«حماة الوطن»: مصر تتصدى للمخططات الفلسطينية على كل الأصعدة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
قال المهندس علاء زياد، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج، إن المحاولات المستمرة لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، وتهديدا مباشرا للأمن القومي العربي والمصري.
مصر ترفض مخططات التهجيروأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن مصر تتحرك على كل المستويات الدبلوماسية والسياسية لمواجهة هذه المخططات، مشيرا إلى أن موقف القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واضح وقاطع برفض أي عمليات تهجير للفلسطينيين من أراضيهم، باعتبارها محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية، وإعادة رسم خريطة المنطقة بما يخدم الاحتلال.
وأضاف أن الدولة المصرية لم تكتفِ بالرفض السياسي، بل قامت بتحركات ملموسة على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال تصعيد القضية إلى المحافل الدولية، وحشد الدعم العربي والدولي، ما ظهر جليا في الرفض الواسع من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والدول الكبرى لأي محاولات لفرض واقع جديد في الأراضي المحتلة.
وأشار إلى أن المعركة لم تعد فقط مع الاحتلال الإسرائيلي، بل مع محاولات طمس الحقائق التاريخية وفرض منطق القوة على حساب الشرعية الدولية، مشددا على أن الحل الوحيد يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية، وليس عبر حلول مؤقتة أو تسويات تكرس الظلم الواقع على الفلسطينيين.
مصر المدافع الأول عن حقوق الفلسطينيينوتابع:«مصر ستظل الحصن الحصين للقضية الفلسطينية، والمدافع الأول عن حقوق الفلسطينيين، وستواصل جهودها الدبلوماسية والسياسية حتى يتحقق السلام العادل، الذي يقوم على العدل وليس الإملاءات»، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة، بل اتخاذ خطوات فعلية لوقف الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي خريطة المنطقة الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
تقرير العفو الدوليةوزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
إعلانوبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.