ليبيا تشارك بـ«المؤتمر العربي الثالث للأراضي» في المغرب

شارك وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، “بدر الدين التومي”، في المؤتمر العربي الثالث للأراضي، الذي تستضيفه حكومة المملكة المغربية في العاصمة الرباط خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025، رفقة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، “أبوبكر الطرابلسي”، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات، “شادية عريبي”.

ويُعد المؤتمر “منصة إقليمية مهمة لتعزيز الحوكمة الرشيدة للأراضي والتخطيط الحضري، حيث يهدف إلى تبادل المعرفة حول الممارسات الجيدة والابتكارات، وتنمية القدرات، وتعزيز التعاون والتنسيق بين أصحاب المصلحة في قطاع الأراضي، كما يوفّر فرصة لتبادل تجارب الدول العربية، وعرض الأبحاث الجديدة، ودعم الاستثمارات المستدامة في مجال الأراضي والعقارات”.

ويناقش المؤتمر “موضوع “حلول الأراضي للاستثمار والمرونة والابتكار”، عبر عدة محاور رئيسية تشمل الابتكار في إدارة الأراضي، وحلول الإسكان والنزوح، ودور المرأة في ملكية الأراضي، والتحولات الحضرية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، ودور القطاع الخاص في تعزيز استثمارات الأراضي، كما ستتضمن أجندته جلسات وزارية رفيعة المستوى، ومناقشات مفتوحة مع منظمات المجتمع المدني والشباب، إلى جانب جلسات فنية متخصصة يقودها خبراء وشركاء دوليون”.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الوزير “على أن إدارة الأراضي لا تقتصر على وجود القوانين والتشريعات، بل هي منظومة متكاملة تتأثر بالأيديولوجيات والسياسات الاقتصادية، مستشهدًا بالتجربة الليبية التي شهدت تغيرات كبيرة في السياسات العقارية خلال العقود الماضية، ما أثر على التوثيق العقاري، والملكية الخاصة، والتخطيط الحضري، مشيرا إلى أن الاعتداءات على الملكيات الخاصة تحت رعاية الدولة في فترات سابقة أدت إلى تعقيدات في تصنيفات الأراضي بين الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية، مما جعل التخطيط العمراني يفتقر إلى التوازن والاستدامة”.

كما تناول التومي، “تأثير التغيرات المناخية على تصميم استخدامات الأراضي، مشيرًا إلى أن ليبيا شهدت كوارث بيئية مثل فيضان درنة، إضافة إلى تحديات ارتفاع منسوب المياه الجوفية، مما يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في التخطيط الحضري بحيث يتلاءم مع هذه التغيرات المناخية ويعزز القدرة على إدارة الأزمات”.

وشدد “على أن التنمية الاقتصادية المحلية تتطلب إدارة فعالة ومستدامة للأراضي، حيث أن غياب التخطيط السليم وعدم توثيق الملكيات بشكل دقيق يعطل حركة التمويل والاستثمار، موضحا أن وجود مخططات تفصيلية عادلة، بمشاركة مجتمعية فاعلة، يرفع من قيمة الأراضي ويعزز فرص الحصول على تمويل من البنوك المحلية والدولية، مثل البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الإفريقي، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار العقاري والمشروعات التنموية الكبرى، مؤكدا أن الحل يكمن في تعزيز الحوكمة الرشيدة لاستخدام الأراضي، وتحفيز الاستثمار من خلال سياسات واضحة وشفافة، بحيث تصبح الأراضي أداة لتحقيق التنمية المستدامة وليس مصدرًا للصراعات القانونية والمجتمعية”.

يشار إلى أن “المؤتمر ينظم بالتعاون بين وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في المغرب، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والشبكة العالمية للأراضي، ومبادرة الأراضي العربية، إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين، من بينهم جامعة الدول العربية، ولجان الأمم المتحدة المتخصصة، والبنك الدولي”.

وتأتي هذه المشاركة “في إطار سعي وزارة الحكم المحلي إلى الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير سياسات الأراضي، وتعزيز دور البلديات في إدارة الموارد العقارية والتخطيط الحضري المستدام، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية المتوازنة وتحفيز الاستثمار العقاري”.

وزير الحكم المحلي يشارك في المؤتمر العربي الثالث للأراضي بالمغرب ويؤكد على دور إدارة الأراضي في التنمية المستدامة يشارك…

تم النشر بواسطة ‏وزارة الحكم المحلي – ليبيا‏ في الأربعاء، ١٩ فبراير ٢٠٢٥

المصدر: عين ليبيا