الأحد.. "مجلس المناقصات يخرّج 126 مهندسا من برنامج "إمكان 2"

 

 

 

مسقط- الرؤية

تحتفل الأمانة العامة لمجلس المناقصات، الأحد، بتخريج 126 مهندسا من برنامج "إمكان 2" لإدارة المشاريع والعقود الحكومية، يمثلون 20 جهة حكومية، تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وبحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات.

واستمر البرنامج التدريبي 6 أشهر، وتخلله العديد من الورش والزيارات الميدانية التي تساهم في تعزيز كفاءة المهندسين العاملين في هذا القطاع، مع تحسين وتطوير إدارة المشاريع قيد الإنشاء، بما يخدم التوجهات التي رسمتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات في تحفيز ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية.

وقال عبدالله بن سيف الحوسني مستشار تنمية المواهب والمشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب: "نفتخر بالنجاحات المحققة في برنامج إمكان في نسخته الأول والثانية، ونشيد بالمخرجات من المهندسين في كفاءة إدارة المشاريع والعقود الحكومية، حيث هدف برنامج إمكان 2 إلى رفع مستوى الكفاءة لدى العاملين في إدارة المشاريع والمناقصات".

وأضاف: "ساعد البرنامج على تعزيز مهارات التفاوض واتخاذ القرار وتقليل من الأوامر التغييرية والمخاطر وترشيد الموارد المالية، وهي عوامل أساسية لضمان تنفيذ ناجح للمشاريع الكبرى".

وجاء برنامج "إمكان 2" تتويجًا للنجاحات والأهداف التي حققها برنامج "إمكان 1"، مما استقطب البرنامج الثاني مهندسين محترفين من مختلف الجهات الحكومية، واستطاع أن ينشئ قاعدة بيانات ومصفوفة وظيفية بسلة مهارات في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشاريع والعقود والمناقصات.

وانطلقت المرحلة الثانية، بمشاركة 126 مهندسًا في عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة الداخلية وجامعة السلطان قابوس وهيئة البيئة ومعظم محافظات سلطنة عمان، مع مشاركة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبلدية مسقط وبلدية ظفار.

واستطاع البرنامج على مدى أشهر بأن يذلل الصعوبات والتحديات في المشاريع والعقود مع معالجة التحديات منها تأخر المشاريع، والأوامر التغيرية وتعثرها، وطول المدة المنفذة، بالإضافة إلى غيرها من التحديات كتغيرات والزيادات التي غالبًا ما تطرأ على المشاريع، مما يترتب عليها مبالغ إضافية.

وتم اختيار المهندسين في الجهات الحكومية وفق اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث أوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 1028 مهندسًا يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرين في أعمال المشاريع والذين يصل عددهم إلى 400 مهندس، وتم بعدها حصر الفئات ذات الأولوية مما انقسم إلى 3 مراحل وهي المشاريع الإنشائية وتتضمن المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات والخدمات ثم التقنية.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية