متحدث «الوزراء»: تطوير هضبة الأهرامات يجعل الزيارة أكثر تنظيما ومتعة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مشروع تطوير هضبة الأهرامات قارب على الانتهاء خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من التطوير تحسين تجربة الزائرين، سواء المصريين أو السياح الأجانب، من خلال تحديث المرافق والبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والاتصالات، إضافة إلى تنظيم عملية استقبال السياح منذ دخولهم وحتى انتهاء زيارتهم.
أضاف خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن المنظومة الجديدة ستوفر مناطق مخصصة لدخول الزوار، وأماكن للتريض، ومرافق خدمية متطورة، ما يجعل الزيارة أكثر تنظيمًا ومتعة، كما ستعزز من القطاع السياحي وتأثيره على الاقتصاد المحلي.
وفيما يخص مدينة السويس الجديدة ومدينة سفنكس، أوضح أن الدولة تعمل على تطوير المناطق الواعدة، إذ تتميز مدينة السويس الجديدة بموقعها الاستراتيجي المطل على خليج السويس، ما يجعلها امتدادًا طبيعيًا لمحافظة السويس، مؤكدًا أن المدينة ستشهد تطويرًا شاملًا لمناطق عمرانية وصناعية وترفيهية وسياحية، كما ستكون منفذًا مهمًا وامتدادًا للعاصمة الإدارية الجديدة، إذ من المخطط أن تستوعب نحو 1.25 مليون نسمة على مساحة تتجاوز 4 آلاف فدان.
أشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجّه بتحديث المخطط الاستراتيجي للمدينة بما يعكس خصوصيتها وموقعها الفريد قرب محور قناة السويس، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وحول مدى رضا المواطنين عن المشروعات القومية، أوضح الحمصاني أن الحكومة ترصد آراء المواطنين من خلال المرصد الإعلامي ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إذ يجري تقييم مستوى الرضا والتفاعل مع مختلف الخدمات الحكومية، مضيفًا أن التقارير تشير إلى وجود رضا عن بعض الإجراءات الحكومية، مع تطلعات لمزيد من التحسينات، مؤكدًا أن الحكومة تسعى باستمرار إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التواصل المباشر معهم بشفافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحمصاني الوزراء متحدث الوزراء إكسترا نيوز البنية التحتية السويس الجديدة المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. «قصر الإليزيه» يعلن تشكيل الحكومة الجديدة
أعلن قصر الإليزيه، عن إعادة تعيين سيباستيان ليكورنو رئيساً للحكومة الفرنسية، مكلفاً بتشكيل حكومة جديدة، وجاء القرار بعد استقالته السابقة في السادس من أكتوبر، والتي استمرت 27 يوماً فقط، ما أثار أزمة سياسية في البلاد.
وأوضح ليكورنو أن الحكومة الجديدة ستكون “أكثر حرية” ومستقلة عن الأحزاب السياسية، مؤكداً أنه قبل المهمة بعد حصوله على ضمانات بحرية كاملة في اتخاذ القرارات.
وبحسب المصادر، احتفظ كل من وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، ووزير المالية رولان ليسكور بمناصبهم، فيما تم تعيين لوران نونيز، رئيس شرطة باريس، وزيراً للداخلية، وكاثرين فوتران، وزيرة العمل والصحة السابقة، وزيرة للدفاع.
ورفض زعيم الحزب الجمهوري، برونو ريتيلو، الانضمام إلى الحكومة الجديدة، فيما تسعى فرنسا لتجاوز الأزمة السياسية المستمرة منذ إعادة انتخاب ماكرون عام 2022، والتي شهدت خمسة رؤساء وزراء حتى الآن.
في السياق، في تطور جديد على الساحة السياسية الفرنسية، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، الذي أعيد تعيينه مؤخرًا على رأس الحكومة، أنه لا يستبعد تقديم استقالته مجددًا إذا لم تتوفر “الشروط اللازمة” للاستمرار في مهامه.
وفي مقابلة نُشرت مع صحيفة “لا تريبيون” La Tribune الفرنسية، صرح ليكورنو قائلاً: “لن أفعل شيئًا لمجرد البقاء. إذا لم تعد الشروط متوفرة، لن أستبعد الاستقالة مرة أخرى… لا يمكننا الاستمرار كما كنا، يجب تشكيل حكومة أكثر حرية، حتى في علاقتها مع التشكيلات الحزبية”.
وأكد ليكورنو أن المرحلة القادمة تتطلب حكومة “أكثر حرية واستقلالية” في علاقتها مع الأحزاب السياسية، في إشارة إلى رغبته في تجاوز حالة الجمود السياسي الحالية، والسعي نحو سلطة تنفيذية أكثر فاعلية.
مارين لوبان تعلن نية “التجمع الوطني” سحب الثقة من الحكومة الفرنسية الجديدة
في تطور جديد يزيد من تعقيد المشهد السياسي الفرنسي، أعلنت مارين لوبان، زعيمة كتلة “التجمع الوطني” في البرلمان الفرنسي، أن حزبها اليميني يعتزم تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء المعاد تعيينه سيباستيان لوكورنو.
وفي بيان نُشر على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أكدت لوبان أن التصويت على سحب الثقة سيجري يوم الاثنين، مشيرة إلى أن الاقتراح سيُقدَّم من قبل “التجمع الوطني” وحلفائه من “اتحاد اليمين من أجل الجمهورية”.
وقالت لوبان في البيان: “كما أعلنا منذ عدة أيام، سيتم التصويت على حجب الثقة عن الحكومة من قبل ‘التجمع الوطني’ وحلفائنا… يجب على رئيس الجمهورية الإعلان في أقرب وقت ممكن عن حل الجمعية الوطنية لتمكين الشعب الفرنسي من التعبير عن رأيه وانتخاب أغلبية جديدة، سيقودها بدون شك جوردان بارديلا”.
وكان جوردان بارديلا، زعيم “التجمع الوطني”، قد صرح في وقت سابق أن الحزب سيتقدم رسميًا باقتراح سحب الثقة ضد لوكورنو، بعد إعادة تعيينه من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل حكومة جديدة.
ويُعد هذا التحرك السياسي بمثابة تصعيد مباشر من المعارضة اليمينية، التي ترى أن الحكومة الجديدة لا تحظى بالشرعية الكافية، خاصة في ظل عجزها عن تأمين دعم برلماني واسع.
وكان لوكورنو قد قدم استقالته في 6 أكتوبر بعد 27 يومًا فقط في المنصب، نتيجة تعثر الأغلبية الرئاسية في تمرير السياسات دون دعم من المعارضة، لكن الرئيس ماكرون أعاده سريعًا إلى رئاسة الحكومة في 10 أكتوبر، ليعلن عن خطة لتشكيل حكومة “أكثر تحررًا واستقلالًا” عن الأحزاب، في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة.
وتعيش فرنسا واحدة من أعقد أزماتها السياسية في العقود الأخيرة، في ظل انعدام الاستقرار الحكومي وتصاعد الخلافات الحزبية.
فمنذ إعادة انتخاب ماكرون في 2022، شهدت البلاد تغيير خمسة رؤساء وزراء، وهو ما يعكس هشاشة التوازنات السياسية وفشل الأغلبية الرئاسية في بناء ائتلافات فعالة.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة