وزيرة التضامن تصل إلى محافظة الغربية لتتفقد عدد من المشروعات
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
وصلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى محافظة الغربية، تمهيدا لبدء زيارتها داخل المحافظة، والتي تتفقد فيها عددا من المشروعات التنموية، ويرافقها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والسيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، والمدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي.
وتستهل وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها بافتتاح مركز العزيمة لعلاج الإدمان بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتى، ثم تتوجه إلى مدينة طنطا لتفقد مطبخ الإطعام بمنطقة مسجد السيد البدوي، ثم تختتم زيارتها بتفقد مؤسسة الفُلك بقرية حصة أكوة بمركز كفر الزيات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المخدرات والجريمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مركز العزيمة لعلاج الإدمان وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. الإسكان الاجتماعي يحذر من إلغاء تخصيص الوحدات في هذه الحالة
حذر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المواطنين المنطبق عليهم مبدئيًا شروط إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، والموجودين ضمن أولوية الوحدات السكنية المتاحة بمشروعات التسليم خلال 36 شهرًا، من التأخر في سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية.
وأكد الصندوق أن آخر موعد لسداد الدفعة الأولى هو 10 يونيو 2026.
تطبيق غرامات تأخيرواشار إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وفقًا للإجراءات المعتمدة على المواطنين الذين يتخلفون عن السداد بعد الموعد المحدد.
وأوضح الصندوق أن نظام السداد يتضمن 12 دفعة ربع سنوية، يتم تحصيلها كل ثلاثة أشهر، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة باستكمال التخصيص للمواطنين المستفيدين من المشروع.
إلغاء الطلب في هذه الحالةوشدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أنه في حال عدم التزام العميل بسداد دفعتين ربع سنويتين متتاليتين، وحلول موعد الدفعة التالية دون سداد المستحقات حتى نهاية مدتها، فسيُعتبر ذلك عدولًا عن استكمال طلب التخصيص.
وأضاف أن هذه الحالة يترتب عليها إيقاف التعامل على الطلب نهائيًا، مع تطبيق كافة الشروط والأحكام المنظمة للمشروع.