ميغان ماركل متهمة بسرقة شعار قرية إسبانية لعلامتها الجديدة.. فهل تواجه دعوى قضائية؟
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أعادت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، إطلاق علامتها التجارية لأسلوب الحياة العصرية تحت اسم جديد آز إيفر "As Ever". ولكن ما كان يُفترض أن يكون بداية جديدة سرعان ما تحول إلى جدل واسع، حيث تواجه زوجة الأمير هاري اتهامات بسرقة شعار تاريخي من بلدة إسبانية.
وقد واجه تغيير العلامة التجارية عدة عقبات، إذ سبق وأن تلقت ميغان رفضًا رسميًا لتسجيل الاسم الأصلي بسبب اعتباره مصطلحًا عامًا يشير إلى منطقة كاليفورنيا، حيث تقيم هي والأمير هاري.
واتهمت فرانسيسكا مورا فيني، رئيسة بلدة بوريريس في جزيرة مايوركا، العلامة التجارية الخاصة بميغان بسرقة شعار المدينة، مشيرة إلى أن شعار بلدتها ينتمي حصريًا إليها، ولا يمكن تحريفه أو استغلاله. وأضافت أن الفرق الوحيد بين الشعارين هو أن شعار ميغان يتضمن طائرين طنانين، بينما في شعار البلدية يظهر إما طائر السنونو أو الحمام، وهو أمر لم يحسمه المؤرخون بعد. كما أكدت أن البلدية بصدد مطالبة ميغان بإزالة الشعار فورًا من علامتها التجارية، مشيرة إلى أن المسؤولين المحليين يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوقهم.
في المقابل، أفادت مصادر مقربة من ميغان أن شعار العلامة التجارية مستوحى من منطقة مونتيسيتو في كاليفورنيا، حيث تعيش مع الأمير هاري. وأوضحت أن شجرة النخيل ترمز إلى منزلهما، بينما الطيور الطنانة تحمل دلالة شخصية للأمير هاري. ورغم ذلك، لا يبدو أن هذا التفسير كافٍ لتهدئة الجدل المتصاعد، خاصة مع تهديد بلدية بوريريس باتخاذ إجراءات قانونية ضد العلامة التجارية الجديدة.
وسط هذه الضجة، تستعد ميغان للعودة إلى منصة نتفليكس من خلال برنامجها الجديد "مع الحب، ميغان"، الذي يُتوقع أن يكون احتفالًا بالطهي والبستنة والترفيه والصداقة. ومن المقرر أن يستضيف شخصيات بارزة مثل ميندي كالينج وأبيجيل سبنسر، إلى جانب مشاركة ميغان لنصائحها وأفكارها حول أسلوب الحياة. وفي الإعلان الترويجي، تظهر الفنانة السابقة وهي تخبز الكعك، وتستمتع بوقتها مع أصدقائها، وتجمع العسل في منزلها بكاليفورنيا، حيث تعيش مع زوجها الأمير هاري وطفليهما.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مشاريع ميغان مع نتفليكس، بعد توقيعها هي وهاري عقدًا ضخمًا مع المنصة عام 2020. وقد تضمنت هذه الشراكة عدة أعمال، كان أبرزها المسلسل الوثائقي هاري آند ميغان "Harry & Meghan" الذي أثار ضجة كبيرة عام 2022، رغم تلقيه آراء متباينة من الجمهور والنقاد.
إلى جانب نتفليكس، استثمرت ميغان في علامة تجارية للقهوة مقرها كاليفورنيا كلفر بلندز "Clevr Blends"، كما قدمت بودكاست آرتشي تايبس"Archetypes" على سبوتيفاي، والذي ركّز على القوالب النمطية التي تواجهها النساء. ورغم البداية القوية للبودكاست وفوزه بجائزة أفضل بودكاست في جوائز اختيار الجمهور، إلا أنه لم يستمر سوى موسم واحد فقط في عام 2023.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يلتقيان المرضى والمحاربين القدامى في جولة في كولومبيا هاري وميغان يدافعان عن مسلسلهما الوثائقي بعد انتقادات بشأن الخصوصية العائلة المالكة في بريطانيا تتأهب لانتقاد جديد من هاري وميغان في وثائقي نتفليكس إسبانياعمدةمحاكمةميغان ماركلنتفليكسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل أوكرانيا الاتحاد الأوروبي قطاع غزة دونالد ترامب إسرائيل أوكرانيا الاتحاد الأوروبي قطاع غزة إسبانيا عمدة محاكمة ميغان ماركل نتفليكس دونالد ترامب إسرائيل أوكرانيا الاتحاد الأوروبي قطاع غزة حركة حماس فلاديمير بوتين الصحة روسيا غزة أسرى العلامة التجاریة الأمیر هاری یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
ضربة قضائية للمعارضة.. هل يُقصى حزب إنصاف من البرلمان الباكستاني؟
إسلام آبادـ تلقت المعارضة الباكستانية، وتحديدا حزب "إنصاف" ضربة سياسية وقانونية قوية، بعد أن قضت المحكمة الدستورية التابعة للمحكمة العليا بعدم أحقية مجلس الاتحاد السني (المتحالف مع الحزب) في الحصول على المقاعد المحجوزة للنساء والأقليات، مما يشكل تراجعا كبيرا لقوة "إنصاف" البرلمانية، ويعزز قبضة الائتلاف الحاكم.
وجاء الحكم، الذي صدر بتأييد أغلبية 7 مقابل 3 قضاة، يوم 27 يونيو/حزيران الماضي، ليؤكد أن التحالف بين حزب "إنصاف" ومجلس الاتحاد السني لا يستوفي الشروط القانونية للحصول على هذه المقاعد بالمجلسين الوطني والإقليمي، مما أدخل المشهد السياسي في باكستان بأزمة جديدة، تضاف إلى سلسلة من التوترات بين الحكومة والمعارضة.
وبعد صدور القرار، وزعت لجنة الانتخابات المقاعد المحجوزة وفقا للحكم، مما أخرج عمليا "إنصاف" من خانة الأحزاب البرلمانية.
ووفق إخطار اللجنة، فقد تم تخصيص 19 مقعدا على النحو التالي: 13 للرابطة الإسلامية، 4 لحزب الشعب، و2 لجمعية علماء الإسلام (مولانا فضل الرحمن). وقد عزز ذلك من سيطرة التحالف الحكومي داخل البرلمان، في حين وجدت المعارضة نفسها أكثر تشتتا وضعفا.
وينظر إلى هذه الخطوة على أنها تعكس رغبة النظام السياسي القائم في تقويض نفوذ "إنصاف" داخل المؤسسات التشريعية، خاصة بعد أن شكل هذا الحزب تحديا كبيرا للحكومة الحالية في الانتخابات الماضية، رغم العوائق القانونية والسياسية التي واجهها.
بدأت الأزمة بعد انتخابات 8 فبراير/شباط 2024، حين خاض مرشحو حزب "إنصاف" السباق مستقلين، عقب قرار المحكمة بسحب الشعار الانتخابي من الحزب، ورغم فوزه بـ90 مقعدا، لم يكن بوسعهم قانونيا المطالبة بالمقاعد المحجوزة التي توزع حصريا على الأحزاب الرسمية.
إعلانولتجاوز هذه العقبة، التحق النواب المستقلون بمجلس الاتحاد السني، في محاولة للحصول على المقاعد المخصصة للنساء والأقليات، لكن الحكومة والتحالفات السياسية المنافسة طعنت بشرعية هذا التحالف أمام القضاء. وأثار ذلك جدلا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية، إذ اعتبرته المعارضة محاولة مكشوفة لإقصاء خصم سياسي قوي من الحياة النيابية.
وشهدت القضية سلسلة من الجولات القانونية، بدأت في فبراير/شباط 2024 بطلب رسمي من مجلس الاتحاد السني، مرورا برفض لجنة الانتخابات، ثم صدور حكم لصالح الاتحاد في 12 يوليو/تموز من العام نفسه. لكن هذا الحكم ألغي لاحقا بعد سلسلة من المراجعات القضائية، انتهت بقرار المحكمة العليا الذي منح المقاعد لأحزاب التحالف الحاكم.
وفي المجمل، نُظرت القضية في أكثر من 15 جلسة أمام المحاكم الباكستانية المختلفة، وشارك فيها عدد كبير من المحامين والسياسيين والقضاة، مما يعكس عمق الانقسام المؤسسي حول شرعية تمثيل "إنصاف" في البرلمان.
