تكريم الشركات الطلابية المجيدة على مستوى مدارس بهلا
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
احتفل صباح اليوم بقاعة مراسيم بولاية بهلا بتكريم الشركات الطلابية المجيدة على مستوى مدارس بهلا. ففي فئة الذكور، حققت المركز الأول مدرسة أبوالحسن البسيوي ممثلة في شركة رواد الذكاء الاصطناعي، وفي المركز الثاني حلت مدرسة جيفر بن الجلندى ممثلة في شركة المتحدة، وفي المركز الثالث جاءت مدرسة الحارث بن مالك ممثلة في شركة 3D منتجات الطابعة.
وحصل صهيب بن سيف الذهلي من مدرسة الحارث بن مالك على جائزة أفضل متحدث وفي فئة الإناث، جاءت في المركز الأول مدرسة الوادي الأعلى ممثلة في شركة بيو بلاستيك، وفي المركز الثاني حلت مدرسة جماح ممثلة في شركة شوكلت دبي، وفي المركز الثالث جاءت مدرسة عائشة الريامية ممثلة في شركة كلين كرتشن.
وألقى الطالب عبدالرحمن بن سعود النبهاني كلمة قال فيها : إننا نجتمع لنحتفي بالإبداع والتميز، ونكرم ثمرة الجهود والمثابرة، هنا في التوجيه المهني، حيث تُصاغُ الأحلام وتُبنى الطموحات، نحتفل على مستوى مدارس ولاية بهلا بتكريم الفائزين في مسابقة أفضل شركة طلابية. وأضاف : لقد كانت هذه المسابقة بدعم ورعاية كريمة من مكتب سعادة عمر بن علي بن سليم الجنيبي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بهلا، وبإشراف وتنفيذ مدرسة بلعرب بن سلطان للتعليم الأساسي.
وأشار في كلمته قائلا: إن تنفيذ هذه المسابقة يأتي إيمانًا بأنّ ريادة الأعمال ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل هي فكر ومنهج حياة، تتشكل ملامحه منذ البدايات الأولى للطالب، وتنمو مع دعم المؤسسات والمجتمع، لتثمر مشاريع نوعية قادرة على تحقيق التغيير وصناعة الفرق.
مؤكدا أن هذه المسابقات تفتح للطلاب آفاقًا واسعة، وتنمي لديهم مهارات المستقبل، وتتيح لهم التجربة الحقيقية لعالم الأعمال، والقدرة على مواجهة التحديات، وهي جميعها سمات جوهرية في بناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل، والمساهمة في تحقيق "رؤية عمان ۲۰٤٠ ". وهنا يبرز الدور الحيوي للمؤسسات والأفراد في احتضان هذه المواهب الناشئة، فمن خلال الدعم والتوجيه، وتوفير بيئات تعليمية وتدريبية محفزة، نرسم طريق النجاح لرواد أعمال الغد. ونضع حجر الأساس لرؤية مستقبلية طموحة، تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في المشاريع الطلابية، وتوسيع دائرة الابتكار، وربط الأفكار الريادية بمنظومة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تنمية مستدامة لهذا الوطن العزيز.
تخلل حفل التكريم أوبريت مشروع القهوة المختصة، أحد المشاريع الرائدة في مدارس ولاية بهلا، حيث إن المشروع جاء متكاملا من زراعة القهوة وتجهيزها وصناعتها بأيد طلابية .
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وفی المرکز فی المرکز
إقرأ أيضاً:
وزير العدل : تعديلات العقوبات والتنفيذ جاءت ضمن رؤية إصلاحية متكاملة
صراحة نيوز-قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن التعديلات الأخيرة على قانوني العقوبات والتنفيذ جاءت في إطار رؤية إصلاحية متكاملة، تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الحقوق وتوفير بيئة قانونية عادلة تشجع على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد التلهوني، خلال مشاركته بجلسة حوارية نظمتها غرفة صناعة عمّان، اليوم السبت، حول “رفع الحماية الجزائية عن الشيكات”، أن الحكومة معنيّة بدعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره الاقتصادي بفعالية، من خلال توفير بيئة تشريعية متوازنة وأدوات قانونية تضمن له استرداد حقوقه دون تعقيدات أو تعسف.
وقال: “نحن معنيّون بأن نطمئن القطاع الخاص بأن أدوات الحماية القانونية متوفرة، وأن التعديلات الأخيرة جاءت لتمنحه الثقة في التعامل، بعيدًا عن أية مخاوف تعيق نشاطه أو تحمله أعباء غير مبررة”.
