فضْفَضة في الشأن العام ( ٤).. !! من أجل مصر.. !!
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
دقَّتْ ساعةُ الاصطفاف الشعبي وبَذْل الغالي والنفيس للدفاع عن الوطن.
دقَّت أجراسُ الالتحام والمؤازرة المجتمعية لحماية العِرض والأرض.
رغم ما نلمسه من أداء حكومي نؤيده ونثني على كل إنجاز يخدم المواطن و تفرضه المصلحة العُليا للوطن إلَّا أن أسلوب بعض المسئولين في اتخاذ القرارات يؤثر سلباً على حياة المواطن واستقراه عندما يُتّخَذ القرار في الوقت غير المناسب، فمصر تتأهَّب لقادمٍ مجهول.
وهذا القادم يُوجبُ الاصطفاف، وعند الاصطفاف تُنْبَذُ مشاعرُ عدم الرضا وتُنَحَّىٰ جانباً مهما كانت نسبتها، ولكن هناك في هذه الأجواء شديدة الحساسية نجد من يعمل ضد مصلحة الوطن (ربما دون أن يدرك) أنه يزيد حالة الاحتقان الشعبي، فمع بداية الفصل الدراسي التاني، واقتراب شهر رمضان باعتبارهِ موسماً تجارياً، علاوة على حاجة البيت المصري من مواد غذائية وملابس.. الخ نجد من استيقظ فجأة ليشُن حملاتٍ تفتيشية علي المحال التجارية لمراجعة السجلات والتراخيص والموقف الضريبي، وأدوات الأمن الصناعي.. الخ. والمؤسف أن يُركِّز علي الإعلانات واللوحات المعلقة المخالفة وكأنها السبب في ارتفاع الأسعار، أو إهدار المال العام. وبناءً على هذه الإجراءات غير المدروسة من حيث التوقيت أمنيا واقتصاديا واجتماعياً وإنسانياً يصرخ التاجر مستغيثاً: (عُضَ قلبي ولا تَعُض رَغيفي ). فالكثير من المحلات تغلق أبوابها بسبب مخالفة ليست مؤثرة ويمكن تداركها لو تم التنبيه إليها، أو يغلق خشية الصدام ( لأي سبب ) مع لجان التفتيش.. فماذا يصنع التاجر الذي ينتظر ( الموسم التجاري ) في هذا الشهر الكريم ببالغ الأمل في الرزق، فهو لن يحصل علي ثمن بضاعته التي اشتراها بمدخراته طوال العام أو ربما بالاستدانة، ولن يحصل المواطن على مستلزماته السلعية الضرورية، فالوقت غير مناسب لهذه الإجراءات إطلاقاً. بل يجب الآن تركيز لجان التفتيش على ضبط ما يَضُر بمصلحة المواطن، وما يشكل خطراً علي سلامته أولاً، أو ما يُعَدُ إهداراً للمال العام، كما يجب أن تسعى الحكومة لتوفير السلع الضرورية، وتعمل بكل أجهزتها التموينية والأمنية على ضبط الأسواق ومنع التلاعب في الاسعار واحتكار التجار لبعض السلع الغذائية.
وبهذه المناسبة حبَّذا لو رفَعَتْ الحكومة العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات إلى ٣٠٪ لمسايرة الغلاء المتزايد.
ورغم ذلك.. نحن نتجَرَّعُ الصبر دون التفاتٍ لمذاقه، وما بداخلنا وأثره علينا يجب تنْحيَته جانباً، من أجل مصر.
فالأوطان ليست ملكاً للحكومات فقط بل إرث لأفراد الشعب أيضاً.
المصدر
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط