الأحد المقبل .. الأمانة العامة لمجلس المناقصات تحتفل بتخريج 126 مهندسا من برنامج «إمكان 2»

تحتفل الأمانة العامة لمجلس المناقصات الأحد المقبل بتخريج 126 مهندسا من برنامج «إمكان 2» لإدارة المشروعات والعقود الحكومية، يمثلون 20 جهة حكومية، برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وبحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات.

البرنامج التدريبي استمر 6 أشهر، تخللته العديد من الحلقات والزيارات الميدانية التي تساهم في تعزيز كفاءة المهندسين العاملين في هذا القطاع، مع تحسين وتطوير إدارة المشروعات قيد الانشاء، بما يخدم التوجهات التي رسمتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات في تحفيز ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشروعات الحكومية.

وقال عبدالله بن سيف الحوسني مستشار تنمية المواهب والمشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب: نفتخر بالنجاحات المحققة في برنامج «إمكان» في نسخته الأولي والثانية، ونشيد بالمخرجات من المهندسين في كفاءة إدارة المشروعات والعقود الحكومية، حيث هدف برنامج «إمكان 2» إلى رفع مستوى الكفاءة لدى العاملين في إدارة المشروعات والمناقصات، مما تم صقل مهارات المشاركين في تحليل العقود، وفهم الجوانب القانونية والفنية المرتبطة بها، وساهم في ضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وفق أعلى المعايير.

وأضاف الحوسني: ساعد البرنامج على تعزيز مهارات التفاوض واتخاذ القراروالتقليل من الأوامر التغييرية والمخاطر وترشيد الموارد المالية، وهي عوامل أساسية لضمان تنفيذ ناجح للمشروعات الكبرى.

وجاء برنامج «إمكان 2» تتويجًا للنجاحات والأهداف التي حققها برنامج «إمكان 1»، مما استقطب البرنامج الثاني مهندسين محترفين من مختلف الجهات الحكومية، واستطاع أن ينشئ قاعدة بيانات ومصفوفة وظيفية بسلة مهارات في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشروعات والعقود والمناقصات.

وانطلقت المرحلة الثانية، بمشاركة 126 مهندسًا في عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة الداخلية وجامعة السلطان قابوس وهيئة البيئة ومعظم محافظات سلطنة عُمان، مع مشاركة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبلدية مسقط وبلدية ظفار.

واستطاع البرنامج على مدى أشهر بأن يذلل الصعوبات والتحديات في المشروعات والعقود مع معالجة التحديات منها تأخر المشروعات، والأوامر التغيرية وتعثرها، وطول المدة المنفذة، بالإضافة إلى غيرها من التحديات كتغيرات والزيادات التي غالبًا ما تطرأ على المشروعات، مما يترتب عليها مبالغ إضافية.

وتم اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، وفق اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث أوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 1028 مهندسًا يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرون في أعمال المشروعات والذين يصل عددهم إلى 400 مهندس، وتم بعدها حصر للفئات ذات الأولوية مما انقسم إلى 3 مراحل وهي المشروعات الإنشائية وتتضمن المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات والخدمات ثم التقنية.

المصدر: لجريدة عمان