برعاية الهيئة العامة للنقل.. تدشين أول امتياز تجاري في قطاع تأجير السيارات في المملكة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
Estimated reading time: 3 minute(s)
الأحساء – واس
رعت الهيئة العامة للنقل حفل تدشين أول عقد امتياز تجاري في قطاع تأجير السيارات في المملكة، حيث منحت شركة الوفاق لحلول النقل “يلو” حق الامتياز لعلامتها التجارية لأول مستثمر سعودي سيقدم خدمات تأجير السيارات للمستفيدين بالعلامة التجارية للشركة.
وأُقيم حفل التدشين بحضور نائب الرئيس لقطاع التنظيم بالهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي، ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الوفاق لحلول النقل بشير القحطاني، وعدد من المهتمين والمختصين بهذا القطاع.
وستسهم هذه الاتفاقية في فتح المجال للراغبين في الاستثمار في قطاع تأجير السيارات بنظام الامتياز التجاري الذي سيعزز نمو وتوسع الشركات الوطنية الناشئة ورواد الأعمال في هذا القطاع الحيوي الذي يعد محركًا رئيسًا للقطاعات الأخرى كالقطاع السياحي والاقتصادي، كما ستسهم هذه الخطوة في بناء الشراكات الناجحة وجذب المزيد من المستثمرين على جميع المستويات الإقليمية والعالمية للسوق المحلي وبما ينعكس على النمو الاقتصادي.
وتسعى الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع جميع شركائها في القطاع الخاص إلى إيجاد الفرص الجاذبة وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين، وبما يضمن نمو واستدامة أنشطة وقطاعات النقل في المملكة، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: المملكة الهيئة العامة للنقل تأجير السيارات تأجیر السیارات العامة للنقل
إقرأ أيضاً:
النقل السككي في سوريا وخطوات تحديث القطاع وتعزيز استدامته محور ورشة عمل في وزارة النقل
دمشق-سانا
في إطار الجهود المستمرة للنهوض بقطاع النقل السككي في سوريا، عقدت وزارة النقل اليوم ورشة عمل متخصصة ناقشت واقع هذا القطاع الحيوي وآفاق تطويره، وذلك بحضور معاون وزير النقل المهندس محمد رحال، وعدد من المديرين المعنيين.
وخلال الورشة، أكد المهندس رحال أهمية إعداد دراسة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الإدارية واللوجستية التي تواجه قطاع السكك الحديدية، مشيراً إلى أن مثل هذه الدراسة يجب أن تُعنى بوضع حلول عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز كفاءة منظومة النقل السككي، وتحقيق استدامة حقيقية في عملياتها.
وشدد رحال على ضرورة وضع رؤية إستراتيجية واضحة تضمن تحسين الأداء العام لهذا القطاع، مع التركيز على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وتوظيف الموارد بالشكل الأمثل، بما يواكب تطلعات التنمية الاقتصادية والخدمية في البلاد.
وتضمنت الورشة عروضاً تفصيلية، قدمها عدد من المديرين الفنيين والإداريين، تناولت واقع عمل قطاع السكك الحديدية، والصعوبات التي تعترضه، إضافة إلى مجموعة من المقترحات المستقبلية الهادفة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، وتوسيع شبكة الخطوط الحديدية، وتحديث آليات التشغيل والصيانة.
يُذكر أن قطاع النقل السككي يُعد من الركائز الأساسية في منظومة النقل الوطنية، لما له من دور إستراتيجي في دعم حركة البضائع والمسافرين، وتخفيف الضغط عن الطرق البرية، والمساهمة في تقليل التكاليف الاقتصادية والآثار البيئية.
تابعوا أخبار سانا على
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة