وكيل قوى عاملة النواب تؤكد أهمية التعليم الرقمي في مواجهة الأزمات من خلال عدة محاور
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
وجهت النائبة سولاف درويش وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو لجنة شئون عمل المرأة بمنظمة العمل العربية التحية والتقدير لمنظمة العمل العربية بقيادة فايز على المطيرى رئيس مجلس إدارة المنظمة على الدور المهم والكبير الذى تقوم به المنظمة لخدمة جميع القضايا والملفات المتعلقة بدعم المرأة العربية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها وفى مجال مواجهة الأزمات بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بملف التعليم الرقمي لمواجهة الأزمات وتمكين المرأة عبر الإنترنت.
كما وجهت التحية والتقدير للجينة0 درويش الأمينة العامة للجنة شئون عمل المرأة بمنظمة العمل العربية على جهودها الناجحة فى خدمة قضايا المرأة العربية معربة عن ثقتها التامة فى قدرة منظمة العمل العربية على دعم جميع القضايا المتعلقة بقضايا الامة العربية.
وقالت " درويش " فى كلمتها أمام اجتماع الدورة ال 23 للجنة شئون عمل المرأة العربية والذى تنظمة منظمة العمل العربية المنعقد بمدينة شرم الشيخ : إنه في عصر التحول الرقمي أصبح التعليم الإلكتروني أداة قوية لمواجهة الأزمات، سواء كانت أزمات اقتصادية، صحية، أو اجتماعية. فقد أثبتت الأزمات الأخيرة، مثل جائحة كورونا، أن التعليم التقليدي وحده لم يعد كافياً، مما دفع العالم إلى تبني التعلم عبر الإنترنت كحل عملي ومستدام.
مؤكدة أهمية التعليم الرقمي في مواجهة الأزمات من خلال عدة محاور فى مقدمتها استمرارية التعلم في الأوقات الحرجة وتوفير التعليم عبر الإنترنت باعتباره فرصة لاستمرار العملية التعليمية حتى في ظل الأزمات مثل الحروب، الكوارث الطبيعية، أو الأوبئة.
وتطرقت النائبة سولاف درويش إلى ملف سهولة الوصول إلى المعرفة موضحة أن التعليم الرقمي يمكن من الوصول إلى الجامعات والمنصات العالمية، مما يسمح للمتعلمين بالحصول على شهادات ودورات من مؤسسات تعليمية مرموقة دون الحاجة للسفر أو تكاليف مرتفعة مع العمل على تطوير المهارات العملية والمهنية خاصة أن التعليم الرقمي يوفر دورات تدريبية متخصصة في مجالات متنوعة مثل البرمجة، التسويق الإلكتروني، الإدارة، والتصميم، مما يساعد في تنمية المهارات المطلوبة لسوق العمل الحديث.
وأضافت النائبة سولاف درويش أن التعليم الرقمي يسلعد في تمكين المرأة من خلال إتاحة فرص التعليم للمرأة في المجتمعات المحافظة وفي بعض المجتمعات، تواجه المرأة قيودًا اجتماعية تحد من فرصها في التعلم التقليدي، وهنا يأتي التعليم الرقمي ليمنحها الفرصة لاكتساب المعرفة من المنزل.
مشيرة إلى أن تمكين المرأة اقتصادياً عبر التعلم عن بُعد يمكن للمرأة تعلم مهارات تقنية وريادية تساعدها على دخول سوق العمل الرقمي، مثل العمل الحر (Freelancing) أو تأسيس مشاريعها الخاصة على الإنترنت ويمكنها أيضاً الحصول على شهادات مهنية تعزز فرصها في التوظيف عن بعد، مما يحقق لها الاستقلالية المالية اضافة الى تعزيز مشاركة المرأة في ريادة الأعمال كما أن الإنترنت يوفر دورات في إدارة المشاريع، التسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية، مما يساعد النساء في تأسيس مشاريعهن الخاصة وتحقيق النجاح في مجالات مختلفة.
وأكدت على ضرورة تحسين التوازن بين العمل والأسرة خاصة أن التعلم عبر الإنترنت للمرأة يتيح فرصة التوفيق بين حياتها الأسرية والتعليم، حيث يمكنها حضور الدروس وإجراء الاختبارات في الأوقات التي تناسبها.
واستعرضت النائبة سولاف درويش مجموعة من التوصيات لتعزيز التعليم الرقمي وتمكين المرأة فى مقدمتها توفير برامج تعليمية مجانية أو بأسعار رمزية للنساء، خاصة في المناطق النائية والمحرومة وزيادة الوعي بأهمية التعلم الرقمي من خلال حملات تثقيفية حول الفرص المتاحة عبر الإنترنت ودعم مشاريع التكنولوجيا النسائية التي تتيح للمرأة دوراً أكبر في تطوير الحلول الرقمية والتعليمية إضافة إلى إنشاء منصات عربية متخصصة تقدم محتوى تعليمي يناسب احتياجات المرأة وسوق العمل المحلي.
مشيرة إلى أن التعليم الرقمي ليس مجرد بديل للتعليم التقليدي، بل هو أداة أساسية لتمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة. من خلال تعزيز الوصول إلى التعليم عبر الإنترنت، يمكننا بناء مستقبل أكثر عدالة ومساواة، حيث تستطيع المرأة أن تكون عنصراً فاعلاً في المجتمع، قادرة على مواجهة الأزمات وتحقيق طموحاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة سولاف درويش المرأة الإنترنت الأزمات التعليم الرقمي المزيد النائبة سولاف درویش مواجهة الأزمات العمل العربیة عبر الإنترنت من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ياسر عبد الله، بحضور وزيرة البيئة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
وخلال الاجتماع.. استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما تم استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.. حيث يعد هيئة اقتصادية، تم إنشاؤه في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وبلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن.
كما تم - خلال الاجتماع - استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، وتم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية ) والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفي مجال المخلفات الزراعية والتي ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت الدكتورة منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: نسبة تنفيذ مشروع حضانة تجميع السيارات المخصصة لـ التكهين بلغت 30%
وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
وزيرة التنمية المحلية تبحث سبل التعاون في التحول الرقمي للمدن المصرية