تتصاعد هذه الأيام وتيرة الاستعراضات العسكرية التي تأخذ طابع الردع المعنوي المتبادل وسط توقعات بإمكانية انفلات الأمور مما قد يؤدي إلى اندلاع الحرب مجددا؛ خصوصا في جبهات المواجهات التقليدية في وسط البلاد وغربها، بعد سنوات من الانضباط الذي أملته الإرادة الدولية والاستهانة الصارخة من جانب القوى الإقليمية بشركاء التحالف اليمنيين الذين يمثلهم معسكر الشرعية بسلطته وأحزابه وقواه العسكرية.



تمثل محافظة مأرب أحد الميادين الرئيسة لاختبار القدرات العسكرية للقوات الحكومية والحوثيين، عبر الاشتباكات المتقطعة والعنيفة التي شهدتها مناطق جنوب المحافظة وشمالها، وعلى تخوم محافظة الجوف. ومأرب نفسها كانت أيضا مسرحا لاستعراض القوة بمظهرها القبلي هذه المرة، في منحى تفضله السعودية -على ما يبدو- لمعركة محتملة مع الحوثيين، بانتظار نضج الشروط الإقليمية والدولية التي قد تسمح باندلاعها على الساحة اليمنية، بكلف قليلة، أسوة بما جرى في سوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

إظهار البعد القبلي في الحشود العسكرية الاستعراضية، ينطوي على رغبة واضحة في تحييد الأدوات السياسية التقليدية التي قامت عليها عملية التغيير والتزاماتها وأفقها السياسي، وضمان أن تكون النتائج السياسية للمعركة المحتملة مع الحوثيين بمثابة إهالة كاملة للتراب على البيئة السياسية والتعددية الديمقراطية في اليمن، الأمر الذي ينطوي على نية مبيته للإبقاء على خميرة الصراع في اليمن.

ثمة إرادة حقيقية لدى طرفي الحرب في الوصول إلى أهداف الحسم العسكري، وإنهاء الوضعية الاستثنائية الصعبة التي يعيشها اليمنيون، إلا أن توازن القوى الحالي أفقدهما قدرة السيطرة على مجريات الحرب، في مقابل الهيمنة الواضحة التي تتمتع بها القوى الإقليمية والدولية
ثمة إرادة حقيقية لدى طرفي الحرب في الوصول إلى أهداف الحسم العسكري، وإنهاء الوضعية الاستثنائية الصعبة التي يعيشها اليمنيون، إلا أن توازن القوى الحالي أفقدهما قدرة السيطرة على مجريات الحرب، في مقابل الهيمنة الواضحة التي تتمتع بها القوى الإقليمية والدولية، والتي لا تتوقف على التحكم بموارد المال والسلاح والقرار، بل أيضا على التحكم في تأمين الحصص السياسية والجيوسياسية المستقبلية لأطراف الحرب.

جماعة الحوثي التي تظهر أمام العالم مستقلة إلى حد كبير في خياراتها العسكرية، على نحو ما أظهرته المواجهات في جنوب البحر الأحمر، لا تمتلك ترف الذهاب الفوري أو اختبار قدرتها في حسم الموقف العسكري مع أطراف الحرب الأخرى. ويُعزى ذلك إلى أن قدراتها العسكرية النوعية لا تشكل عامل ردع للقوى المحلية على الإطلاق، فلا أهداف حساسة يمكن الوصول إليها لتقليص فارق القوة وزمن المواجهة ودفع الطرف الآخر للاستسلام.

أكثر المنشآت حساسية هي المنشآت النفطية والغازية، وهي منشآت معطلة حاليا ولا تمثل امتيازا حربيا للحكومة الشرعية التي تقع تحت سيطرتها، في ظل توقف الصادرات النفطية والغازية، وهو أمر انعكس على الميزانية وعلى الهشاشة الحادة للاقتصاد والعملة المتداولة في مناطق الشرعية.

لدي يقين بأن الحوثيين لا يرغبون في اختبار قوى الشرعية، على تفرقها، لأنه إن حدث ذلك فسيكون ذلك مدعاة لتأمين الحد المطلوب من التوافق داخل معسكر الشرعية المنقسم بفعل التدخل الإقليمي، الذي سيكون مضطرا لتوفير الامدادات العسكرية الكفيلة بخوض مواجهة؛ إما أن تبقي التوازن عند مستوياته الحالية أو قد تدفع باتجاه تقليص نفوذ الحوثيين وربما هزيمتهم، وكلاهما أمران يمكن تحقيقهما.

أخطر ما تنطوي عليه المعركة المحتملة مع الحوثيين؛ هو التحييد والتعطيل متعدد الأبعاد للسلطة الشرعية وقواها إلى جانب الغموض في المسار السياسي، الذي بات يفتقد بوضوح للحد المطلوب من الالتزام بالمرجعيات الحاكمة للأزمة اليمنية
يدرك الحوثيون أن خطورة التحول في الموقف الجيوسياسي الأمريكي تجاه الصراع في اليمن، من دعم واضح للحوثيين إلى استهدافهم، وإلى السعي الحثيث لتعطيل قوتهم العسكرية، وهو أمر بدأ مع الاستهداف الدقيق للأهداف مختارة من مخازن السلاح المحصنة ومراكز العمليات، وتكثيف الرقابة العسكرية الجوية والسعي الحثيث لإيجاد بدائل أكثر فعالية لخوض معركة حاسمة متعددة الأطراف ضدهم، وهو أمر قد لا يستغربه الحوثيون الذين وجدوا أنفسهم، بفعل الضغط الأمريكي على الرياض، يفاوضون الحكومة السعودية، ويخططون مع سفيرها وفريقه مستقبل حكم اليمن دون وجود يذكر للسلطة الشرعية المعترف بها دوليا وقواتها ورجالها.

الدور الذي لعبته الدول الأوروبية، وساهم في تنميط المعركة وتكريس بُعدها الإنساني وتخادم بشكل مباشر وغير مباشر مع جماعة الحوثي، قد تراجعت مفاعيله بسبب التحول في الموقف الأمريكي، وهو أمر لا شك سيُضيِّقُ مساحةَ هذا العبث، الذي ساهمت المنظمات الغربية في تغذيته، قبل أن يتبين مؤخرا أنها كانت تعتمد في جزء كبير من نشاطها على الدعم الأمريكي، الذي أوقفته إدارة ترامب.

إن أخطر ما تنطوي عليه المعركة المحتملة مع الحوثيين؛ هو التحييد والتعطيل متعدد الأبعاد للسلطة الشرعية وقواها إلى جانب الغموض في المسار السياسي، الذي بات يفتقد بوضوح للحد المطلوب من الالتزام بالمرجعيات الحاكمة للأزمة اليمنية، وهذه المخاوف مصدرها سلوك المتنفذين الإقليميين، الذين استَبَقوا لحظةَ الحسم المرتقبة، بتقييد المشهد اليمني بحزمة من الاتفاقيات والتفاهمات العبثية التي عززت سلطة الحوثيين، وعززت نفوذ الكانتونات المسلحة، بما يمثله بعضها من استهداف واضح لوحدة اليمن وسلامة أراضيه.

x.com/yaseentamimi68

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الحرب اليمنيين الشرعية الحوثيين اليمن الشرعية الحوثي حرب سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة رياضة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع الحوثیین فی الیمن وهو أمر

إقرأ أيضاً:

الناصري والإشتراكي واتحاد القوى في بيان: نرفض عبث بعض الأشقاء وتصفية حساباتهم في اليمن

أعلن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري وإتحاد القوى الشعبية تنديدهم بالإجراءات الأحادية للقوات التابعة للمجلس الانتقالي، ووصفته بغير المقبول، والسلوك المرفوض.

 

وقالت الأحزاب في بيان مشترك إن ما حدث في محافظتي حضرموت والمهرة ومعاشيق في عدن كشف الانقسام السافر في أعلى هيئة قياديه في السلطة الشرعيه، ومايترتب عليه من فقدان الثقة بالسلطة الشرعية وإضرار بالنسيج الاجتماعي.

 

واعتبرت الأحزاب ماجرى كان نتيجة طبيعية للانقسام بين مكونات الشرعية، لا سيما تلك التي تمتلك اذرعا مسلحة وتحولت إلى سلطات أمر واقع في المناطق التي تسيطر عليها وبالمخالفة للمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية ومنها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وفقا للبيان.

 

وطالبت الأحزاب الثلاثة في بيانها بالالتزام بحل الخلافات والتباينات بالحوار وعدم الاحتكام الى القوة، والعمل على خطاب يجمع ولا يفرق ونبذ كل خطاب من شأنه إضافة المزيد من التنافر والانقسامات، و التئام مجلس القيادة الرئاسي وإحتواء الخلاف بسبب ما حدث، والعودة إلى الحوار لحل كافة المسائل الخلافية، وعودة كل مؤسسات الدولة الى العاصمة المؤقتة عدن للقيام بمهامها الدستورية والقانونية، وإيقاف التغول على  الحكومة وعدم التدخل في صلاحيتها، والاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يطرح من قبل السلطة الشرعية بكل أطرافها في أي مفاوضات سلام قادمة.

 

كما طالب البيان بإشراف مجلس القيادة الرئاسي على اجتماع لهيئة التشاور والمصالحة لإصدار وثيقة مصالحة شاملة بين الأحزاب والمكونات السياسية ووثيقة الإطار العام لمفاوضات السلام، وأن ينعكس تطبيع العلاقة بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على إحداث تطبيع لأوضاع المناطق المحررة، ويشمل ذلك محافظتي حضرموت والمهرة.

 

وشدد البيان على توحيد أهداف ومواقف القوى السياسية في إطار الشرعية، وبما يخدم هدف استعادة الدولة ومصالح اليمنيين جميعًا وتحقيق سلام عادل ومستدام، يسبقه إزالة مخاوف الأطراف في السلطة الشرعية بتساوٍ وتكافؤ، وكذلك  الاتفاق، وفقًا للمرجعيات المتوافق عليها والقوانين النافذة، على كيفية تسيير الوضعين الإداري والسياسي للمحافظات والمناطق المحررة  في الوضع الراهن وضمن استراتيجية شاملة وطنية وأخرى مع الحلفاء لمواجهة الحوثي وحماية استقلال وسيادة الدولة وسلامة أراضيها.

 

ودعا البيان إلى إقامة علاقات متوازنة مع دول التحالف العربي وعدم السماح بأي علاقات مع الخارج لا تمر عبر الحكومة وان تكون الحكومة هي البوابة والنافذة الوحيدة لتلقي الدعم الخارجي، والتأكيد لدول الجوار ان أمن واستقرار اليمن جزءً لا يتجزء من أمن واستقرار المنطقة، وان يجري التعامل مع اليمن على هذا الأساس وليس على أي أساس آخر.

 

وطالب البيان بوضع حداً لعبث بعض الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسعي لتصفية حساباتها على أرض اليمن في ظل ظروف الحرب والمعاناة ودون مراعاة لروابط الإخاء والجوار، وحمل  المسئولية كافة الأطراف في مجلس القيادة الرئاسي والقوى السياسية، وتدعوها للتخلي فوراً عن الخطاب التحريضي والدعوة إلى الكراهية المناطقية، وإحلال خطاب الأخوة والتسامح محل ذلك، وإزالة كافة  السلطات الموازية وتعدد الجيوش، وتمكين حكومة الشراكة من وظائفها الدستورية والقانونية.

