قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها توقع ميثاقا لتشكيل حكومة موازية في السودان
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
الخرطوم - وقعت قوات الدعم السريع في السودان مع تحالف مؤلف من جماعات سياسية ومسلحة خلال الليل في نيروبي ميثاقا تأسيسيا لتشكيل حكومة موازية في البلاد التي تشهد حربا، بحسب ما أعلنت مصادر الأحد 23فبراير2025.
وقال مصدر مقرب من منظمي المراسم لوكالة فرانس برس إنه تم التوقيع.
وبحسب الموقعين فإن الميثاق يمهد الطريق ل "حكومة سلام ووحدة" في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه القوات.
وتم تأجيل التوقيع عدة مرات. وجرى خلف أبواب مغلقة في العاصمة الكينية.
ومن بين الموقعين فصيل من الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، والتي تسيطر على أجزاء من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ووقّع عبد الرحيم دقلو، نائب وشقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الميثاق في غياب الاخير.
ويدعو الميثاق الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس إلى "تأسيس وبناء دولة علمانية ديموقراطية لامركزية قائمة على الحرية والمساواة والعدالة غير منحازة لاي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية".
وتحدث أيضا عن تأسيس "جيش وطني جديد وموحد ومهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة على أن يعكس التعدد والتنوع اللذين تتسم بهما الدولة السودانية".
وتهدف هذه الحكومة بحسب الميثاق إلى إنهاء الحرب وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق والحفاظ على وحدة السودان.
منذ نيسان/أبريل 2023، تسببت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان بمقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، وبأكبر أزمة إنسانية في العالم.
- انقسام-
ويأتي التوقيع بعد انقسام هذا الشهر في أكبر تحالف سياسي مدني في السودان، إثر خلافات بشأن تشكيل حكومة في مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وانقسمت تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية "تقدم" التي تضمّ أحزابا سياسية ونقابات مهنية إلى فصيلين : تحالف السودان التأسيسي المتحالف مع قوات الدعم السريع ويقود الحكومة الجديدة الموازية، والتحالف المدني الديموقراطي لقوى الثورة (صمود) بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وأكد علاء الدين نقد، وهو ناطق سابق باسم تنسيقية "تقدم" وعضو تجمع المهنيين والذي وقع الميثاق أن الحكومة المقترحة تهدف إلى معالجة فجوات الخدمات في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وقال نقد لوكالة فرانس برس إن "السبب وراء تأسيس الحكومة الجديد هو منع الخدمات في مناطق سيطرة الدعم السريع منها اجراءات تغيير العملة، ومنع الجيش أيضا المواطنين من إصدار الجوازات ومن تجديد اي اوراق ثبوتية".
ورأى أن تشكيل هذه الحكومة "أمر شرعي وأمر يحمي كرامة المواطنين".
ووقعت القوى المدنية المتحدة أيضا الميثاق.
وأكد الناطق الرسمي باسم التحالف نجم الدين دريسة أن تشكيل الإدارة "سيتم ربما بعد شهر من الآن داخل الاراضي السودانية".
وانتقدت الحكومة السودانية كينيا لاستضافتها الحدث، متهمة اياها بانتهاك سيادة السودان. واستدعت الخميس سفيرها لدى نيروبي.
واعتبرت أن "هذا يعني تشجيع تقسيم الدول الإفريقية وانتهاك سيادتها والتدخل في شؤونها".
وفيما يسيطر الجيش على شرق وشمال البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع على كل إقليم دارفور تقريبا ومساحات من الجنوب.
وفي الأسابيع الأخيرة، قاد الجيش هجوما في وسط السودان واستعاد المدن الرئيسية وكامل الخرطوم تقريبا.
ويأتي قرار قوات الدعم السريع بتوقيع ميثاق مع الفصائل السياسية الموالية لها وإعلان حكومة في الأراضي التي تسيطر عليها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز قبضتها على دارفور مما يؤدي فعليا إلى تقسيم السودان.
وحذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء من أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة "تفكك" البلاد و"تفاقم الأزمة".
