لأول مرة منذ 15 عامًا.. المحكمة الدستورية الفلسطينية تشارك في اجتماع المحاكم العربية بأبو ظبي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
في سابقة لم تحدث منذ 15 عاما، ولأول مرة المحكمة الدستورية العليا لدولة فلسطين، تشارك في اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والذي يعقد غدًا بمدينة أبو ظبي، بدولة الأمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة التحديات الدستورية التي تواجه تلك المحاكم، وكيفية حماية الحقوق والحريات لمواطني تلك الدول، ويضم الاجتماع رؤساء جميع المحاكم والمجالس الدستورية العربية.
ومن المقرر أن يتم إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد ــ وليضم لأول مرة منذ خمسة عشر عامًا ــ المحكمة الدستورية العليا لدولة فلسطين.
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة أنه يتولى إدارة شئون الاجتماع، والمكتب التنفيذي المستشار/ بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية ــ بصفته أميناً عامًا للاتحاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية الأمارات العربية المتحدة المزيد المحکمة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة مجلس الدولة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين “المشري وتكالة”.
وأكد مقرر المجلس “التابع لرئاسة تكالة”، بلقاسم دبرز إن “المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط”.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أن “المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام”، كما قال.
وأضاف: “ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل مجلس الدولة”، وفق تصريحه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية