البترول وميثانكس مصر توقعان مذكرة تفاهم لدعم تنفيذ سلامة العمليات في القطاع
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت شركة ميثانكس مصر مذكرة تفاهم جديدة مع وزارة البترول والثروة المعدنية لمواصلة التزام الشركة بتطوير إدارة سلامة العمليات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي على هامش معرض إيجيبس 2025، وذلك في حضور المهندس علاء البطل وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الصحة والسلامة والبيئة، وكفاءة الطاقة، وتغير المناخ، وإدارة سلامة العمليات، ومحمد شندي العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر.
وتعزز مذكرة التفاهم الجديدة التزام شركة ميثانكس مصر تجاه دعم دمج إدارة سلامة العمليات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات، كما توطد التزام الشركة لما هو أبعد من ذلك، بدءا من تطوير وإصدار 24 معيار الخاصة بإدارة سلامة العمليات في صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات كجزء من مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الطرفين في 2020 وصولا إلى دعم التطبيق الفعلي لبرامج إدارة سلامة العمليات.
وتعليقًا على توقيع مذكرة التفاهم الجديدة، قال محمد شندي: "لقد بدأنا رحلتنا نحو دمج إدارة سلامة العمليات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات المصري في عام 2018، وأنا فخور بالإنجازات التي حققناها من خلال تعاوننا مع الوزارة وشركائنا داخل القطاع"، لافتا "أن مذكرة التفاهم الجديدة ستكون بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا الأساسي المتمثل في حماية الأرواح من خلال تبني وتطبيق أفضل الممارسات والإرشادات والمعايير الدولية لإدارة سلامة العمليات".
وتعد مذكرة التفاهم الجديدة استكمالا لنجاح الاتفاقية الموقعة في عام 2020 بين شركة ميثانكس ووزارة البترول والثروة المعدنية والتي أدت إلى وضع خارطة طريق شاملة مدتها ثلاث سنوات لإدارة سلامة العمليات وإنشاء اللجنة المصرية العليا واللجنة الفنية الفرعية لإدارة سلامة العمليات وتطوير 24 معيار لإدارة سلامة العمليات لتمكين الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات المصري من التصميم والإنشاء والتشغيل الآمن لمنشآتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية البترول والغاز البتروكيماويات إيجيبس 2025 البترول والثروة المعدنیة میثانکس مصر
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة