بعد أمر قضائي يمنع نقلهم إلى غوانتانامو.. إدارة ترامب ترحّل 3 مهاجرين
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أفادت تقارير إخبارية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قامت بترحيل ثلاثة مهاجرين فنزويليين إلى بلادهم، وذلك بعد صدور حكم من قاضٍ اتحادي في ولاية نيو مكسيكو يمنع نقلهم إلى معتقل غوانتانامو في كوبا.
وجاء هذا الحكم كأول تحدّ قانوني ناجح ضد سياسة ترحيل ما تصفهم إدارة ترامب بـ"المجرمين" أو "الإرهابيين" إلى السجن العسكري الشهير.
ووفقاً لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، فإن المهاجرين الثلاثة، وهم لويس إدواردو بيريز بارا، وليونيل ريفاس غونزاليس، وأبراهان خوسيه باريوس، كانوا محتجزين لدى إدارة الهجرة الأمريكية لأكثر من عام. وقد تقدموا بطلب إلى محكمة اتحادية للتدخل لمنع ترحيلهم إلى غوانتانامو.
وفي قرار صدر الأحد الماضي، منع القاضي الاتحادي إدارة ترامب من نقلهم إلى المعتقل. إلا أن هذا الانتصار القانوني لم يدم طويلاً، حيث تم ترحيلهم في اليوم التالي إلى فنزويلا، وفقاً لما أفادت به محاميتهم جيسيكا فوسبرغ.
وأشارت فوسبرغ إلى أن ترحيل موكّليها جاء بعد تقديمهم طلب لجوء وتحديهم سياسة ترحيل المهاجرين إلى غوانتانامو التي تتبناها إدارة ترامب. وأوضحت أن قرار المحكمة بمنع ترحيلهم كان يقتصر على نقلهم إلى غوانتانامو فقط، مما سمح بترحيلهم إلى فنزويلا.
وأضافت: "مع وجود آلاف الفنزويليين المحتجزين في الولايات المتحدة في انتظار الترحيل، كان من الصعب تخيل ترحيل هؤلاء الرجال بشكل عاجل لو لم يقدموا على هذه الدعوى القضائية"، مؤكدة أنهم "تحدوا قرار السلطة التنفيذية ببدء ترحيل المحتجزين إلى السجن العسكري في غوانتانامو".
ولفتت المحامية إلى أن اثنين من موكّليها لا يملكان أي سجل جنائي، بينما الثالث متهم بارتكاب "جريمة غير عنيفة". وأعربت عن قلقها من أن اتهام إدارة ترامب لهم زوراً بالانتماء إلى عصابة "ترين دي أراغوا" سيئ السمعة قد يعرّضهم للخطر بعد عودتهم إلى فنزويلا، خاصة في ظل اتهام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العصابة بصلات مع المعارضة السياسية.
وأكدت أن اتهام المهاجرين بالانتماء إلى العصابات يندرج ضمن سياسة تجريم المهاجرين التي تبنتها إدارة ترامب منذ حملته الانتخابية، والتي تصوّر مهاجري فنزويلا كأعضاء في عصابات خطيرة تستحق الاعتقال في غوانتانامو.
من جهة أخرى، كشف تقرير حديث عن انخفاض ملحوظ في عدد عمليات اعتقال المهاجرين عند الحدود الأمريكية منذ بداية ولاية ترامب الثانية، حيث بلغ المتوسط اليومي للاعتقالات 786 عملية، مقارنة بمتوسط يومي قدره 2000 عملية في الأيام العشرين الأولى من كانون الثاني/ يناير الماضي. ويعزو مراقبون هذا الانخفاض إلى مخاوف المهاجرين من الاعتقال والترحيل.
يذكر أن ترامب وقع، في الساعات الأولى من توليه ولايته الرئاسية الثانية في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، على أوامر تنفيذية أعلنت حالة طوارئ وطنية عند الحدود، وسمحت للقوات العسكرية الأمريكية والحرس الوطني بدعم أنشطة إنفاذ القانون التابعة لحرس الحدود. كما ألغت هذه الأوامر السياسة التي كانت تحظر أنشطة إنفاذ القانون في المدارس والكنائس والمحاكم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب مهاجرين غوانتانامو كوبا فنزويلا غوانتانامو مهاجرين فنزويلا كوبا ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى غوانتانامو إدارة ترامب نقلهم إلى
إقرأ أيضاً:
ليبيا ترحّل مجموعة من المهاجرين المصريين
واصلت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وورحّلت مجموعة من المهاجرين من الجنسية المصرية عبر مطار معيتيقة الدولي، وارتبطت العملية باستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها داخل ليبيا، وبآليات تراعي التنظيم واحترام الضوابط المعتمدة لملف الهجرة.
وتنفذ الوزارة البرنامج بوتيرة منتظمة، وتهدف من خلاله إلى معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية بطريقة منهجية تعزّز قدرة المؤسسات على إدارة الملف بكفاءة أكبر، ووتضمن في الوقت نفسه احترام الحقوق القانونية للمهاجرين خلال مراحل الترحيل كافة.
وتعمل ليبيا منذ سنوات على تطوير برامج رسمية لتنظيم وجود المهاجرين داخل أراضيها، وويترافق ذلك مع تعاون دولي وإقليمي يركّز على ضبط الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
وتواجه البلاد ضغطًا متزايدًا نتيجة موقعها الجغرافي القريب من السواحل الأوروبية، وويعد ملف الهجرة أحد أكثر الملفات حساسية في المرحلة الحالية، وخصوصًا مع استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية التي تؤثر مباشرة على قدرات المؤسسات الليبية في إدارة هذا الملف.