شركة مصرية تدير "الفار" من الباطن.. أبو ريدة يتدخل والمسئول الإسباني يتهرب
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب المهندس هاني أبوريدة من شركة ميديا برو الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفار في الكرة المصرية، بضرورة البدء فورا وبدون تأخير في تطوير ورفع كفاءة الأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة طبقا لبنود المناقصة المنصوص عليها للتعاقد، والتي تستوجب تطوير أجهزة الفار سنويا، وباستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية.
وقام اتحاد الكرة بصرف 8 ملايين جنيه لصالح الشركة الإسبانية منذ توليه المهمة، من المديونية المتراكمة على الاتحاد منذ مجلس الإدارة السابق، إلا أن الشركة تتهرب من تنفيذ بنود المناقصة التي تم على أساسها التعاقد والبدء فورا في تطوير أجهزتها.
وطلب اتحاد الكرة أكثر من مرة الاجتماع بمسئولي الشركة من أجل التفاهم بشأن تطوير أجهزة الفار، إلا أن الشركة تتهرب من الاجتماع رغم تحديد أكثر من موعد سابق
وكشف مصدر خاص في مفاجأة من العيار الثقيل، عن أن هناك مخالفة كبيرة بتشغيل شركة مصرية من الباطن لإدارة الفار في الكرة المصرية وأن الشركة الإسبانية العالمية لا تدير الفار في مصر ولا تقوم بتطويره ولا تشرف عليه.
وأصاف المصدر، أن الدليل على ذلك عدم وجود تقنية التسلل حتى الآن والاكتفاء برسم خطوط يدوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ابو ريدة المهندس هاني أبوريدة الباطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنحة الإسبانية لدراسة امتداد المترو تعكس الثقة في الاقتصاد المصري
استعرض النائب نادر الخبيري عضو لجنة النقل والمواصلات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
حيث تناولت التقرير أهمية مد الخط الأول لمترو الأنفاق ليصل من محطة المرج الجديدة شمالًا إلى شبين القناطر، ليقدم حلاً جذرياً ومستداماً للتكدس المروري في تلك المنطقة وفي ذات الوقت للربط بين أحياء ومراكز مدينة القليوبية بأحياء محافظة القاهرة بشكل فعال، بما ينعكس إيجابيا علي حياة المواطنين.
وعرض النائب نادر الخبيري ، الهدف من الاتفاق وهو تقديم تمويل غير قابل للاسترداد إلى المؤسسة المستفيدة (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية) لصالح الهيئة القومية للأنفاق لإجراء دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة – شبين القناطر) عن طريق الشركة الاستشارية الاسبانية تيبسا (الشركة المنفذة للمشروع).
كما عرض ، أهم بنود الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد المتمثلة في قيمة التمويل المقدر بمليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون يورو وثمانية وتسعون سنتا وكذلك ما ورد في عقد الخدمات الاستشارية هو عقد موقع بين الهيئة القومية للأنفاق (NAT) والشركة الاستشارية الاسبانية تيبسا لتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بإعداد دراسات عدد الركاب والجدوى الأولية، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي الأولي، وتأثير تمديد الخط الأول علي خصائص التشغيل، ووثائق المواصفات الفنية الأولية للمشروع.
وأكد التقرير إن تقديم المنح للحكومة المصرية يدل على مكانة جمهورية مصر العربية الدولية المتميزة التي تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع القطاعات، وأن هذا ما كان ليتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التي وثقتها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية ،وإن تلك المنحة توفر ملايين الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يسمح للدولة لإعادة توجيه المبالغ التي تم توفيرها لمجالات أخرى أو للاستعداد لتنفيذ المشروع.
والجهات المانحة توفر خبراء دوليين واستشاريين على أعلى مستوى، مما يضمن إعداد دراسات دقيقة ومتكاملة (فنية، مالية، بيئية، اجتماعية) تسهم في نجاح المشروع.
فيما يتعلق بمشروع امتداد الخط:استيعاب مطالب النقل المتزايدة على المسار من محطة المرج الجديدة حتى شبين القناطر.
المساهمة في تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ عن طريق تنفيذ مشروعات جر كهربائي سريعة حضارية عصرية وآمنة وصديقة للبيئة مما يساهم في تحقيق الأهداف الدولية وخاصة أهداف التنمية المستدامة.
تقليل الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية وكذا تقليل تكاليف الصيانة للطرق.
تخفيض استهلاك الوقود وتكاليف صيانة الطرق السطحية.
تشجيع الركاب على استخدام هذه الوسائل الخضراء بدلاً من استخدام المركبات التقليدية نظراً لأنها سريعة وموفرة للوقت.
توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وفي مراحل التشغيل والصيانة.
تحسين الصحة العامة للسكان من خلال خفض وتقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.