التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.

وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.

وأكدت على أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.

وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.

واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.

وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي العلاقات المصرية البحرينية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة التعاون الدولی بین البلدین

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن تلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي: حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي وشراكة دولية

 

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.

وأكدت الوزيرة في مستهل اللقاء أهمية دور السفراء في دعم علاقات مصر الخارجية، مشددة على أن تمثيل الدولة في الخارج مسؤولية وطنية، وأن السفراء يشكلون جسور تواصل وشراكة بين مصر ودول العالم في مختلف مجالات التعاون، وفي مقدمتها ملفات الحماية الاجتماعية.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي محاور عمل الوزارة، التي تشمل الحماية والرعاية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، ودعم الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى دور المؤسسات التابعة للوزارة مثل الهلال الأحمر المصري وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في برامج الحماية الاجتماعية خلال العقد الأخير، تعادل ما أُنجز منذ خمسينيات القرن الماضي، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وخطة الحكومة 2024-2027، والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وأشارت إلى أن الوزارة احتفلت مؤخرًا بمرور عشر سنوات على إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي تحول مؤخرًا إلى حق تشريعي بموجب قانون "الضمان الاجتماعي"، موضحة أن 7.7 مليون أسرة استفادت من البرنامج منذ انطلاقه، بينما تم تخارج 3 ملايين أسرة، ويستفيد حاليًا 4.7 مليون أسرة، بنسبة التزام تعليمية بلغت 81%.

وفي إطار تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية، عرضت الوزيرة خطة الوزارة لتعزيز ما أسمته بـ "الاقتصاد الرعائي"، الذي يستهدف توفير خدمات اجتماعية لائقة وخلق فرص عمل، خاصة في مجالات رعاية الأطفال والمسنين وذوي الهمم، بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال برامج تدريب وتأهيل مهنية لسد فجوة الطلب على خدمات الرعاية.

وتطرقت الوزيرة إلى جهود الوزارة في حوكمة وتطوير دور الرعاية والأسر البديلة الكافلة، مؤكدة العمل على بناء منظومة تكنولوجية متكاملة للمتابعة، وتنفيذ لجان تفتيشية، ووضع معايير دقيقة لاختيار الأسر الكافلة بما يضمن توفير بيئة آمنة وشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

كما استعرضت الوزيرة الخطة الوطنية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 2024-2028، التي ترتكز على التوعية والعلاج وإعادة دمج المتعافين، مشيرة إلى أن الصندوق بات بيت خبرة إقليميًا في هذا المجال.

وفيما يخص المجتمع المدني، أوضحت الوزيرة أنه تم إعادة هيكلة صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وتطوير منظومة العمل الأهلي المميكنة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وتقدمت الوزيرة بالشكر لقرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، الرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، مشيدة بدور المؤسسة في تقديم الإغاثة الإنسانية محليًا ودوليًا، خاصة في دعم الأشقاء في قطاع غزة من خلال آليات ومخازن ومساعدات جاهزة للتحرك الفوري.

واختُتم اللقاء بتأكيد وزارة التضامن على استمرار التواصل مع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتقديم الدعم والتوضيح الكامل حول برامج وخطط الوزارة المختلفة.

1000409543 1000409542 1000409541 1000409540

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك
  • وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس الوزراء بسنغافورة تعزيز العلاقات الاقتصادية
  • وزيرة التضامن تلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي: حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي وشراكة دولية
  • برئاسة د. محمد بشار وكيل التخطيط.. وزارة المالية تجيز التقرير الطوعي الوطني الثالث لأهداف التنمية المستدامة
  • الرئيس السيسي يشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية 2025
  • وزيرة التخطيط تصل باريس للمشاركة باجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
  • شيمي: نرحب بالشراكات مع الكيانات الاقتصادية الكبرى لتعزيز التنمية المستدامة
  • الرئيس البرازيلي يكرّم الدكتور معن النسور، الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية بوسام ريو برانكو تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
  • وزير الصحة يستقبل الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لبحث الفرص الاستثمارية وتطويرها
  • نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة