ترامب: ملايين الدولارات أنفقت على “معمرين” تجاوزوا 200 عام وفق السجلات الحكومية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
الولايات المتحدة – الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين يتم إنفاقها على دفعات لأشخاص تزيد أعمارهم عن 200 عام، وفقا للسجلات الحكومية.
وأوضح ترامب خلال “مؤتمر العمل السياسي المحافظ” بواشنطن، قائلا: “هناك ملايين الأشخاص الذين يتقاضون الضمان الاجتماعي والذين من المفترض أن أعمارهم تزيد عن 130 أو 140 أو 150 عاما”.
وأضاف: “لدينا شخص من المفترض أن عمره 360 عاما، وهو رقم قياسي مطلق! لم يكن عمر بلادنا سوى 250 عاما، وهو أكبر سنا من أمريكا”.
وأكد ترامب أن “مثل هذه البيانات تؤكد أن هناك عملية احتيال واضحة تطورت وظهرت في عهد الإدارة السابقة”.
وقال ترامب: “لدينا 3.5 مليون شخص في سجلاتنا تتراوح أعمارهم بين 140 و149 عاما، و1.3 مليون شخص فوق سن 150 عاما، وهناك أيضا 1039 شخصا، وفقا للسجلات، تزيد أعمارهم عن 220 عاما.. كيف يمكن أن يحدث هذا؟، هل هذا يعقل!”.
وأشار إلى أن “إدارته تعمل بالفعل على تحديد هوية المعمرين المزيفين” وتعتزم التوقف عن “إهدار أموال دافعي الضرائب الأمريكيين”.
ووعد قائلا: “هذا المخطط موجود منذ سنوات، لكننا سنضع حدا له”.
وذكرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عشرات الملايين من الأشخاص المتوفين ممن تزيد أعمارهم عن 100 عام يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي.
وخلال الأيام الماضية، صرح ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك في مؤتمرات صحفية بأن هناك أشخاصا توفوا من 100 و200 وحتى 300 عام ولا تزال تصرف لهم هذه المساعدات بشكل غير قانوني.
وقال واصفا الأمر بـ”المشكلة الضخمة”، في ظل جهود وزارة كفاءة الحكومة لمكافحة الهدر والاحتيال، ورغم أن بعض المدفوعات غير القانونية سجلت بالفعل، بما في ذلك لأشخاص متوفين، إلا أن الأرقام التي طرحها ماسك والبيت الأبيض لا تعكس بدقة بيانات الضمان الاجتماعي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
صراحة نيوز-كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، اليوم السبت، أن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة كانت متوقعة في عام 2039، موضحًا أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.
أوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي أحيانًا بما يخالف هذه التوقعات.
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدًا بشأن توسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.
أعلنت المؤسسة، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيّما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.
أكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مشيرًا إلى أن التعديلات القادمة ستضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين وفق القانون النافذ حاليًا.
لفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تعديل أنظمة الشمول والقوانين المستقبلية إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، وتعمل حاليًا على البحث عن طرق جديدة لتوسيع شمول القطاع غير الرسمي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول، حيث كانت الاستثمارات منخفضة والوضع الاقتصادي متجهًا نحو التدهور، ما جعل جهود التوسيع محدودة.
أوضح أن بعض حالات التهرب التأميني في القطاع المنظم تتطلب تنشيط مديريات وأقسام التفتيش وتطبيق آليات جديدة لتوسيع الشمول، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.
أضاف أن التهرب التأميني في القطاع المنظم يتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية، بينما في القطاع غير المنظم هناك أسس تشريعية يجب الاتفاق عليها بين المؤسسة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع التطبيقات يعد من أبرز القطاعات غير المشمولة.
أكد الخلايلة أنه من الصعب استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية وفق الدراسة الاكتوارية الـ11، لكنه شدد على أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول ستمكن من الوصول إلى هذه النقطة.
أوضح أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة عبر إدارة وهيئة جديدة، بما يتيح استقلالية أكبر في القرارات وتحسين الحوكمة كما هو معمول به في نظام البنك المركزي.
أشار إلى أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية يبلغ نحو 173 مليون دينار، مؤكدًا قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة