ترامب يتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه من "الممكن" التوصّل إلى اتفاق تجاري مع الصين بينما يواصل ترامب مشروعه الحمائي من خلال فرض رسوم جمركية، خصوصا على بكين.
وقال ترامب للصحافيين في الطائرة الرئاسية مساء أمس الأربعاء إنّ الولايات المتّحدة أبرمت عام 2020 "اتفاقية تجارية عظيمة مع الصين" وإنّ التوصّل إلى معاهدة جديدة اليوم أمر "ممكن".
وأضاف أنّ بين واشنطن وبكين "بعض المنافسة لكنّ العلاقة التي تربطني بالرئيس شي (جين بينغ) ممتازة".
وردا على ذلك، دعت الصين واشنطن إلى إبداء "احترام متبادل" في حل النزاعات الاقتصادية.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غو جياكون "يجب على الطرفين حل مخاوفهما المتبادلة عبر الحوار والتشاور المستندين إلى المساواة والاحترام المتبادل".
ومنذ بداية ولايته الثانية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، جعل الرئيس الأميركي من الرسوم الجمركية الأداة الرئيسية لسياسته الرامية إلى خفض العجز التجاري الكبير.
ومطلع فبراير/شباط الحالي، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على كل المنتجات المستوردة من الصين البلد الذي يسجل أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة على صعيد السلع، وقد وصل العجز إلى 295.4 مليار دولار عام 2024 بحسب مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية.
إعلانوشكّلت الولايات المتحدة وجهة حوالي 15% من صادرات الصين العام الماضي حسب ما أظهرت بيانات الجمارك الصينية.
وردّت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على وارداتها الأميركية من الفحم والغاز الطبيعي المسال، و10% على النفط والسلع الأخرى (الآلات الزراعية والمركبات، وما إلى ذلك) إلا أن هذه التدابير أقل بالنسب من تلك التي فرضتها واشنطن.
ونددت الصين أول أمس لدى منظمة التجارة العالمية بـ"صدمات الرسوم الجمركية" التي ينتهجها ترامب مما قد يؤدي إلى "انكماش عالمي".
وقالت منظمة التجارة العالمية أمس إن المحادثات بشأن التوتر التجاري كانت "إيجابية" بعد اتهامات بكين لواشنطن.
وقال المتحدث باسم المنظمة التجارة إسماعيل ديانج -بمؤتمر صحفي في جنيف أمس- إن معظم الدول الست التي شاركت في المحادثات بشأن الاضطرابات التجارية عبرت عن قلقها بشأن تصاعد التوتر، لكنها دعت أيضا لضبط النفس.
ووصف المبعوث الأميركي ديفيد بيسبي اقتصاد الصين بأنه "منظومة
اقتصادية مفترسة غير مواتية للسوق" واتهمها بانتهاك قواعد منظمة
التجارة العالمية والالتفاف عليها.
وستفرض واشنطن كذلك اعتبارا من 12 مارس/آذار المقبل رسوما جمركية جديدة بنسبة 25% على صادرات الفولاذ والألمنيوم على كل شركائها التجاريين.
وهدد ترامب كذلك بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% أو أكثر على قطاعات واسعة أخرى، اعتبارا من مطلع أبريل/نيسان المقبل، من خشب البناء والمنتجات الحرجية فضلا عن السيارات وشبه الموصلات وصناعات الأدوية.
وفي ما يخص خشب البناء والمنتخبات الحرجية (الأخشاب المستديرة والأخشاب المنشورة واللب والورق، الفلين..) قال الرئيس الأميركي إنه "يبحث" في فرض هذه التدابير "بحدود الثاني من أبريل/نيسان" المقبل.
وتفيد لجنة التجارة الدولية أن كندا المجاورة للولايات المتحدة مزود واشنطن الأول للمنتجات الحرجية، وتشكل حوالى نصف الواردات الأميركية في هذا المجال.
إعلانوقد فُرضت على كندا والمكسيك رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجاتهما، لكن ترامب أعطى مهلة للبلدين حتى الأول من مارس/آذار المقبل قبل بدء العمل بهذه التدابير.
صناعة السياراتوقد يتجنب قطاع السيارات الرسوم في حال الاستثمار في مصانع بالولايات المتحدة حسب ما أكد ترامب الذي قال "نريد أن نمنحهم الوقت للمجيء (..) نريد أن نمنحهم فرصة".
وقد حذّرت شركات صناعات السيارات الألمانية أمس من خطر حصول "نزاع تجاري عالمي" يجعل نهاية المطاف المستهلكين الأميركيين يدفعون ثمنا أعلى لشراء سيارة.
وندد اتحاد السيارات الألماني من جهته بما اعتبره "استفزازا" بينما تفرض على السيارات الأوروبية الموردة للولايات المتحدة رسوم جمركية نسبتها 2.5%.
ومن جانبه قال الاتحاد الأوروبي أمس إنه لا يرى "أي مبرر" لفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على منتجاته.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش بواشنطن "البعض يقول إن الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي أعلى من تلك المفروضة على الواردات إلى الولايات المتحدة، لكن البيانات تثبت أن ذلك غير صحيح. اقتصاد الاتحاد من الأكثر انفتاحا في العالم مع دخول أكثر من 70% من الواردات من دون رسوم".
وأكد سيفكوفيتش أنه في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية سيرد الاتحاد الأوروبي "بحزم وسرعة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة رسوما جمرکیة رسوم جمرکیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعتزم تفتيش حسابات التواصل الاجتماعي للراغبين بدخولها
تعتزم إدارة الرئيس ترامب مطالبة المسافرين من أكثر من 40 دولة بتقديم سجلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية والبريد الإلكتروني وتاريخ عائلي موسّع إلى وزارة الأمن الداخلي قبل الموافقة على سفرهم إلى الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لإشعار نُشر في السجل الفيدرالي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وستكون البيانات "إلزامية" للوافدين الجدد إلى الولايات المتحدة، والذين ينحدرون من 42 دولة تشكل جزءًا من برنامج الإعفاء من التأشيرة، وفقًا للإشعار الصادر عن إدارة الجمارك وحماية الحدود، ويُعدّ سكان المملكة المتحدة وألمانيا من بين الدول التي لا يحتاج زوارها إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، وهو ما قد يُشكّل، وفقًا للإعلان، عائقًا إضافيًا أمام المسافرين.
ويمكن للمواطنين البريطانيين ومواطني الدول الأخرى المُعفاة حاليًا إكمال "النظام الإلكتروني لتصاريح السفر" بدلًا من الحصول على تأشيرة، وبحسب الاقتراح، سيصبح تقديم سجلات وسائل التواصل الاجتماعي الآن جزءًا من متطلبات إكمال الموافقات على منح الموافقة بدخول أمريكا.
U.S. officials plan to require some foreign tourists — including applicants from Britain, Australia, France, and Japan — to submit five years of social media history under a proposal outlined by U.S. Customs and Border Protection. pic.twitter.com/gfYk4z9OHa — Ground News (@Ground_app) December 10, 2025
وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود إن التغييرات، التي لا تزال بحاجة إلى مراجعة من قبل مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، مصممة لإنفاذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب في وقت سابق من هذا العام بهدف معلن يتمثل في منع دخول الأجانب الذين قد يشكلون تهديدًا للأمن القومي أو السلامة العامة، لكن منتقدي التغييرات المقترحة قالوا إنها قد تخيف المسافرين المحتملين وتؤثر سلبًا على السياحة، خاصة قبل أشهر من استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم لكرة القدم 2026، إلى جانب كندا والمكسيك، في الصيف المقبل، وفقا لشبكة "سي بي إس".
وصرح مسؤول في إدارة ترامب لشبكة "إن بي سي نيوز"، بأنه على الرغم من إمكانية تسريع إجراءات حاملي تذاكر كأس العالم، إلا أنهم سيظلون خاضعين لنفس المتطلبات التي يخضع لها المسافرون الآخرون، وقال المسؤول: "تتيح بطاقة FIFA PASS لحاملي التذاكر في الدول التي تشهد فترات انتظار طويلة الحصول على موعد ذي أولوية، لكنها لا تُغيّر إجراءات طلب التأشيرة على الإطلاق. فنحن نطبق نفس إجراءات التدقيق على الجميع لأغراض الأمن القومي".
في شهر حزيران/يونيو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية أنها ستطلب من الأشخاص الذين يسعون للحصول على أنواع معينة من التأشيرات لدخول الولايات المتحدة تغيير ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي إلى عامة، أعلنت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي أنها ستوسع نطاق "مراجعة التواجد عبر الإنترنت" لتشمل المتقدمين للحصول على تأشيرة H-1B ومن يعولونهم.
The State Department recently announced an unprecedented new requirement that applicants for student and exchange visas must set all social media accounts to “public” for government review. This mass surveillance is an outrageous violation of privacy. https://t.co/1BDQEFcLjY — EFF (@EFF) July 24, 2025
بدورها، وصفت مؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي جماعة مناصرة، هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة وقالت إن القيود الأمريكية تهدف إلى "مراقبة وقمع نشاط الطلاب الأجانب على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأصدرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تعليمات للمسؤولين بالتحقيق في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي لعدة فئات من المهاجرين، بما في ذلك الآراء والأنشطة التي تعتبر "معادية لأمريكا"، كما وجهت الدائرة المسؤولين إلى التحقيق بشكل أكثر دقة في "حسن السيرة والسلوك" للمهاجرين الشرعيين الذين يطلبون الجنسية الأمريكية.
ومنذ عودة ترامب إلى منصبه في كانون الثاني/يناير، سعت وزارة الخارجية إلى إلغاء تأشيرات الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة الذين احتجوا على الحرب في غزة، كما وأعلنت إدارة ترامب أيضاً عن خطط لتشديد الرقابة على مختلف أشكال الهجرة القانونية بعد أن تم الكشف عن اسم مواطن أفغاني كمشتبه به في حادثة إطلاق النار التي استهدفت اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة الشهر الماضي. وقد دفع المشتبه به ببراءته.