من جهتها، أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الخميس عن "قلقها واستهجانها إزاء أية خطوات يكون من شأنها أو يترتب عليها المس بوحدة السودان أو تعريضه للتقسيم أو التفتت تحت أي ذريعة أو مسمى".
وكان علي مجوك، وهو مستشار لقوات الدعم السريع، نفى في وقت سابق هذا الشهر مسعى قوات الدعم السريع الى تقسيم السودان، مؤكدا أنها "لن تسمح بذلك تحت أي ظرف من الظروف".
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الجيش والمليشيات: لكن الدعم السريع وحش آخر
ملخص
(لا تستقيم المقارنة التي تنعقد في ذهن الناس بين ميليشيات مثل “أولاد قمري” و”الدعم السريع”. فآخرة كل ميليشيا عند مثلهم هي “الدعم السريع”. وهذا إبعاد في النجعة. فالدعم وحش مختلف. فلم يعد الدعم ميليشيا بعد صدور قانون تأسيسه من المجلس الوطني لدولة الإنقاذ خلال عام 2017. فجعله القانون جيشاً ثانياً أو “حرساً جمهورياً” في عبارة لمحمد حمدان دقلو، حميدتي، نفسه. فليس للجيش سلطان عليه إلا في حالات الطوارئ، في حين جعلوا قيادته لرئيس الجمهورية وهو الوحيد الذي يقرر دمجه في الجيش متى اتفق له. وانتهز حميدتي سانحة حلفه مع الجيش على الثورة وحكومتها (2019-2021) ليمسح من القانون حتى “شعرة المعاوية” التي ربطته بالجيش. فألغى المجلس العسكري المادة التي تخضعه للجيش في زمان الطوارئ، بل وسلطة رئيس الجمهورية في دمجه فيه. وعليه صار الدعم سيد نفسه. وصدقت كلمة للأكاديمي سلمان محمد سلمان قال فيها أن حميدي لم يسهر على أمر مثل سهره أن يعتزل الجيش وأن يعتزله الجيش).
تمكنت القوات المسلحة السودانية في الولاية الشمالية وخلال الأسبوع الأخير من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من القضاء على حليفتها كتيبة “أولاد قمري” التي روعت سكان منطقة دنقلا، عاصمة الولاية، ومدينة الدبة التي تواتر ذكرها في أخبار السودان أخيراً. وفي إثر ذلك، أصدر الجيش قراراً لكتيبة حليفة أخرى هي “أولاد الشاذلي” (أو الأسود الحرة) في نفس المنطقة لتسليم السلاح والعربات التي بعهدتها لتفاقم شكوى المواطنين منها، وأن تختار بين الدخول في الجيش أو التسريح. فاختارت الدخول في الجيش.
وتثير هذه الشدة من القوات المسلحة مع جماعات مسلحة حليفة لها شبهات حامت حول سلامة خطتها في الاستعانة بقوات صديقة ذات مناشئ جهوية أو قبلية أو سياسية. فتساءل كثر، ومن خصوم الجيش بالذات، إن كان بوسعه السيطرة عليها خلال وقت قد تقلب له ظهر المجن. ولم يكن من هذا التساؤل بد بالطبع، ورأى الناس لا خروج “الدعم السريع” التي رعرعها من يده فحسب، بل حربها الضروس له في يومنا أيضاً.
سنعود لهذه القضايا السياسية العالقة التي أثارها قضاء الجيش على كتيبتي “أولاد قمري” و”أولاد الشاذلي” بعد التعريف بهذه الجماعات.
“أولاد قمري”
كان أول ما أثار الانتباه في غير الولاية الشمالية لكتيبة “أولاد قمري” هو الهجوم الذي نفذته مجموعة مسلحة منها قبل أشهر قليلة على سجن دنقلا، وإخراج أحد المساجين المدانين بتجارة المخدرات.
