«قضاء أبوظبي»: 36 ألف زواج مدني منذ 2021
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، 36 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية للأجانب منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي، بمتوسط 70 طلب زواج مدني يومياً، ما يعادل نحو 12 طلباُ جديداً كل ساعة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن هذا الإنجاز يُبرز نجاح إمارة أبوظبي في توفير نموذج قضائي فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، تحقيقاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتقديم منظومة قضائية وعدلية مبتكرة تتماشى مع المعايير العالمية، وتدعم توجه أبوظبي لتكون مركزاً رائداً في تقديم خدمات قضائية متطورة.
وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على خدمة الزواج المدني يجسد مكانة أبوظبي بصفتها وجهة مفضلة للأجانب والسياح من مختلف أنحاء العالم الراغبين في عقد الزواج المدني، وذلك لكونها سباقة في تأسيس أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب في المنطقة، تقدم جميع خدماتها وإجراءاتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن هذا التوجه يعكس التزام أبوظبي بتلبية احتياجات الأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، ويعزز تنافسيتها وتميزها في جذب أفضل المواهب والكفاءات، مستندة على قوانين عصرية تحترم التنوع الثقافي وتوفر بيئة قانونية متكاملة وملائمة للمقيمين الأجانب.
وقال إن محكمة الأسرة المدنية تقدم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، من بينها الزواج المدني، الطلاق المدني بلا ضرر، الحضانة المشتركة، والوصايا والتركات، وإثبات النسب، كما أطلقت الدائرة العام الماضي أول مكتب للخدمات العدلية باللغة الانجليزية في المنطقة ما يسهل على الأجانب فهم الإجراءات من دون عوائق لغوية.
وأضاف: يشكل هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية نقلة نوعية في تاريخ المحاكم في الشرق الأوسط؛ إذ يُمكّن الأجانب من إتمام معاملاتهم القانونية وإجراءات التقاضي بطريقة سلسة وشفافة، ويضمن لهم حق الفهم الكامل لكل خطوة من خطوات العملية القضائية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قضاء أبوظبي أبوظبي الزواج المدنی
إقرأ أيضاً:
مأذون شرعي: زواج ذوي الهمم جائز بشروط قانونية وشرعية محددة
أكد الشيخ ناجي عوض الله، المأذون الشرعي، أن زواج ذوي الهمم جائز من الناحية الشرعية، شريطة استيفاء شروط وضوابط قانونية واضحة، أبرزها أن تكون نسبة الإعاقة لدى الشخص الراغب في الزواج أقل من 5%.
وأوضح عوض الله، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في حال تجاوزت نسبة الإعاقة هذا الحد، يُشترط تقديم مستند رسمي صادر عن المحكمة المختصة يفيد بأهلية الشخص لإتمام عقد الزواج.
وأضاف أن عقد الزواج الشرعي لا يُعد مكتملًا إلا بتوافر عدد من الشروط الأساسية، من بينها القوامة، والبلوغ، والإدراك، والوعي الكامل بماهية العقد الشرعي، مؤكدًا أن الوعي والإدراك من أهم الأسس التي يعتمد عليها المأذون الشرعي قبل تحرير أي عقد.
وأشار إلى وجود حالات استثنائية، مثل ضعف السمع، يمكن فيها لأولياء الأمور تلقين الشخص المعني بصيغة الزواج خلف المأذون، وذلك بعد التأكد من صدور حكم قضائي يُحدد مدى أهليته لعقد القران.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة