طالب “حزب صوت الشعب” الجهات الرقابية المحلية والدولية،”بالتحقيق الفوري في المعلومات الواردة في التقرير الخاص الصادر عن محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية (ECA) في سنة 2024 حول مشاريع الاتحاد الأوروبي الممولة في ليبيا عبر ” الصندوق الاستثمائي الطارئ لأفريقيا (FFU)”.

وقال الحزب في بيان: ” باسم الشعب الليبي، وانسجاماً مع مبادئنا الراسخة في النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، نحن نطالب بشكل خاص الجهات التالية بالتحقيق في هذه القضية :

مكتب النائب العام الليبي.

الجهات الرقابية الليبية المختصة. Transparency Internationalمنظمة الشفافية الدولية World Bank – Anti-Corruption Unitالبنك الدولي- وحدة مكافحة الفساد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال – (OLAF) المقر: بروكسل، بلجيكا. مجموعة الدول ضد الفساد- (GRECO) المقر ستراسبورغ، فرنسا تتبع مجلس أوروبا). وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي (يوروجاست – Eurojust ). European Public Prosecutor’s Office – EPPO(هيئة المدعين الأوروبيين يوروبول (Europol) . مجموعة الشفافية الأوروبية Transparency Europe) مؤسسة النزاهة المالية العالمية ( Global Financial Integrity – GFI)

وأضاف البيان: “التقرير الصادر عن محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية (ECA) أشار إلى عدة قضايا خطيرة تتعلق بإدارة المشاريع الممولة في ليبيا، بما في ذلك:

عدم دقة البيانات تم الإبلاغ عن إنجازات مثل بناء أو تجديد مرافق مثل مراكز الاحتجاز والبنى التحتية الحدودية)، ولكن عند التحقق الميداني، تبين أن هذه المرافق إما لم تكتمل أو لم تكن قيد الاستخدام. ضعف المراقبة المالية: لم تكن هناك آليات كافية لمراقبة كيفية إنفاق الأموال، مما يزيد من مخاطر سوء الإدارة أو الفساد. الإبلاغ المبالغ فيه تم تسجيل نفس الإنجازات أكثر من مرة، مما أدى إلى تضخيم الأرقام المعلنة. عدم وجود بيانات تفصيلية لم تقدم الجهات المنفذة معلومات كافية عن الإنجازات، مثل قوائم المعدات الموردة أو أسماء المستفيدين النهائيين أو مواقع المشاريع. مشاريع غير مستدامة العديد من المشاريع الممولة لم تكن مستدامة، حيث تم الإبلاغ عن أن بعض البنى التحتية التي تم تمويلها لم تكن قيد الاستخدام أو كانت غير فعالة.

وحول مطالب “حزب صوت الشعب”، قال البيان، نطالب الجهات الرقابية المحلية والدولية بالتحقيق في الأمور التالية:

التحقق من عدم وجود فساد مالي وإداري التأكد من أن الأموال المخصصة للمشاريع قد تم إنفاقها بشكل قانوني وشفاف، دون وجود شبهات فساد أو محسوبية أو وساطة. التدقيق في الميزانيات مراجعة الميزانيات المخصصة للمشاريع والتأكد من صحة أوجه صرفها وإنفاقها. تقييم جدوى المشاريع معرفة ما إذا كانت هذه المشاريع قد حققت الفائدة المرجوة لليبيا، وما إذا كانت هناك حاجة لإعادة تقييم أولويات التمويل. الكشف عن التجاوزات القانونية والمالية التحقيق في أي تجاوزات قانونية أو مالية تمت الإشارة إليها في التقرير، ومحاسبة المسؤولين عن أي إهمال أو سوء إدارة. تعزيز الشفافية مطالبة الجهات المنفذة بتقديم بيانات دقيقة وشفافة عن الإنجازات، بما في ذلك قوائم المعدات وأسماء المستفيدين ومواقع المشاريع .

وختم البيان بالقول: “نحن في حزب صوت الشعب نؤمن بأن الشفافية والنزاهة هي أساس بناء دولة قوية ومستقرة. لذلك، نطالب بتحقيق عاجل وشامل في هذه القضية، ونؤكد على ضرورة محاسبة أي طرف يثبت تورطه في سوء إدارة أو فساد، وندعو جميع الجهات الرقابية المحلية والدولية إلى التعاون معنا لضمان أن تكون الأموال المخصصة لليبيا تستخدم بشكل فعال وفعال، وأن تعود بالفائدة الحقيقية على الشعب الليبي”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: حزب صوت الشعب ليبيا والاتحاد الأوروبي الجهات الرقابیة حزب صوت الشعب لم تکن

إقرأ أيضاً:

"حماية المستهلك" يُناقش الجهود الرقابية في قطاعي الشكاوي وضبط الأسواق وأسعار

 

 


- ما شهدناه اليوم من بنية تحتية رقمية متطورة والكفاءات من الكوادر البشرية المُدربة  في المقر الجديد للجهاز يعكس حجم الإنجاز والإرادة الحقيقية لحماية المواطنين بأساليب غير تقليدية  تواجه التحديات غير المسبوقة في الأسواق

 
- نُطمئن  الشعب المصري بوجود وفرة وإتاحة للسلع في الأسواق  والمخزون الإستراتيجي للدولة  واستمرار تشديد الرقابة علي الأسواق في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية، ومستعدون لمختلف السيناريوهات.


- أصدرنا  105 قرار إصلاح وتوفير قطع غيار للسيارات، كما تم إصدار 5 قرارات بإستبدال 5 سيارات معيبة بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 7 مليون جنيه، كما أصدر المجلس قرارا بإستبدال 14 سلع كهربائية وأثاث منزلي بقيمة مالية تجاوز ال 700 ألف جنيه، كما تم إصدار 26 قرار برد قيمة سلع كهربائية وأثاث بقيمة مالية تجاوز مليون جنيه، كما تم إصدار 74 قرار بإصلاح سلع كهربائية وسلع متنوعة وأثاث منزلي.


-  تم تنفيذ 730حملة رقابية"  والمرور علي عدد "9740  منشأة" تجارية وتحرير عدد "2277  محضر"  بدءا من شهر يونيو حتي الآن، وأبرز المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وتداول سلع مجهولة المصدر.


- تلقينا "16551 شكوي" وبلاغ من المواطنين خلال يونيو الجاري في مختلف قطاعات الجهاز، من بينهم "125  شكوي" عن التلاعب في الأسعار،وبلغت شكاوي السلع المعمرة عدد 5945 بسنبة 36% بينما بلغت شكاوي الخدمات عدد 2628 بنسبة 16%  ، كما بلغت شكاوي الإتصالات عدد 1802 بنسبة 11% من إجمالي الشكاوي الواردة.

 

ترأس ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مجلس ادارة الجهاز والمنعقد بمقر الجهاز بالقاهرة الجديد، واستهل رئيس الجهاز الإجتماع، بتقديم التهنئة لفخامة  السيد رئيس الجمهورية،و لأعضاء المجلس الموقرين، ولأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول  العام  الهجري الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على بلدنا الحبيب وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والإستقرار.


واستعرض رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال الإجتماع، إفتتاح المقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة الجديدة بحضور وتشريف رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكبار رجال الدولة، وما اطلع عليه من حجم الجهد والإنجاز والكفاءات من الكوادر البشرية المُدربة  في المقر الجديد للجهاز يعكس الإرادة الحقيقية  والجادة للدولة المصرية لحماية حقوق  المواطنين بأساليب غير تقليدية  تواجه التحديات غير المسبوقة في الأسواق  بإعتبار أن هذا المقر هو  خطوة حقيقية نحو رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز، وحوكمة آليات العمل، بما يحقق خطة الدولة نحو التحول الرقمي، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية بفكر غير تقليدي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم أداء الجهاز ليقوم بدوره في ضبط الأسواق.


كما تم خلال الاجتماع مناقشة الشكاوي الواردة للجهاز في الفترة من  25 مايو – 25 يونيو 2025، حيث ورد للجهاز 5945 شكوي،  وبلغت شكاوي السلع المعمرة عدد 5945 بسنبة 36% بينما بلغت شكاوي الخدمات عدد 2628 بنسبة 16%  ، كما بلغت شكاوي الإتصالات عدد 1802 بنسبة 11% من إجمالي الشكاوي الواردة.
 

وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي الشكاوي المعروضة علي مجلس ادارة الجهاز خلال الشهر الجاري عدد 224 شكوي من بينهم عدد 114 شكوي سلع متنوعة وأثاث وعدد 110 شكاوي سيارات، وبلغ إجمالي التصالحات المعروضة علي المجلس 5 موضوعات، وتم البت في كافة الشكاوي والتصالحات المعروضة علي المجلس.
 

وفي هذا السياق، اصدر مجلس ادارة الجهاز عدد 105 قرار إصلاح وتوفير قطع غيار للسيارات، كما تم إصدار 5 قرارات بإستبدال 5 سيارات معيبة والشركة غير قادرة علي الإصلاح بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 7 مليون جنيه، كما أصدر المجلس قرارا بإستبدال 14 سلع كهربائية وأثاث منزلي بقيمة مالية تجاوز ال 700 ألف جنيه، كما تم إصدار 26 قرار برد قيمة سلع كهربائية وأثاث بقيمة مالية تجاوز مليون جنيه، كما تم إصدار 74 قرار بإصلاح سلع كهربائية وسلع متنوعة وأثاث منزلي. 
 

