تأمين وتنظيم حركة مستخدمى الطريق الدائري بموط فى الوادى الجديد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قام المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، بزيارة منطقة تقاطع شارع 23 يوليو مع الطريق الدائري في مدينة موط، بهدف دراسة تصميم جديد لتأمين وتنظيم حركة المستخدمين في هذا الشارع. وقد كانت هذه الزيارة بمرافقة صابر مبارز، نائب ثان رئيس المركز. يهدف الهندسة المرورية إلى تحسين سلامة الطرق وتسهيل حركة المرور، ولذلك فإن دراسة تصميم جديد لتلك المنطقة تعتبر ضرورة ملحة.
تم خلال هذه الزيارة معاينة الموقع بشكل دقيق لفهم تفاصيله وتحديد المشاكل المحتملة. كان لدى المهندس مجدي الطماوي وصابر مبارز فرصة للاطلاع على تدفق حركة المرور في المنطقة وتحديد الأماكن التي تحتاج إلى تحسينات. وبعد ذلك، تم بدء دراسة مفصلة للمنطقة من قبل فريق الهندسة المرورية لوضع تصميم دقيق يلبي احتياجات الطريق والمستخدمين.
سوف يهدف التصميم الجديد إلى زيادة سلامة المستخدمين وتخفيف الازدحام المروري في هذا التقاطع الحيوي. سيتم اعتبار عوامل مثل تنظيم الإشارات المرورية، إعادة توجيه الحركة، وإنشاء أماكن للانعطاف والتقاطع بطرق آمنة. ستعتمد التنفيذات المستقبلية على نتائج الدراسة المفصلة لضمان الحصول على أفضل الحلول الممكنة.
تعتبر هذه الزيارة الهامة جزءًا من جهود السلطات المحلية لتحسين بنية التشوير المروري في المنطقة. من المتوقع أن يؤدي التصميم الجديد إلى تحسين السلامة المرورية وتجنب الحوادث والازدحامات، مما يسهم في جعل الطريق أكثر أمانًا وسلاسة لسكان المدينة والزائرين على حد سواء.
دراسة و تنفيذ تصميم لتامين و تنظيم حركة مستخدمى الطريق الدائري بموط دراسة و تنفيذ تصميم لتامين و تنظيم حركة مستخدمى الطريق الدائري بموط دراسة و تنفيذ تصميم لتامين و تنظيم حركة مستخدمى الطريق الدائري بموط دراسة و تنفيذ تصميم لتامين و تنظيم حركة مستخدمى الطريق الدائري بموطالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوادى الجديد محافظة الوادي الجديد محافظ الوادى الجديد محافظة محافظ رئيس جامعة الوادي الجديد رئيس جامعة الوادى الجديد رئيس جامعة نائب محافظ الوادي الجديد نائب محافظ ديوان عام محافظة جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية الخارجة الداخلة بلاط باريس الفرافرة
إقرأ أيضاً:
ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر
الرياض
بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصًا على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية؛ صَدرَ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بتمديد فترة الدراسة إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري.
ويأتي توجيه سمو ولي العهد -حفظه الله- ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.