 

نص البيان:

بيان صادر عن الاشتراكي والناصري واتحاد القوى الشعبية

 

    تتابع الأحزاب السياسية، الموقعة على هذا البيان، بأسف وقلق بالغين ما يحدث في محافظتي حضرموت والمهرة، ومعاشيق ،بصورة كشفت الانقسام السافر في اعلى هيئة قياديه في السلطة الشرعيه ،ومايترتب عليه من فقدان الثقة بالسلطة الشرعية وإضرار بالنسيج الاجتماعي وإحباط للأمل الذي بدأ يلوح في الأفق بتوافق مجلس القيادة الرئاسي على إقرار أولويات الاصلاحات الاقتصادية، وحشد القدرات العسكرية، وتوحيد القيادة والسيطرة، على طريق استعادة الدولة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وإنهاء اختطافها من قبل مليشيات الحوثي، وتحرير اليمن من هيمنة إيران والتدخلات الخارجية.

 

     ما كان ينبغي أن يحدث ما حدث لو أن مجلس القيادة الرئاسي قام بواجباته الدستورية والقانونية، التي أقسم على احترامها رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ولو أنهم عملوا على إنهاء الانقسام السياسي والعسكري،وقاموا بواجباتهم في  تنفيذ التدابير التي كان من شأنها أن تنهي حالة الانقسام وتعزز من تلاحم السلطة الشرعية والمتمثلة في تنفيذاتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة. وإزالة مصادر وأسباب التوتر، ومنها إخراج القوات العسكرية من المدن، بما في ذلك  مدينة سيئون والمهرة، وبقرار يصدره القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد توافق أعضاء المجلس عليه.

 

     إن التصعيد الذي شهدته هذه المحافظات كان سببه المباشر الاجراءات الأحادية للقوات التابعة للمجلس الانتقالي وهو إمر غير مقبول وسلوك مرفوض أن يمارس في اطار السلطة الشرعية.

 

لقد كانت الاحداث والتطورات المترتبة عليها نتيجة طبيعية للانقسام بين مكونات الشرعية، لا سيما تلك التي تمتلك اذرعا مسلحة وتحولت إلى سلطات أمر واقع في المناطق التي تسيطر عليها وبالمخالفةللمرجعيات الحاكمه  للمرحلة الانتقالية ومنها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

 

إن ما حدث ينبغي أن يكون درسًا لأطراف الشرعية وداعميها المحليين والإقليميين، وتحويله من أزمة  إلى فرصة لإنهاء الانقسام السياسي والعسكري، وإحداث مصالحة في إطار مجلس القيادة الرئاسي والذي سينعكس على إتمام المصالحة بين الأحزاب والمكونات السياسية المشاركة في السلطة.

 

     ولتحويل ما حدث من ضرر إلى فرصة تضع حد للإجراءات الاحادية وعدم السماح بوجود سلطات امر واقع بالتنفيذ الصارم لاعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، فإن الأحزاب الموقعة على هذا البيان تطالب بما يلي:

 

1. الالتزام بحل الخلافات والتباينات بالحوار وعدم الاحتكام الى القوة، وهنا تؤكد الاحزاب الموقعة حرصها الشديد على تعميق لغة التوافق والحوار بين مختلف الاطراف والعمل على خطاب يجمع ولا يفرق ونبذ كل خطاب من شأنه إضافة المزيد من التنافر والانقسامات.

 

2. التئام مجلس القيادة الرئاسي وإحتواء الخلاف بسبب ما حدث، والعودة إلى الحوار لحل كافة المسائل الخلافية، وعودة كل مؤسسات الدولة الى العاصمة المؤقتة عدن للقيام بمهامها الدستورية والقانونية، وإيقاف التغول على  الحكومة وعدم التدخل في صلاحيتها، والاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يطرح من قبل السلطة الشرعية بكل أطرافها في أي مفاوضات سلام قادمة.

 

3. إشراف مجلس القيادة الرئاسي على اجتماع لهيئة التشاور والمصالحة لإصدار وثيقة مصالحة شاملة بين الأحزاب والمكونات السياسية ووثيقة الإطار العام لمفاوضات السلام.

 

4. أن ينعكس تطبيع العلاقة بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على إحداث تطبيع لأوضاع المناطق المحررة، ويشمل ذلك محافظتي حضرموت والمهرة، وأن يتولى الأمن فيهما أجهزة أمن وشرطة تندرج ضمن أجهزة السلطة المحلية إنفاذًا للمادتين (3و155) من قانون السلطة المحلية وتخضع للمحافظ وتنفذ أوامره، ويتم تعيين مسؤوليها من المحافظ في الدرجات الأدنى من مدير عام، ويتولى مهام الأمن والشرطة فيهما أبناء المحافظتينْ، وأن ينطبق هذا الإجراء على كل المحافظات المحررة.

 

5. توحيد أهداف ومواقف القوى السياسية في إطار الشرعية وبما يخدم هدف استعادة الدولة ومصالح اليمنيين جميعًا وتحقيق سلام عادل ومستدام، يسبقه إزالة مخاوف الأطراف في السلطة الشرعية بتساوٍ وتكافؤ.

 

6. الاتفاق، وفقًا للمرجعيات المتوافق عليها والقوانين النافذة، على كيفية تسيير الوضعين الإداري والسياسي للمحافظات ولمناطق المحررة  في الوضع الراهن وضمن استراتيجية شاملة وطنية وأخرى مع الحلفاء لمواجهة الحوثي وحماية استقلال وسيادة الدولة وسلامة أراضيها.

 

7. إقامة علاقات متوازنة مع دول التحالف العربي وعدم السماح بأي علاقات مع الخارج لا تمر عبر الحكومة وان تكون الحكومة هي البوابة والنافذة الوحيدة لتلقي الدعم الخارجي والتأكيد لدول الجوار ان أمن واستقرار اليمن جزءً لا يتجزء من أمن واستقرار المنطقة، وان يجري التعامل مع اليمن على هذا الاساس وليس على اي اساس آخر، ووضع حداً لعبث بعض الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسعي لتصفية حساباتها على أرض اليمن في ظل ظروف الحرب والمعاناة ودون مراعاة لروابط الإخاء والجوار.

 

8. تحمل المسئولية من كافة الأطراف في مجلس القيادة الرئاسي والقوى السياسية، وتدعوها للتخلي فوراً عن الخطاب التحريضي والدعوة إلى الكراهية المناطقية، وإحلال خطاب الأخوة والتسامح محل ذلك.

 

9. إزالة كافة  السلطات الموازية وتعدد الجيوش، وتمكين حكومة الشراكة من وظائفها الدستورية والقانونية.

 

 الحزب الاشتراكي اليمني

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

اتحاد القوى الشعبية


مقالات مشابهة

  • حزب الإصلاح يعطل جهود تحرير اليمن من الحوثيين
  • وساطات متعددة والحسم عند المُحرّك الأميركي
  • خبير سياسي: مصر الوحيدة التي تواجه المشروع الدولي لتقسيم سوريا وتفكيك الدولة
  • واشنطن تندد باحتجاز الحوثيين لموظفي السفارة الأمريكية في اليمن
  • باكستان وتونس تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق في المحافل متعددة الأطراف
  • الرياض تتحرك من جديد لاحتواء التصعيد شرق اليمن وتطالب بعودة الأمور لنصابها
  • واشنطن تندد باحتجاز الحوثيين موظفين محليين بسفارتها في اليمن
  • واشنطن تندد باحتجاز الحوثيين لموظفي سفارتها في اليمن
  • سياسي فلسطيني: إسرائيل لا تزال متمسكة باستراتيجيتها العسكرية تجاه الجنوب اللبناني
  • الناصري والإشتراكي واتحاد القوى في بيان: نرفض عبث بعض الأشقاء وتصفية حساباتهم في اليمن