بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل فترات الراحة وساعات عمل الموظفين
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وحدد مشروع القانون الضوابط المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.
وفقًا للمادة (115) من مشروع القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة من ساعات العمل الفعلية. كما يمنح الوزير المختص صلاحية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض القطاعات التي تتطلب ذلك.
فترات الراحة خلال ساعات العملتضمنت المادة (116) ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، على ألا تقل مدتها الإجمالية عن ساعة واحدة. كما يشترط ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون الحصول على راحة.
وفي بعض الحالات، قد تتطلب ظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة، وهو ما يحدده الوزير المختص بقرار خاص. كما يشمل القانون تنظيم فترات الراحة في الأعمال الشاقة، بحيث يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية.
نصت المادة (117) على ضرورة تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الفترة بين بدايتها ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في العمل، إذا كان العامل متواجدًا في موقع العمل خلالها. كما استثنت هذه المادة العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة 12 ساعة يوميًا.
الراحة الأسبوعية وضوابطهاحددت المادة (118) من القانون الجديد ضرورة حصول كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بحيث يتم منحها بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. واستثنت المادة بعض القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل، حيث يجوز تجميع فترات الراحة الأسبوعية لتصل إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
كما وضعت اللائحة التنظيمية ضوابط لتحديد كيفية منح هذه الفترات المجمعة، حيث يتم احتساب مدة الراحة الأسبوعية بدءًا من وصول العمال إلى أقرب نقطة مواصلات وحتى عودتهم إليها.
وفقًا للمادة (119)، يحق لصاحب العمل عدم التقيد بالقيود المفروضة على ساعات العمل في حالة مواجهة ظروف تشغيلية غير عادية أو طارئة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من حدوث هذه الظروف.
ويستحق العامل في هذه الحالات تعويضًا ماليًا إضافيًا، حيث يحصل على أجر إضافي لا يقل عن 25% من أجره الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية نهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية. وإذا كان العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر يوم عمل كامل، بالإضافة إلى منحه يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة يوميًا، ضمانًا لراحته وحماية لحقوقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب عادل عبد الفضيل فترات الراحة ساعات العمل اليومية المزيد الراحة الأسبوعیة فترات الراحة ساعات العمل یومی ا
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي يثير قلق الموظفين في ألمانيا
كشف استطلاع حديث للرأي أن واحدا من بين كل ستة موظفين في ألمانيا يخشى أن تكون وظيفته مهددة بسبب الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في تحليل خاص لتقرير سوق العمل لعام 2025 الصادر عن شبكة "زينغ" للتوظيف. وقد أجرى معهد أبحاث السوق "أبينيو" الاستطلاع عبر الإنترنت في يوليو الماضي بتكليف من شبكة التوظيف، وشمل ألفي موظف.
وأفاد 16 بالمئة من المشاركين بأنهم يشعرون شخصيا بالقلق من أن يسلب الذكاء الاصطناعي وظائفهم، بزيادة طفيفة عن عام 2024 حين بلغت النسبة 14 بالمئة.
وسُئل الموظفون في الاستطلاع عن تقييمهم لمستقبل الذكاء الاصطناعي، مع إتاحة عدة خيارات للإجابة.
وأعرب 29 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن الذكاء الاصطناعي سيجعل العديد من القوى العاملة البشرية غير ضرورية.
وكانت النسبة الأدنى ممن رأوا ذلك لدى الفئة العمرية بين 25 و34 عاما بواقع 25 بالمئة، مقابل 32 بالمئة لدى كل من الفئة بين 18 و24 عاما والفئة بين 55 و65 عاما، و29 بالمئة لدى الفئة بين 35 و44 عاما، و28 بالمئة لدى الفئة بين 45 و54 عاما.
كما يميل الأصغر سنا إلى الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي "سيفتح فاقا جديدة لمشروعات وحلول مبتكرة": إذ يتوقع ذلك 27 بالمئة من البالغين حتى سن 34 عاما، و30 بالمئة من الفئة بين 35 و44 عاما، بينما لا تتجاوز النسبة 21 بالمئة لدى من هم فوق 45 عاما.
وأشارت دراسة نُشرت في نوفمبر الماضي إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تحولات كبيرة في سوق العمل، لكن إجمالي عدد الوظائف سيظل مستقرا.
وذكرت الدراسة التي أعدها معهد نورنبرغ لأبحاث سوق العمل والمهن (IAB) بالتعاون مع المعهد الاتحادي الألماني لأبحاث المهن وجمعية أبحاث الهياكل الاقتصادية، أن نحو 1.6 مليون وظيفة ستتأثر بهذا التحول الهيكلي، حيث سيتم إلغاؤها أو استحداثها خلال الفترة التي شملتها التوقعات.
ومن المتوقع أن تستفيد قطاعات مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات من ذلك بشكل خاص، إذ قد يرتفع الطلب فيها بنحو 110 لاف وظيفة، في حين قد تختفي نحو 120 ألف وظيفة في مجالات مثل خدمات الشركات، بحسب الدراسة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