عروس ترفع دعوى فسخ زواج بعد اكتشاف تلاعب زوجها في قائمة المنقولات
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تقدمت “مي”، وهي فتاة في العشرينات من عمرها، بدعوى فسخ عقد زواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعدما اكتشفت أن خطيبها قام بتغيير قائمة المنقولات المتفق عليها دون علمها، ما اعتبرته غشًا وتدليسًا يهدد استقرار زواجها قبل أن يبدأ.
روت مي قصتها قائلة: “اتخطبت عن طريق جواز الصالونات، وتم الاتفاق على قائمة منقولات بقيمة 500 ألف جنيه، بعد كتب الكتاب، اكتشفت أن خطيبي استبدل القائمة الحقيقية بأخرى أقل قيمة، وأخفى الأمر عني وعن أسرتي”.
شعرت الفتاة بالخديعة، فلجأت إلى المحكمة مطالبة بفسخ العقد، معتبرة أن هذا التصرف مؤشر على عدم الأمانة في حياته الزوجية.
وبعد شهور من القطيعة، نجح مكتب التسوية في إصلاح الأمور بعد اعتذار العريس وأسرته، وتعهد بكتابة قائمة جديدة مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
أمام هذا التعهد، قررت مي التنازل عن الدعوى، ليتم الصلح داخل المحكمة، وسط وعود ببداية جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة قائمة المنقولات مكتب التسوية محكمة الأسرة المزيد
إقرأ أيضاً:
حقوق الأرملة .. حقوق مالية ثابتة لا تسقط بوفاة الزوج
قدّمت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، توضيحًا شاملًا حول الحقوق المالية التي تضمنها الشريعة الإسلامية للأرملة عقب وفاة زوجها، مؤكدة أن الإسلام حفظ للمرأة حقوقها في مختلف أوضاعها، سواء كانت زوجة أو ابنة أو أختًا، ومن ذلك وضع الأرملة الذي حدده الشرع بدقة.
وأوضحت أن أول هذه الحقوق المؤخر، باعتباره دينًا ثابتًا في ذمة الزوج، يجب سداده من تركته قبل توزيع الميراث، باعتباره جزءًا من المهر تم تأجيل قبضه، سواء كان محددًا بأجل أو مرتبطًا بالوفاة أو الطلاق. وفي حال لم يُسدّد في حياة الزوج، فإنه يصبح حقًا واجب السداد للأرملة.
الميراث.. حق ثابت بنصوص القرآن
وأكدت عضو الفتوى أن ميراث الأرملة يُقدّر وفق نصوص الشرع القطعية، ويُصرف بعد سداد الديون والحقوق المتعلقة بالتركة، موضحة أن الشريعة قدّرت نصيب الزوجة بدقة لضمان كرامتها واستقرارها بعد رحيل الزوج.
قائمة المنقولات.. دين واجب السداد
وأشارت إلى أن قائمة المنقولات المكتوبة تُعد دينًا على الزوج، لأنها بمثابة إقرار منه أثناء الزواج أو عند العقد، يضمن للأرملة حقها الكامل فيها بعد وفاته. ويجوز لها المطالبة بقائمة المنقولات من التركة قبل توزيعها، سواء كانت أثاث منزل أو منقولات أخرى.
أما ما يملكه الزوج داخل المنزل من أثاث وأساسات دون وجود قائمة مكتوبة، فيعدّ من ممتلكاته الخاصة، ويُقسّم على جميع الورثة بعد وفاته، ما لم توجد إثباتات أو اتفاقات أخرى تُغيّر من هذا الحكم.
ضمانات شرعية لحماية حقوق الأرملة
وشددت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى على أن الشريعة الإسلامية منحت الأرملة ضمانات قوية للحصول على حقوقها المالية كاملة، سواء من مؤخرها أو ميراثها أو قائمة منقولاتها، مؤكدة أن وفاء ذمة الزوج بدينه مقدم على توزيع الميراث، حفاظًا على العدل ورفعًا للضرر عن المرأة في مرحلة حساسة من حياتها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش