«مطروح»: دعم قبلي وعائلي للمشروعات القومية في العلمين ورأس الحكمة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أعلنت محافظة مطروح عن تعاون أهالي مطروح من أبناء القبائل والعائلات بشكل دائم ودعم جهود الدولة سواء من أجل إقامة المشروعات القومية السياحية والاستثمارية، بهدف التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة علي أرض محافظة مطروح.
وقالت محافظة مطروح في بيان لها، اليوم، إن دعم أهالي مطروح وترحيبهم بإقامة المشروعات القومية تجسد خلال إنشاء مدينة العلمين الجديدة، في الساحل الشمالي، وإقامة ميناء جرجوب في مدينة النجيلة.
وأوضحت أنه لم يتوقف أو يتعطل أي مشروع تهدف أو تخطط له الدولة في مطروح في يوم من الأيام، بل على العكس كان أهالي مطروح دائماً مع الدولة مؤيدين ومشاركين في تنفيذ كافة المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية، في العلمين، وموقع إنشاء المحطة النووية السلمية في الضبعة، وتوسعة مطار العلمين الدولى، وتطوير منطقة المقابر الألمانية والإيطالية، وتعارضات مسار القطار السريع، وحالياً في مشروع رأس الحكمة الجديدة، وتطوير خليج الغرام ومنطقة عجيبة وغيرها من مشروعات.
وكشفت محافظة مطروح أنه يجري بالتعاون بين المحافظة مع مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح في الاستقبال أو الاستماع لأي مشكلات أو شكاوى تخص الشركات ورجال الأعمال والمواطنين ويتم حلها واتخاذ الإجراءات بشأنها، مع الترحيب بأي مقترحات من شأنها النهوض بتنمية المحافظة وتعود بالنفع على الصالح العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة مطروح الإستثمار في مطروح الإستثمار الساحل الشمالي الساحل الشمالي مدينة العلمين الجديدة رأس الحكمة المشروعات القومیة محافظة مطروح أهالی مطروح
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة