نقيب المهندسين: نسعى إلى وضع رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع نقابة فلسطين
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
كشف طارق النبراوي، نقيب المهندسين، استراتيجية النقابة لإعادة إعمار غزة، وأنها سوف تكون على عدة مراحل وذلك حتى نصل إلى مجتمع تتوفر به حياة لائقة لمواطني القطاع، مستهدفين معالجة الدمار الواسع وتوفير المقومات الأساسية للحياة.
توفير إيواء ملائم ومؤقت لاستقرار السكانوأضاف خلال ندوة إعادة إعمار غزة التي تنظمها النقابة، أن توفير إيواء ملائم ومؤقت لاستقرار السكان يأتي أولوية قصوى لحين الانتهاء من بناء المساكن الدائمة، وإعادة بناء وتطوير المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية لدعم التعافي في القطاع، وجعله قابلا للعيش فيه بجانب العمل على توفير الخدمات الأساسية لأشقائنا النازحين وتخفيف معاناتهم، وضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن دون تهجير سكانه.
وتابع أن استراتيجية النقابة تضع في الاعتبار استخدام تقنيات وتكنولوجيا بناء حديثة لتسريع وتيرة الإعمار وتقليل التكلفة، بجانب إعادة تدوير الركام الناجم عن المباني المدمرة وتحويله إلى مواد بناء صالحة للاستخدام، ووضع خطط هندسية متكاملة لإعادة الإعمار.
إعداد دراسة متخصصة حول آليات إعادة إعمار غزةوأكد نقيب المهندسين، أنه على تواصل مباشر ومستمر مع نقابة المهندسين الفلسطينية في القدس المحتلة، إذ تعمل الأخيرة حاليًا على إعداد دراسة متخصصة حول آليات إعادة إعمار غزة، ومن المقرر أن يتم تبادل الدراسات والخبرات والتنسيق الوثيق بين نقابة المهندسين المصرية ونظيرتها الفلسطينية لضمان وضع رؤية هندسية متكاملة، ترتكز على أحدث المعايير والاستراتيجيات العلمية؛ بما يعزز جهود الإعمار، بالإضافة إلى التنسيق مع المهندسين العرب بالتعاون والتنسيق مع عدد من النقابات الهندسية في ملف إعمار غزة؛ بما في ذلك نقابتا الأردن والعراق لضمان تكامل الجهود في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندسين نقيب المهندسين إعمار غزة إعادة إعمار غزة إعادة إعمار غزة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر المانحين لإعادة الاعمار: الدفع مرتبط بتلبية الشروط الدولية
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": حاولت الحكومة اللبنانية الأربعاء وضع اللبنة الأولى في مسار إعادة الإعمار عبر تحفيز الدول والصناديق الدولية للمساعدة، عبر تقديم مجموعة من التعهدات التي تركز على الشفافية والوضوح.وعلى الرغم من كل هذا الجهد لم يخرج المؤتمر أو الطاولة المستديرة كما سمّتها رئاسة الحكومة بنتائج ملموسة تسمح بالبدء بالمسار الذي أعدّت له الحكومة، فممثل البنك الدولي الذي تحدث في المؤتمر أكثر من مرة أقر بأن مبلغ الـ250 مليون دولار للمرحلة الأولى لا يزال في مدار التفاوض مع الحكومة اللبنانية ولم يعط موعداً محدّداً للدفع، وبقي كلامه غامضاً حيث أشار إلى أن "قرارات الحكومة كانت ضرورية لنتأكد من أن المشاريع جاهزة للتنفيذ الذي يجب أن يكون فعالاً وشفافاً، وهذا من الشروط الأساسية لمناقشة القرض في مجلس إدارة البنك الدولي".
وحدها فرنسا من بين الحاضرين قدمت 75 مليون دولار والتزمت بدفعه فيما بعض الصناديق العربية أبدت اهتماماً ووعدت بدرس المشروع واتخاذ قرارات لاحقة بشأنه.
وفي هذا الإطار، وبحسب المعلومات، فإن باقي السفراء وخصوصاً سفراء الدول العربية، كانوا مستمعين أكثر منهم مبادرين، وهذا أمر طبيعي بحسب مصادر رئاسة الحكومة فهم ليست لديهم صفات تقريرية على مستوى المساعدات بل يعملون على رفع تقارير لحكوماتهم، وعلى أساسها تتم المساهمة، مبديةً تفاؤلها بتجاوب الدول والصناديق في المساهمة في المشروع وتأمين الأموال اللازمة وخصوصاً أنه ليس كبيراً وهو مليار من 11 مليار دولار بحاجة إليها لبنان فقط لإعادة ما خلفته الحرب إلى ما كان قبلها.
في المقابل، تقر المصادر بأن المساعدات غير مرتبطة فقط بالإصلاح الإداري أو المالي فحسب، بل بشروط سياسية أصبحت معروفة تتقدّمها عملية جمع السلاح غير الشرعي وفرض سلطة الدولة على جميع أراضيها وحين ترى هذه الدول إجراءات فعالة بهذا الشأن ستفرج عن أموال الدعم بسرعة، كما جرى ويجري في سوريا في الوقت الراهن.
وتشير المصادر إلى أن مؤتمر دعم لبنان الذي كان مقرراً في تموز أرجئ ولم يُلغَ ومن المتوقع أن يُعقد قبل نهاية هذا العام طبعاً إذا خطا لبنان في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي المطلوب.
في المحصلة حتى الساعة يبدو أن الأمور لا تزال مقفلة، وجميع هذه المؤتمرات تبقى من دون فعالية، وكل حديث عن مساعدات أو عن قروض لا يزال معلقاً حتى تلبية لبنان الشروط القاسية المطلوبة منه.
مواضيع ذات صلة سلام: نسعى مع البنك الدولي وسائر الجهات المانحة لحشد ما هو مطلوب لإعادة الإعمار Lebanon 24 سلام: نسعى مع البنك الدولي وسائر الجهات المانحة لحشد ما هو مطلوب لإعادة الإعمار
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك