خطة صينية لتنشيط قطاع الزراعة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية نقلا عن وثيقة أن الصين ستعزز إصلاحات تتعلق بالمناطق الريفية ضمن جهود رامية إلى تنشيط القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية والتباطؤ الاقتصادي وتغير المناخ.
وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن خطة السياسة الريفية السنوية لمجلس الدولة، والمعروفة باسم "الوثيقة رقم 1"، حددت خططا لتحسين أنظمة المكافآت والدعم للمناطق الرئيسية المنتجة للحبوب وتعزيز التحول الصناعي بمجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية بجانب تدابير أخرى.
ارتفع إنتاج الحبوب في أكبر مستورد للحبوب في العالم إلى مستوى قياسي بلغ 706.5 مليون طن العام الماضي، بزيادة 1.6 بالمئة عن عام 2023.
وتؤكد أحدث المبادئ التوجيهية للسياسات الصينية على التركيز على الاكتفاء الذاتي واستقرار الإمدادات لمواجهة الاضطرابات المحتملة في التجارة الزراعية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا.
وقالت الوثيقة إن الصين ستراقب وتنظم قدرة إنتاج لحوم الخنازير وتدعم صناعات لحوم البقر والأبقار المنتجة للألبان مع تشجيع المؤسسات المالية على زيادة التمويل لإنعاش المناطق الريفي.
القطاع الزراعي أولوية الصينويعد الأمن الغذائي أولوية للرئيس شي جين بينج، في إطار جهود ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتلبية الطلب المتنامي على المحاصيل الذي دفع واردات الذرة وفول الصويا والقمح إلى مستويات قياسية، مما جعل بكين معرضة بشكل متزايد للتوترات التجارية وأزمات الإمداد.
ومنذ عام 1978 تمكنت الصين من معالجة 53 بالمئة من الأراضي المتصحرة وذلك من خلال برنامج "غابات حزام الوقاية الثلاثي الشمالي" (TSFP).
وكانت الحكومة الصينية قد أطلقت بداية هذا الشهر خطة وطنية شاملة لتطوير صناعة الحبوب وتحسين العادات الغذائية من خلال تعزيز استهلاك الحبوب الكاملة سعياً لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والصحة العامة بحلول عام 2035.
وتستهدف الخطة رفع نسبة استهلاك الحبوب الكاملة التي تقل حالياً عن 1% من إجمالي استهلاك الحبوب في البلاد.
وأكد وانغ هونغ، المتحدث باسم الإدارة الوطنية للغذاء والاحتياطي الإستراتيجي، أن توسيع سوق الحبوب الكاملة يهدف إلى الحد من هدر الغذاء وتحسين كفاءة استخدام موارد الحبوب ودعم نظام غذائي متوازن للمواطنين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الحبوب الأمن الغذائي الصين اقتصاد الصين قطاع الزراعة بكين الصين الحبوب الأمن الغذائي أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
%30 ارتفاع متوقع في إنتاج الغاز بالشرق الأوسط بحلول 2030
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد مسؤولون في قطاع الطاقة حاجة صناعة الغاز الطبيعي الإقليمية لاستثمارات تبلغ 200 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة، لزيادة الإنتاج بنسبة %30 وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، وذلك ضمن مشاركتهم في مؤتمر الشرق الأوسط للغاز أمس في دبي.
وجمع المؤتمر أكثر من 150 تنفيذياً من أهم الشركات المنتجة للغاز في المنطقة، لمناقشة المرحلة المقبلة من تطوير موارد الغاز الطبيعي الهائلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدعوة إلى تعزيز القدرات لمواكبة الارتفاع الهائل في الطلب على الكهرباء، وتسريع استبدال النفط بالغاز في إنتاج الطاقة.
واستضاف مؤتمر الشرق الأوسط للغاز بدورته الأولى في دبي، كبارَ متخذي القرارات والتنفيذيين من شركات النفط الوطنية والعالمية، وممولين ومختصين بالبنية التحتية، لدراسة واقع صناعة الغاز السريعة النمو، والتأهب لمواجهة التحديات المصاحِبة للنمو السكاني المتصاعد في المنطقة.
وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لدانة غاز: «تسير منطقتنا على المسار الصحيح لتصبح ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد أميركا الشمالية. فمنذ عام 2020، نما إنتاج الغاز بأكثر من 15%، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة إضافية تبلغ 30% بحلول عام 2030، ما سيتطلب استثمارات بقيمة 200 مليار دولار أميركي».
وأضاف: «ولا تقتصر أهمية هذا النمو على تلبية احتياجات الطاقة، بل ولأنه يخلق فرصاً اقتصادية جديدة، ويدعم جهود التنويع الصناعي، ويعزز الروابط الإقليمية الحيوية. وسيكون مورد الغاز عنصراً أساسياً لضمان أمن الطاقة، ودعم التطوير الصناعي، وتحقيق أهداف التحول إلى أسواق طاقة نظيفة».
وأبرزت النقاشات أن مساعي إنتاج الغاز الإقليمية ستحتاج إلى إضافة 14 مليار قدم مكعب يومياً من الإمدادات بحلول 2030، ما يعادل مستوى الطلب في قطاع الطاقة الأوروبي، ليصل الإنتاج إلى 86 مليار قدم مكعب يومياً.
من جهته، قال عبد الكريم الغامدي، النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز، أرامكو السعودية: «يشهد العالم تغيرات متسارعة في قطاع الطاقة، لكن الحاجة إلى طاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة والانبعاثات تبقى ثابتة. وهنا يبرز الغاز الطبيعي كركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة العالمية. في أرامكو، نمضي في تنفيذ أحد أكبر برامج التوسع في إنتاج الغاز في تاريخنا لزيادة سعة إنتاج غاز البيع بنسبة 80% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021، وصولاً إلى نحو 6 ملايين برميل مكافئ نفطي يومياً. ومن المتوقع أن يحقق هذا التوسع تدفقات نقدية تشغيلية إضافية تتراوح بين 12 و15 مليار دولار. وبفضل انخفاض تكاليف الإنتاج، وتراجع كثافة الكربون والميثان، والاعتماد على التقنيات المتقدمة، مع كفاءاتنا وشراكاتنا الاستراتيجية، نواصل بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة تخدم الجميع».
من جانبه، قال جاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي: «تؤكد المناقشات مدى أهمية الغاز والبنية التحتية المرتبطة به في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ودعم التنمية الصناعية، وتسريع التوجه نحو طاقة مستقبلية مستدامة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