يتزعم جماعة “أولاد قمري” شقيقان توأمان هما حسن وحسين يحيى محمد جمعة قمري. وهم من عرب البادية الذين أقاموا عند النيل مع الجماعات النوبية التاريخية في المنطقة. وتقوت الجماعة في تنظيمها وملكاتها العسكرية بانضمام مفصولين من الجيش والشرطة لها خلال “عهد الإنقاذ”، ولها سجل حافل في الجريمة منذ نشأتها خلال منتصف العقد الثاني من القرن الحالي، وكانت بدأت بتجارة الممنوعات والمخدرات ونشطت في التعدين الأهلي. وأشار تحقيق في مجلة “التغيير” (الـ26 من أكتوبر/تشرين الأول 2024) أن علي رزق الله (سافنا)، القائد الحالي بقوات “الدعم السريع”، انضم إليها قبل حرب أبريل (نيسان) 2023.
اتصلت الجماعة بالجهات الرسمية في الولاية الشمالية فتبنتها ورعتها وعرفت عندهم باسم “كتيبة الإصلاح الاستراتيجية”. وزودتهم بالعدة العتاد لتمشيط الصحراء ونقاط الارتكاز الخلوية شمال منطقة دنقلا. وكان ذلك استثماراً في معرفتهم بشعاب الصحراء لسد الثغور للقرى. وتعاونوا في هذه المهمة مع “الدعم السريع” قبل الحرب حين كانت لتلك القوات وظيفة تعقب الهجرة غير الشرعية بتكليف من الاتحاد الأوروبي وتمويله.
وشكا الناس من أن الكتيبة تعطل حركة التجارة عند ارتكازاتها، وأنها ارتكبت بحق الناس ما عرضها لبلاغات جنائية. فاصطدمت عام 2016 بجماعة من المعدنين في خلاء المنطقة من غير أبنائها صداماً خلف ضحايا، واحتج الناس عليها لخروقها حتى إنهم سيروا تظاهرة لوالي الولاية الشمالية يطلبون كف يدها عنهم.
بعد انضمام الكتيبة للقوات المسلحة في حربها ضد قوات “الدعم السريع” خلال الـ15 من أبريل 2023 واصلت حراسة المناطق الصحراوية الحدودية وصار اسمها “كتيبة الاستطلاع”، بل وشاركت فرقة منها في المعارك ضد “الدعم السريع” في ولاية كردفان. ومنحهم الجيش أرقاماً عسكرية رسمية ورواتب جعلتهم مؤسسياً خاضعين لقانون القوات المسلحة. ولم تمنعهم هذه المؤسسية من مواصلة انتهاكاتهم بحق المدنيين في مناطق نفوذهم مما حدا بالمواطنين للمطالبة للمرة الثانية أن تضع الحكومة حداً لنشاطهم.
تحت إمرة القيادة
وبلغ صيت الكتيبة السيئ الزبى مما وتر العلاقة بينها وبين الجيش. فطلبت لجنة أمن الولاية منها خلال أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الاندماج في هيكل اللواء 75 مشاة في مدينة دنقلا، حاضرة الولاية. واستخدمت في ذلك أمراً صادراً من الفريق أول عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة، في منتصف هذا العام بوضع جميع القوات المساندة للجيش تحت إمرة القيادة العسكرية المباشرة، بهدف تعزيز الضبط والسيطرة على تلك التشكيلات شبه النظامية.
فتمردت الكتيبة ورفضت الانصياع للأمر، بل وضع حسين قمري رتبة عسكرية رفيعة ليست له على كتفه لاستفزاز الجيش، وتوعد بالتصدي بالقوة لمن أراد فرض أوامره عليهم. فالتحمت القوتان وتمكنت القوات المسلحة من السيطرة على القوة المتمردة، وأمهلت بقية أفرادها للتسليم خلال يومين انتهيا الإثنين الـ24 من نوفمبر الماضي. ولما لم يسلموا أنفسهم مشط الجيش المدينة وفتشها منزلاً منزلاً وضبط العناصر المتمردة ليعلن سيطرته الكاملة على الوضع.