ووفق القانون الانتخابي المعدل لعام 2023، فإن البرلمان يضم 336 مقعدا، منها 266 مقعدا عاما، و70 مقعدا محجوزا (60 للنساء و10 للأقليات). وبموجب التوزيع الجديد، أصبح التحالف الحاكم يمتلك 235 مقعدا مقابل 98 للمعارضة، مما يمنحه أغلبية الثلثين بسهولة، وهذا يُقصي فعليا "إنصاف" من أي دور تشريعي مؤثر.
يرى النائب عن حزب "إنصاف" همايون مهمند أن الحكم القضائي جزء من خطة ممنهجة لإقصاء الحزب، قائلا "يريدون إخراج الحزب الأكثر شعبية من البرلمان، رغم أننا نحظى بدعم نحو 80% من الباكستانيين، وفق استطلاعات الرأي".
ويؤكد مهمند -في حديث للجزيرة نت- أن اعتبار نواب "إنصاف" مستقلين يمنحهم مرونة أكبر، إذ لا يطبق عليهم بند الانشقاق البرلماني، لكنه يحذّر من استهداف بعض النواب في قضايا قانونية قد تفضي إلى استبعادهم، مما يفتح الباب أمام إضعاف حضور الحزب حتى في مجلس الشيوخ.
وأضاف أن الخطة "هي سحبنا من البرلمان أولا، ثم السيطرة على مجلس الشيوخ، ثم منح صفة المعارضة الرسمية لحزب الشعب. هذه خطوات مدروسة بعناية".
اعتراض قانونيمن جهته، عبر المحامي والخبير الدستوري غلام قاسم باتي عن قلقه من تجاوزات قانونية صاحبت الحكم الأخير، قائلا "من غير المسبوق في التاريخ القضائي الباكستاني أن تلغي هيئة أصغر حكما أصدره 8 قضاة سابقا. هذا يضر بمبدأ الاتساق القانوني ويثير تساؤلات عن استقلال القضاء".
وأعرب باتي عن اعتقاده بأن الحكم سيؤثر على قدرة حزب "إنصاف" في التشريع والمشاورة السياسية، مما يضعف موقعه كمكون مؤسسي فاعل في الحياة السياسية، ويقوض دوره في صياغة السياسات العامة والتوازن الديمقراطي.
ويضيف "لقد تجاوزت الهيئة المعايير القانونية المستقرة عند مراجعة الحكم، مما يشكك في حيادية العملية القضائية، خاصة في ظل حساسية التوقيت والانعكاسات السياسية للحكم".
ويشير باتي إلى أن الخيارات القانونية قد استنفدت، مما يضيق الطريق أمام الطعن في الحكم الأخير، ويجعل من أي تحرك قانوني إضافي غير مجد.
إعلان حوار وطنيبدوره، دعا النائب مهمند إلى إطلاق حوار وطني واسع مع كل الأطراف، مشيرا إلى أن هذا هو المطلب الرئيسي لقادة الحزب المعتقلين في سجن لاهور، قائلا "حان الوقت لحوار يشمل الجميع، سياسيين وغير سياسيين، قبل أن تغلق الأبواب تماما. نحن نؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من هذا النفق".
واتفق مع هذا الرأي المحامي باتي الذي أكد أن العمل السياسي والحوار مع الأطراف المعنية هو الطريق الوحيد المتاح حاليا أمام حزب "إنصاف" إذا ما أراد الحفاظ على ما تبقى من حضوره وتأثيره في المشهد السياسي الباكستاني.
ويرى مراقبون أن ما يحدث ليس مجرد إجراء قضائي، بل إعادة هيكلة غير معلنة للخريطة السياسية الباكستانية، مع تهميش أكبر أحزاب المعارضة عبر أدوات قانونية تبدو محايدة لكنها تفضي إلى نتائج سياسية واضحة.
وإذا استمر هذا المسار، فإن المعارضة في باكستان قد تواجه ـوفقا لمراقبينـ أحد أضعف فصولها منذ عقود، مع هيمنة شبه كاملة للسلطة التنفيذية والتشريعية على المشهد العام، وسط تراجع حاد في مؤشرات الحريات السياسية والتمثيل البرلماني المتوازن.
وبينما تُصر الحكومة على شرعية خطواتها وتعتبرها تطبيقا صارما للقانون، يرى حزب "إنصاف" أن ما يجري تصفية سياسية ممنهجة لن تضمن الاستقرار بل قد تعمق حالة الانقسام والاستقطاب في البلاد.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف