نائبة وزيرة التضامن تشهد فعاليات الحفل السنوي لمؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات الحفل السنوي لمؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية، والذى عقد تحت عنوان "عمل واحد من العطاء يفتح أبوابًا لا نهائية من الفرص"، وذلك بحضور المهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، والسفيرة سها جندى وزيرة الهجرة السابقة، والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والدكتورة لمياء كمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر بلا مرض، وسفير دولة جنوب السودان فى مصر، ولفيف من الشخصيات العامة.
وأعربت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة فى الاحتفال، والذي يأتي تتويجا لجهود عظيمة ومبادرات رائدة تسعى لتغيير حياة الكثيرين في مصر وتقديراً للمؤسسة التى تعمل لتقديم رؤية نحو مجتمع صحي خالٍ من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مثمنة دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة وتعبئة الموارد عبر العديد من المبادرات والأنشطة التي تتكامل وتتشارك بها الجهود مع القطاع الحكومي والخاص لخدمة المجتمع.
وأشارت صاروفيم إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة ومتسارعة لتحسين النظام الصحي، سواء من خلال تطوير البنية التحتية الصحية أو من خلال توفير خدمات صحية متطورة لكافة المواطنين، وهي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية المتاحة للمواطنين، وضمان الوصول إلى خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضحت صاروفيم أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على العديد من الملفات التى تتشابك وترتبط مع جميع فئات المجتمع خاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وبما يعمل على تحقيق شمولية التدخلات التى تتضمن الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية ومن خلال رؤية استراتيجية تعمل على تحسين جودة الحياة، فمن خلال برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، كانت المشروطية الصحية التى تستهدف تحسين صحة الأطفال والأمهات ومنها التزام الأسر المستفيدة من الدعم المالي بالعديد من السلوكيات الصحية التي تساهم في تحسين صحتهم، وتحسين نوعية حياتهم من الكشف الدوري على الأطفال والتطعيمات ورفع معدل استخدام خدمات رعاية النساء الحوامل من الوحدات الصحية، ورفع معدل الاستهلاك في الإنفاق الغذائي للأسر الفقيرة، وخفض نسبة الإصابة بأمراض سوء التغذية بين الأطفال والأمهات.
ومن خلال برنامج مودة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من رئيس الجمهورية عام 2019 يهدف إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة، ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
ومن جانبها أكدت د.لمياء كمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر بلا مرض، أن المؤسسة تؤمن بأن العطاء هو المحرك الأساسي للتغيير، قائلةً: "من خلال هذا الحفل، نحتفي بالشراكات المؤثرة التي دعمت مسيرتنا نحو توفير رعاية صحية شاملة تحفظ كرامة الإنسان وتعزز إنسانيته.. نواصل جهودنا في تطوير خدماتنا الصحية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع المصري، مع التركيز على ضمان الاستدامة لتأثير إيجابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن نائبة التضامن المزيد التضامن الاجتماعی مصر بلا مرض من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تفتتح برنامج "باب أمل" لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا في صعيد مصر
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات لقاء زيارة تبادل الخبرات من عدة دول حول برنامج " باب أمل" لتمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجا في صعيد مصر، وذلك بمشاركة وفود دول " الأردن، جيبوتي، والصومال".