وكان الأكاديمي أحمد أبو شوك فضل عرض واقعة “أولاد قمري” في مقالة مميزة على الوسائط من زاوية الدروس المستفادة منها، في ما اتصل باحتكار الدولة للسلاح. فحذر أبو شوك، على ضوء التجربة مع “أولاد قمري”، من سياسية الحكومة في توظيف الميليشيات لتحقيق هدف آني فتكبر الميليشيات مع الوقت وتتحول إلى خطر يهدد بقاء الدولة نفسها. ولم يكن من بد أن ينصرف ذهن أبو شوك إلى تجربة الدولة المميتة مع ميليشيات الجنجويد التي صارت قوات “الدعم السريع”. فالسلاح خارج الدولة، في قوله، متحول لا يمكن الركون إليه، وطالب بدمج هذه الميليشيات “في منظومة عسكرية وأمنية واحدة خاضعة لقيادة مركزية، أو بنزع سلاحها وتسريح أفرادها ضمن برامج رسمية. أما إبقاء تلك التشكيلات في حالة ’نصف شرعية‘ وكأنها قوات رديفة للجيش دون ضبط محكم فهو وصفة مؤكدة لإعادة إنتاج سيناريو ’الدعم السريع‘ بصيغ جديدة في المستقبل”.
وبدا لنا أن لواقعة “أولاد قمري” دلالات غير ما رشح لأبو شوك الذي يريد للجيش أن يرفع يده عن استخدام مثلهم، إلا أن يكونوا جنوداً مسميين فيه. وربما صحت دلالة الواقعة في ما وصفه أبو شوك بـ”ضبط التحكم” في علاقة الجيش مع الميليشيات، لا اشتراط أن تدخله فرادى مما يجعل ذلك الدخول تجنيداً معتاداً مما درجت عليه الجيوش المهنية. فمتى حرمنا على الجيش استخدام الميليشيات ضيقنا واسع الممكنات العسكرية واللوجيستية التي بوسعه استثمارها في حربه. فسنهدر هذه الإمكانات المبذولة إذا ما اشترطنا على الجيش ألا يتعامل مع أي كيان لا يقبل الحل فيه. فوجود هذه الكيانات خارج الجيش حقيقة كما نرى مما يستحق درس علم اجتماعها وسياساتها لا صرفها كمباءة خطر منتظر لا محالة. فالجيش مهما استكمل نصابه عدة وعتاداً وجنداً احتاج لإسعاف من قوى خارجه. فالجيش الأميركي في يومنا يتعاقد مع الشركات العسكرية لأداء 30 في المئة من المهام العسكرية التي يريد تنفيذها وبخاصة في المجال اللوجيستي والصيانة والخدمات. فرأينا الجيش يوظف “أولاد قمري” في حيز معرفتهم الفطرية كعرب بادية بأرضهم التي ينتظر منها عدواناً. وكانت نفس هذه الخبرة ما التمسه الجيش الأميركي من ميليشيات الولايات في حرب الاستقلال عن بريطانيا. ونقول في السودان “البلد بشقوها (أي تمشي في جنباتها) بولدها”.
الوضعية القانونية لـ”الدعم السريع”
ومن جهة أخرى، لا تستقيم المقارنة التي تنعقد في ذهن الناس بين ميليشيات مثل “أولاد قمري” و”الدعم السريع”. فآخرة كل ميليشيات عند مثلهم هي “الدعم السريع”. وهذا إبعاد في النجعة. فلم تعد “الدعم السريع” ميليشيات بعد صدور قانون تأسيسها من المجلس الوطني لدولة الإنقاذ خلال عام 2017.
بدأ مبدأ الدعم بالفعل على صورة ميليشيات استعانت بها الدولة السودانية لملاحقة وقمع خصومها تاريخياً ومع قيام جيشها الحديث. فاستعان الجيش في نظام الفريق عبود (1958 – 1964) بميليشيات من شعب المورلي الجنوبي لقتال حركة “أنيانيا” القومية الجنوبية التي خرجت عليه. ووظف نظام جعفر نميري (1969 – 1985) “أنيانيا 2” التي أعقبت الأولى لحرب “الحركة الشعبية لتحرير السودان” وأول ظهورها عام 1983. واستعان نظام الإمام الصادق المهدي (1986 – 1989) بقوات عرفت بـ”المراحيل” من شعب المسيرية جنوب كردفان لمواصلة الحرب ضد “الحركة الشعبية”.
أما “الدعم السريع” فوحش مختلف، فقانون تأسيسه جعله جيشاً ثانياً أو “حرساً جمهورياً” في عبارة لمحمد حمدان دقلو نفسه. فليس للجيش سلطان عليه إلا في حالات الطوارئ، فجعلوا قيادته لرئيس الجمهورية وهو الوحيد الذي يقرر دمجه في الجيش متى اتفق له. وكل الدلائل تشير إلى أن تمتع “الدعم السريع” بالاستقلال عن الجيش، كما رأينا، هو ما أراده “حميدتي” له في مناقشات مع الرئيس السابق البشير قيل إنها امتدت عاماً كانت “الدعم السريع” فيها سيدة الميدان العسكري. وليس أدل على ذلك من إجابته عن أسئلة طرحها عليه الطاهر حسن التوم من القناة س 24 بعد صدور القانون.
الطاهر: ما مصير “الدعم السريع” بعد انتهاء مهمتها هل تكون جزءاً من الجيش؟
حميدتي: يكون وضعها قوات دعم سريع، تتدرب وتتأهل، هي قوات الآن.
الطاهر: يعني تظل موجودة؟
حميدتي: يعني انتهت المهمة يشيلوها يجدعوها واللا كيف؟
الطاهر: تنضم إلى الجيش.
حميدتي: هي جيش.
الطاهر: تدمج.
حميدتي: هي ليست ميليشيات كي تدمج، هي أصلها قوات.
ولم تقتصر عملية تحول “الدعم السريع” إلى جيش ثانٍ على فترة “الإنقاذ”. فحرص حميدتي خلال الفترة الانتقالية الثورية أن يستكمل استقلال جيشه بتعديلين للقانون. أولهما رفع عنه ما تبقى للجيش عليه من سلطان وهو خضوعه له في أزمنة الطوارئ. أما التعديل الثاني فنزع من رئيس الجمهورية، قائده، سلطة أن يدمجه في الجيش. فاكتملت “الدعم السريع” جيشاً في حد ذاته. وصدق سلمان محمد سلمان في كتاب نادر عن “الدعم السريع” في قوله إن “حميدتي لم يسهر على شيء مثل سهره على استقلال جيشه عن القوات المسلحة”.
وبعبارة، فإن “الدعم السريع” التي انقلبت على الجيش ليست بميليشيات. إنها وحش آخر. فإذا خشينا من أن تتحول مثل ميليشيات “أولاد قمري” إلى “دعم سريع”، فالأهدى ألا نجعلها جيشاً ثانياً، لا أن نحرم قيامها البتة في حين أن مثلها من حقائق مجتمع في وعثاء بناء الأمة الدولة. وواقعة الجيش مع “أولاد قمري” من “ضبط التحكم” الذي زكاه أبو شوك للجيش للجم الميليشيات التي وظفها لغرضه. ربما تلكَّأ الجيش في هذا الضبط والناس تجأر من الميليشيات. جاء متأخراً نوعاً ما، ونعم أن جاء.
عبد الله علي ابراهيم
عبد الله علي إبراهيم
Promotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/12/10 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة آلهة “تقدم” تعاقبنا بحمل صخرة الكيزان صعوداً وهبوطاً إلى قيام الساعة2025/12/10 كانت الحلويات المتاحة في الدكاكين كلها تعود الى العصر الحجري2025/12/10 (المعلومة والجيوسياسية)2025/12/10 هجليج بين حدثين2025/12/10 جيران السودان ما عدا دولتين هما أسوا جيران جٌبلوا على الغدر ونقض المواثيق2025/12/10 كوزنة المقاومة تكنيك ناجح في خدمة الغزاة2025/12/09شاهد أيضاً إغلاق رأي ومقالات السودان واستراتيجية ترمب للأمن القومي 2025/12/09الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