وأضاف: “نحتاج إلى فترة لا تقل عن 6 أشهر لنتمكن من تقييم هذه المسألة بشكل موضوعي، وقياس مدى الأثر الحقيقي للتعديلات على أرض الواقع، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات”، مشيرًا إلى أهمية اللقاءات بين ممثلي القطاعين العام والخاص، لا سيما التي تناقش تأثير التشريعات على الواقع العملي.
وبيّن أن التعديلات لم تأتِ من فراغ، بل استندت إلى دراسات ومشاورات موسعة مع أصحاب الخبرة والاختصاص، موضحًا أن بعض الظواهر التي انتشرت في السنوات الأخيرة، مثل إساءة استخدام أدوات الدين والتصرفات التي تمس الثقة بالتعاملات التجارية، كانت سببًا في إعادة النظر ببعض النصوص القانونية، بما يحافظ على حقوق الدائنين دون أن يكون ذلك على حساب كرامة الإنسان أو استقراره المعيشي.
وقال إن الحكومة عملت منذ تشكيلها على مراجعة منظومة القوانين المرتبطة بالبيئة الاقتصادية، ومنها قانونا التنفيذ وحماية البيانات الشخصية، لافتًا إلى أن هناك تطورات رقمية مهمة مثل تطبيقات التحقق من الملاءة الائتمانية التي باتت أدوات ضرورية تُمكن الأطراف من اتخاذ قرارات مستنيرة قبل الدخول في أي التزام مالي.
من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن غرف الصناعة سعت منذ رفع الحماية الجزائية عن الشيكات إلى مساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع هذه التعديلات، من خلال تقديم مجموعة تدابير مقترحة يمكن اعتمادها كليًا أو جزئيًا حسب طبيعة كل نشاط صناعي أو تجاري
ولفت إلى أن الغرفة تسعى لحماية حقوق الصناعيين المالية المرتبطة بالمعاملات التجارية والتعاقدية، خاصة في ظل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، وأن الغرفة ستعد ورقة عمل تتضمن توصيات لحماية حقوق المتعاملين بالشيكات، سترفعها إلى وزارة العدل لدراستها.
وشارك بالجلسة، التي أدارها عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان، الدكتور إياد أبو حلتم، أمين عام وزارة العدل القاضي وليد كناكرية، ومدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض عدنان ناجي، ومدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، ومدير عام شركة كريف أحمد العامودي، والمدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل وشركات المعلومات الائتمانية معتز أبو زناد.
ودعا المشاركون بالجلسة من الصناعيين إلى تعزيز أنظمة التحصيل المدني، وتطوير آليات التنفيذ، وتشجيع الدفع الرقمي كبديل عن الشيكات، والتوجه نحو تقييم الدرجة الائتمانية من خلال الاستعلام الائتماني لدراسة قدرة والتزام العميل على السداد، وتطوير قوانين الإعسار والإفلاس الفردي والمؤسسي، ودعم آليات التفاوض والتحكيم في النزاعات المالية، وتحفيز قطاع التأمين لتقديم منتجات تأمينية لمعالجة مخاطر عدم السداد.
واعتبروا أن من الآثار الإيجابية لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات تحسين مستوى السيولة والتدفقات النقدية للشركات، والاعتماد بشكل أكبر على أدوات التمويل، وتقليل أثر التعثر المتسلسل للشركات الناتج عن البيع الآجل، وتقليل الاستخدام السيئ للشيكات، وتطوير أدوات التحصيل والضمان البديلة.
وأوضحوا أن من آثارها السلبية الصعوبة في التعاملات التجارية لدى الفئات المعتمدة بشكل كبير على البيع الآجل بفعل نقص السيولة، وارتفاع احتمالية تعثر السداد لدى الشركات التي تعتمد على الشيكات كأداة ائتمانية، وانخفاض الثقة بالشيكات كأداة وفاء، وعدم وجود أدوات رفع سريعة تلزم بالسداد.
وأشاروا إلى أهمية التوجه نحو تقييم الدرجة الائتمانية من خلال الاستعلام الائتماني لدراسة قدرة والتزام العميل على السداد، وتعديل قانون التنفيذ الأردني لاستحداث منظومة بدائل متكاملة للحبس، وتوسيع نطاق مزودي البيانات لشركات المعلومات الائتمانية، وإعداد تشريعات خاصة بالإعسار المدني للأفراد.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية