لجنة الصناعة بالغرفة تناقش تعزيز تنافسية المنتج العُماني محليًّا وعالميًّا
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
عقدت لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم بمسقط اجتماعها الأول لهذا العام، بحثت خلاله سبل تطوير الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج العُماني محليًّا وعالميًّا والتحديات التي تواجه القطاع.
وتطرقت اللجنة إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال الصناعية من خلال مراجعة القوانين والتشريعات الداعمة للصناعة وتقديم التسهيلات التي تعزز من قدرة المصانع العُمانية على التوسع وزيادة الإنتاجية.
وأكدت اللجنة في اجتماعها على أهمية تحفيز الاستثمارات الصناعية عبر تطوير سياسات أكثر مرونة وتقديم حوافز للصناعات الوطنية وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الصناعية.
وشددت اللجنة على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف الجهات المعنية لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" والتي تركز على التنويع الاقتصادي وجعل القطاع الصناعي ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المستدامة.
وأكد توفيق بن عبد الحسين اللواتي رئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان على أهمية دعم وحماية المنتج الوطني، بما يسهم في تعزيز تنافسيته ويضمن وصوله إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي يواجهها الصناعيون العُمانيون سواء في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"قانونية الدولة" تناقش مشروعي قانونين
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية"، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها؛ برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية"، الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات. وناقش أعضاء اللجنة القانونية خلال الاجتماع "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.