شعبة القطن: مصر تتجه لوقف تصدير القطن الخام لدعم الصناعة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري يشهد مرحلة جديدة تتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز صناعة الغزل والنسيج من خلال التوسع في المساحات المزروعة وتقليل التصدير تدريجيًا لصالح تشغيل المصانع الجديدة.
وأوضح حنا أن الموسم الحالي شهد زراعة 311 ألف فدان من القطن، بزيادة 26 ألف فدان عن العام الماضي، مما يرفع التوقعات بأن يتراوح الإنتاج بين 1.8 مليون إلى 2 مليون قنطار، مما يعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن الصادرات تراجعت بنسبة 33% خلال الموسم التصديري الجاري، حيث تم تصدير 20 ألف طن فقط، مقارنة بـ30 ألف طن في الموسم الماضي. ولفت إلى أن صادرات الأصناف فائقة الطول بلغت 2500 طن بقيمة 9 ملايين دولار، في حين تم تصدير 17.5 ألف طن من الأصناف الطويلة بقيمة 54 مليون دولار.
وأضاف حنا أن مصر نجحت في تطوير أصناف جديدة من القطن تتميز بمقاومة الأمراض والآفات، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الألياف، فضلًا عن إنتاج بذور عالية الجودة لضمان حصول المزارعين على أفضل النتائج.
وأكد أن الممارسات الزراعية الحديثة ساهمت في تحسين المحصول، من خلال نشر الوعي بين المزارعين بأفضل الأساليب الزراعية، مثل استخدام تقنيات الري الحديثة، ومكافحة الآفات والأمراض، وتحسين جودة الحصاد. كما تم تقديم دعم مباشر للمزارعين من خلال توفير الأسمدة والبذور عالية الجودة، وتقديم قروض ميسرة، وخدمات الإرشاد الزراعي.
وفي هذا السياق، أوضح حنا أن الدولة تعمل على تعزيز ممارسات الزراعة المتجددة، التي تلعب دور مهم في تحسين صحة التربة، وترشيد استهلاك المياه، وتعزيز التنوع البيولوجي، إضافة إلى تقليل استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية والأسمدة الصناعية، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة زراعة القطن على المدى الطويل.
وأكد حنا أن مصر تتجه إلى وقف تصدير القطن الخام تدريجيًا في ظل التوسع في تشغيل المصانع الجديدة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإنتاج المحلي سيتم توجيهه بشكل أساسي للصناعة بدلاً من تصديره خام.
وأشار إلى أن هذا التوجه سيحقق عوائد اقتصادية أكبر، حيث ستتم الاستفادة من القيمة المضافة للقطن المصري داخل السوق المحلي، بدلاً من تصديره كمادة خام بأسعار أقل، وهو ما يسهم في دعم صناعة الغزل والنسيج، وتشغيل المزيد من المصانع، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميا.
وأكد على أن هذه الاستراتيجية ستعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الدول المنتجة والمصنعة للقطن، وستسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات من المنتجات النهائية بدلا من المواد الخام
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطن المصري التصدير الإنتاج المصانع حنا أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لمستثمرين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك»: المؤشرات الاقتصادية تتجه للأفضل
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى ٤,٤٪ وكذلك الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.
قال كجوك، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» خلال مشاركته فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، وقد حقق نموًا فى استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة، ساعدت فى توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وخفض دين الحكومة للناتج المحلى.
أوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا فى دفع المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولى ٣,٦٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة ١٠٪ خلال عامين، إضافة إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.
أكد الوزير، أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصرى، والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
أشار الوزير، إلى مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، وأن هناك حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.