كما تم من خلال الإجتماع مناقشة، جهود الجهاز الرقابية في ملف "ضبط الأسواق وأسعار السلع"  خلال الفترة من 24 مايو  – 25 يونيو 2025، حيث تم  تنفيذ 730 حملة رقابية بمختلف الأسواق، كما تم المرور علي 9740 منشأة تجارية، وتم تحرير 2277  محضر للعديد من المخالفات والممارسات الضارة بحقوق المواطنين ومتابعة وفرة وإتاحة السلع الغذائية بمختلف الأسواق، لا سيما السبع سلع الأساسية التي تهُم المواطنين ومن بينها عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، عدم إصدار فواتير، تداول سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إعلانات مضللة وسلوك خادع.
 

وفي هذا الصدد، استعرض رئيس الجهاز خُطة الجهاز الرقابية خلال الفترة الحالية وتوجيهه لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية  بالمحافظات بتشديد الرقابة علي الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية ورصد أي ممارسات سلبية تؤدي إلي إخفاء السلع أو زيادة غير مبررة في أسعارها، فضلا عن  توجيه فرق الرصد الميداني لمتابعة أسعار السلع الأساسية بالأسواق ورصد أي تغيرات قد تطرأ عليها، مع أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري.
 

وأكد مجلس ادارة الجهاز، علي  أهمية استمرار مواصلة الجهود وتشديد الرقابة  الميدانية علي الأسواق بما يُحقق الإنضباط في الوفرة والإتاحة واستقرار الأسعار،  موجهين رسائل طمأنة للشعب المصري  خلال الفترة الحالية بوجود وفرة وإتاحة للسلع في الأسواق وبأسعار مناسبة  ونعٍد ببذل المزيد من الجهد والعمل، والإستعداد الكامل بمختلف السيناريوهات لتداعيات الأحداث الإقليمية الجارية على الأسواق وإتاحة السلع.
 

واستعرض رئيس الجهاز خلال الإجتماع ما تم في  زيارة وزير الطيران المدني، موضحًاً أنه تم عقد لقاء مع معالي وزير الطيران المدني، الدكتور سامح الحفني، بمقر الوزارة،، لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز حماية  ووعي المستهلك الأجنبي علي الأراضي المصرية طوال فترة إقامته، باعتبار أن المطار هو نقطة الاستقبال الأولى للزائرين والسائحين، ويُشكّل الانطباع الأول عن جودة الخدمات المقدمة  في الدولة، بما يعكس جهود الدولة في تطوير الخدمات المقدمة داخل المطارات المصرية.
 

كما تم الإعلان  عن تخصيص خدمة تلقي الشكاوى والبلاغات باللغة الإنجليزية عبر الخط الساخن للجهاز "19588" قريبا، إلى جانب إتاحة نفس الخدمة من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالجهاز على الهواتف الذكية، لتسهيل التواصل مع السائحين الأجانب وتعزيز منظومة حماية المستهلك داخل المطارات المصرية، بما يسهم في دعم صورة الاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والدولي.


ووجه مجلس ادارة الجهاز الشكر والتقدير لفريق العمل بالجهاز بقيادة ابراهيم السجيني  علي الجهد المبذول في شتي قطاعات عمل الجهاز سواء في قطاع شكاوي المواطنين وقطاع الرقابة علي الأسواق، وفي مجال رفع الوعي المجتمعي والذي يؤكد أن لديهم القدرة علي بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج لجموع المستهلكين.


وفي ختام الإجتماع، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.

مقالات مشابهة

  • “شكشك” يبحث مع السفير البريطاني آليات التعاون في مجال الشفافية ومكافحة الفساد
  • "حماية المستهلك" يُناقش الجهود الرقابية في قطاعي الشكاوي وضبط الأسواق وأسعار
  • تعاون بين وزارة الطاقة وهيئة الرقابة لتعزيز الشفافية والكفاءة
  • طبقة أثرياء المال العام في ليبيا تتغوّل!
  • لقاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع الفعاليات الشعبية والاجتماعية والاقتصادية والدينية في محافظة إدلب
  • السني يطالب المبعوثة الأممية بالإسراع بإطلاق العملية السياسية في ليبيا
  • المتحدث باسم وزارة الداخلية: بالتحقيق مع أحد الإرهابيين الذين أُلقي القبض عليهم اعترف بأماكن أوكار الخلية جميعها حيث تمت مداهمتها وإلقاء القبض على جميع أفرادها ومصادرة الأسلحة والمتفجرات
  • حزب الشعب الجمهوري يطالب برقم صادم للحد الأدنى للأجور
  • اتحاد الكرة: الجهات الرقابية لم تطلب الاطلاع على عقد زيزو مطلقا
  • تركيا: عبد الله أوجلان يطالب بلقاء رئيس حزب الشعب الجمهوري