«حماس» تحذر الاحتلال الإسرائيلي من خطورة تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
حذرت حركة حماس من أن أفعال سلطات الاحتلال الإسرائيلي الذي يتلكأ في تنفيذ بنود اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة لن تجعلها ترضخ لـ«مطالبه»، مؤكدة أنها لن تجرى أي مفاوضات بشأن أي خطوة مستقبلية قبل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
لا محادثات مع الاحتلال الإسرائيلي قبل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيينوقالت حركة حماس، في بيان نشر عبر قناتها على تطبيق «تليجرام»، إنه لن يكون هناك أي محادثات مع الاحتلال، حول أي خطوة قبل الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم، مقابل الأسرى الإسرائيليين الـ6 الذين أُطلق سراحهم السبت، إضافة إلى أربعة جثامين، مشددة على ضرورة أن يلزم الوسطاء إسرائيل بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت هيئة البث الإسرائيلية، عن وزراء في الكابينت، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يرغب في توسيع المرحلة الأولى من صفقة التبادل وعدم التوجه للمرحلة الثانية، وفق ما جاء بقناة القاهرة الإخبارية.
وأضافت الهيئة عن مصادر، أن هناك جهودا مكثفة في الداخل الإسرائيلي لحل أزمة صفقة التبادل، إذ حذر عدد من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين نتنياهو من أن تأخير الإفراج عن الأسرى سيكون له «تداعيات كبرى»، وهو ما يجب إنهاؤه قبل وصول مبعوث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دولة الاحتلال الأربعاء المقبل، وفق ما نشرت قناة القاهرة الإخبارية.
إسرائيل لم تنفذ بنود الاتفاقعلى مدار الأيام الأخيرة، وتحديدًا الخميس والجمعة والسبت، سلمت حركة حماس دولة الاحتلال 10 أسرى إسرائيليين، بينهم 6 أحياء، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفق اتفاق تبادل يقضي بإفراج إسرائيل عن 620 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها.
ورغم التزام حماس بتنفيذ الاتفاق، إلا أن إسرائيل لم تقم بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى اليوم الأحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل حركة حماس الاسري الفلسطينيين سلطات الاحتلال ترامب تبادل الاسري الإفراج عن الأسرى الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