة المرورية بتدابير متقدمة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أن المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بالسلامة على الطرق؛ كونها قضية صحة عامة، وضرورة أمنية واقتصادية، ففي كل عام يفقد أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شخص في العالم أرواحهم في حوادث الطرق، كما يعاني الملايين من إصابات خطيرة، عطلت إسهاماتهم اليومية في تنمية أنفسهم وبلادهم، مع أهمية إيجاد آلية لحصر أعداد المصابين؛ جراء تلك الحوادث للعمل على خفضها مستقبلًا.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس، وفد المملكة المشارك في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع لسلامة الطرق، الذي يقام في مراكش بمملكة المغرب، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- للمشاركين، معربًا عن شكره لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال والضيافة.
وبين سموه، أن المملكة تقدر الجهود، التي تبذلها حكومة المملكة المغربية في إقامة هذا المؤتمر، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال سلامة الطرق، والحفاظ على الأرواح ومعالجة التحديات التي تحول دون ذلك. ولفت سموه الانتباه إلى أن التكلفة الاجتماعية والاقتصادية والصحية للإصابات الناجمة عن حوادث المرور لا تقدر بثمن، مؤكدًا التزام المملكة في مواجهة هذه التحديات بإصرار وابتكار، ضمن رؤية المملكة 2030، وفي إطار البيئات المستدامة والآمنة؛ بما يتماشى مع أهداف السلامة على الطرق العالمية، وعقد الأمم المتحدة للعمل؛ من أجل السلامة على الطرق 2030-2021م. وتطرق سموه لدور المملكة في تحسين مستوى السلامة المرورية، من خلال تنفيذ عدد من التدابير المتقدمة بتوجيهات مباشرة من القيادة الرشيدة- حفظها الله- ومنها إنشاء لجنة على مستوى وزاري تتولى ملف تحسين الشأن المروري؛ مما نتج عنه- ولله الحمد- خفض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية خلال السبع سنوات الماضية بنسبة تتجاوز50 %.
وأفاد سمو وزير الداخلية، أنه سيكون للتقنية دور محوري في السلامة على الطرق، وستستفيد المملكة العربية السعودية من أنظمة إدارة الحركة المرورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول إنترنت الأشياء؛ لتقليل الوفيات والإصابات على الطرق وتحسين التنقل الحضري، ما يضمن طرقًا أكثر أمانًا في المملكة. ويضم الوفد المشارك في المؤتمر، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والأمين العام للجنة الوزارية للسلامة المرورية المهندس أجدل بن محمد السلمي، ووكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لسلامة النقل طي بن عبدالرحمن الشمري.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السلامة على الطرق المملکة المغربیة وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة
في إطار زيارته الحالية للمغرب ، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد السيد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