وشهد اللقاء حضور ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية بالاسكوا، والسيدة ليلي حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بممثلي الدول الشقيقة من الأردن وجيبوتي والصومال، وشركاء العمل من زملاء هيئة الاسكوا، ومؤسسة ساويرس للتنمية، ومعمل عبد اللطيف جميل، وجهات التمويل الشريكة في تنفيذ أعمال مشروع التمكين الاقتصادي "باب أمل" الذي يشارك وزارة التضامن الاجتماعي رؤيتها في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر والأفراد الأكثر احتياجا من مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بغرض نقلهم من تلقي الدعم النقدي إلي التمكين الاقتصادي والاستقلالية المالية والتخارج من الفقر إلي الإنتاج.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستكمل ما بدأته من خدمات حماية اجتماعية علي مدار السنوات السابقة خاصة العشر سنوات الأخيرة ولا سيما بعد النجاح في تقديم الدعم النقدي إلي إجمالي 7.8 مليون أسرة مصرية يمثلون 30% من إجمالي عدد أسر المجتمع المصري، وتستكمل الوزارة مسيرة التمكين الاقتصادي بتقديم خدمات الدعم النقدي للأسر المستفيدة المقدر عددها بـ 4.7 مليون أسرة "من إجمالي الـ 7.8 مليون"، وذلك بعد تخارج وخروج عدد لا يقل عن 3.1 مليون أسرة من البرنامج، منهم من التحق بعمل ومنهم من نجح في إدارة مشروع متناهي صغر ومنهم من تحسنت حالته الاجتماعية والاقتصادية وتجاوز خط الفقر علي النحو الذي يدعو الوزارة الي الاهتمام بغيرهم من الاسر الأولي بالرعاية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن لقاء اليوم هو إمتداد لما بدأته وزارة التضامن الاجتماعي من نهج تنموي مبني علي الشراكات والتحالفات ومد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة الوزارات والهيئات المعنية بالدولة المصرية، إلي جانب غيرها من الدول الشريكة في تنفيذ أطر برامج حماية اجتماعية ومنها الدول التي نستضيفها اليوم،وعلي مدار هذا الأسبوع، دول "الأردن" و"جيبوتي"و"الصومال" واللاتي يتميزن بالعديد من الخصائص التي تتفق في عدد من الأهداف العامة فيما بيننا والمتمثلة في "دعم الفئات الهشّة" و"مكافحة الفقر"، وأن كانت تتباين فيما بينها في مستوى التطور والنهج المتبع بكل منها.
ويأتي موضوع اليوم "التمكين الاقتصادي" علي رأس خدمات الحماية الاجتماعية الداعمة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لذات الأسر الحاصلة علي الدعم النقدي، حيث تراعي وزارة التضامن الاجتماعي تكامل تقديم خدمات الحماية الاجتماعية لذات الأسر لتلبية أكبر قدر من احتجاجاتها المعيشية والتنموية ولا سيما في السنوات الأخيرة التي تزايدت فيها التحديات الاقتصادية الدولية منها والإقليمية، وكان من أهم هذه الخدمات دعم السلع التموينية والخبز ومجانية الحصول علي خدمات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لغير القادرين والعلاج علي نفقة الدولة وخدمات تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء وبنات أسر تكافل وكرامة بالتعليم الجامعي وفصول محو الأمية والخدمات المتكاملة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج التوعية والرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة حتي سن عامين إلي جانب أولوية الحصول علي كافة ما تقدمه الدولة من خدمات تحسين البنية الأساسية بكافة قري مصر بالمبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الانسان المصري".
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه يسعد وزارة التضامن الاجتماعي بهذا الشأن أن تشارككم الإعلان عن نجاحين تعتبرهما الوزارة من أبرز إنجازات العام الحالي 2025، ويتلخص الإنجاز الاول في إشهار قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025 الذي أقر كافة حقوق الأسر والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي في الحصول علي كافة خدمات الحماية الاجتماعية بأعلي معدلات حوكمة الإجراءات الممكنة، شامل خدمات التمكين الاقتصادي المختلفة بالتشبيك مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة،
ويتلخص الإنجاز الثاني في إعلان دولة رئيس مجلس الوزراء رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تستهدف توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم نموذج متكامل يجمع بين أدوات الشمول المالي، وبرامج الدعم الاقتصادي، وآليات الحماية الاجتماعية، بهدف إنشاء بيئة داعمة لإتاحة الخدمات المالية المتنوعة مثل القروض الصغيرة، التأمين متناهي الصغر، الاستثمار، بالإضافة الي غيرها من الخدمات المصرفية، الامر الذي يعمل على تعزيز بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخلق فرص عمل ويعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.