"الصحة العالمية": النظام الصحي في غزة يواجه دمارًا غير مسبوق
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن 63 مستشفى بدأت في تلقي بعض المساعدات والإمدادات الطبية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصحي في غزة، مشيرةً إلى أن المنظمة تعمل مع شركائها لتوفير أكبر قدر ممكن من المساعدات رغم التعقيدات الإدارية واللوجستية.
وأوضحت هاريس، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية في غزة تعرضت لخسائر وتلفيات خطيرة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المستمر، مؤكدةً أن حجم الدمار غير مسبوق، وهو ما أثر بشدة على قدرة المنشآت الطبية على تقديم الخدمات العلاجية للمصابين، خاصة مع تلف المخازن الطبية بالكامل.
في ظل اتفاق وقف إطلاق النار، أكدت المتحدثة باسم المنظمة أن هذا الاتفاق مكن الفرق الطبية من الوصول إلى مئات الآلاف من المواطنين الذين كانوا في أمسّ الحاجة إلى الرعاية الصحية، مشيدةً بالجهود التي ساهمت في تحقيق ذلك، ومع ذلك، شددت على أن هذه ليست سوى بداية، وأن العمل لا يزال مستمرًا لإعادة بناء النظام الصحي في غزة.
أكدت هاريس أن المنظمة تسعى إلى إعادة تأهيل المستشفيات والمرافق الصحية لتوفير الخدمات العلاجية العاجلة، لكنها أشارت إلى أن هناك حاجة ماسة للدعم الدولي، سواء من الدول أو الوكالات المعنية، لضمان استعادة القدرة التشغيلية الكاملة للنظام الصحي.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أوضحت هاريس أن الوضع هناك آخذ في التدهور، مشيرةً إلى أن استهداف المرافق الصحية والطبية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، مما يحرم المصابين والمرضى من الوصول إلى الخدمات الأساسية.
ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الأطراف إلى وقف الاقتتال، والامتثال للقوانين والمعايير الإنسانية الدولية لضمان حصول المحتاجين على الرعاية الصحية دون عوائق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية غزة وقف إطلاق النار القاهرة الإخبارية فی غزة
إقرأ أيضاً:
مصر تقود الدعوة لحماية قواعد التجارة العالمية لتوفير بيئة عادلة ومستقرة للجميع
وسط اضطرابات التجارة الدولية وتصاعد الإجراءات الأحادية في عدد من الاقتصادات الكبرى، أكدت مصر خلال اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف 6-8 أكتوبر 2025 التزامها بقيادة جهد جماعي لإصلاح يعيد الثقة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، ويضع التنمية في قلب أولوياته، ويضمن بيئة تجارية مستقرة وعادلة لجميع الأعضاء وخاصة الدول النامية
شددت مصر في بيانها أمام المجلس العام على أن الإصلاح يجب أن يركز على مبادئ الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ عدم التمييز باعتبارهما حجر الأساس للنظام التجاري العالمي، ودعت إلى أن يشمل الإصلاح الوظائف الثلاث للمنظمة وهي التفاوض والرقابة وتسوية المنازعات بما يعزز ترابطها وفاعليتها
وأشارت إلى أن نحو 72% من تجارة السلع العالمية تتم وفق قواعد منظمة التجارة العالمية وهو ما يعكس استمرار مركزية القواعد المتعددة الأطراف، وطالبت بخطة إصلاح محددة تضمن استعادة نظام تسوية المنازعات بكامل طاقته بحلول 2026.
برنامج العمل للتجارة الإلكترونيةورأت مصر أن استمرار برنامج العمل للتجارة الإلكترونية يمثل الإطار الأمثل لمعالجة قضايا الاقتصاد الرقمي بما يتيح زيادة مشاركة جميع الدول الأعضاء في التجارة الدولية ومن ثم تحقيق فوائد تنموية مستدامة، خاصة الدول النامية والأقل نمواً، وأكدت مصر على ضرورة مراعاة شواغل الإيرادات والسياسات الوطنية للدول النامية عند وضع قواعد دولية تتعلق بالتجارة الرقمية، داعية إلى حوار عملي لتحقيق توازن في ملف التجارة الرقمية دوليا مع التركيز على البعد التنموي لهذا الملف الحيوي.
وحذرت مصر من تصاعد الإجراءات التجارية الحمائية التي تطبقها الدول بشكل احادي بدون مراعاة الأسس والقواعد المتفق عليها دوليا لتنظيم هذه الإجراءات، وكذا حذرت من وتقلبات الرسوم الجمركية وما تسببه من ضغوط على مبدأ عدم التمييز وزعزعة الثقة في النظام التجاري العالمي، مشيرة إلى أن الرسوم المتبادلة التي تتبناها بعض الاقتصادات الكبرى تضر بالاستثمارات وسلاسل الإمداد وتفاقم المخاطر على الدول النامية، كما نبهت إلى أن توسع الاتفاقات الثنائية والإقليمية بدون اخطار منظمة التجارة العالمية قد يقوض استقرار النظام القائم على القواعد ويزيد من تجزئة القواعد التجارية العالمية
وأكدت مصر أن الدروس المستفادة من المؤتمرات الوزارية السابقة تثبت قدرة المنظمة على تحريك النظام التجاري الدولي القائم على التوقعية والاستقرار، مشيرة إلى اتفاق تيسير التجارة وقرار تخزين السلع للأمن الغذائي، وإلغاء دعم الصادرات الزراعية وتعزيز مشاركة الدول الأقل نمواً، وعودة الزخم من خلال اتفاق مصايد الأسماك وتدابير دعم الأمن الغذائي وقرار مواجهة الأوبئة.
واختتمت مصر بالتأكيد على أن الإصلاح المنشود يجب أن يحمي النظام القائم على القواعد ويعيد الثقة في منظمة التجارة العالمية كمنصة محورية للتعاون التجاري الدولي، ويضمن بيئة عادلة ومستقرة لجميع الأعضاء، مؤكدة استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق هذا الهدف قبيل MC14، معتبرة أن اللحظة الحالية تمثل فرصة حاسمة لاستعادة قوة النظام التجاري المتعدد الأطراف بما يخدم مصالح التنمية والاستقرار العالمي.