غدًا.. اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية في أبو ظبي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
يُعقد غدًا بمدينة أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والمكتب التنفيذي للاتحاد، وذلك لمناقشة التحديات الدستورية التي تواجه تلك المحاكم، وكيفية حماية الحقوق والحريات لمواطني تلك الدول.
ويضم الاجتماع رؤساء جميع المحاكم والمجالس الدستورية العربية، ومن المقرر أن يتم إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد ــ وليضم لأول مرة منذ خمسة عشر عامًا ــ المحكمة الدستورية العليا لدولة فلسطين، ويتولى إدارة شئون الاجتماع، والمكتب التنفيذي المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية ــ بصفته أميناً عامًا للاتحاد.
صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة.
اقرأ أيضاًالجلسة الأخيرة.. الحكم على البلوجر روكي أحمد في قضية الفيديوهات المخلة بعد قليل
اعرف طريقك.. تكدس حركة السيارات على أغلب ميادين وشوارع القاهرة والجيزة
خلاف على أرض زراعية ينتهي بمقتل مزارع بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الامارات أبو ظبي المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي يطالب رؤساء المحاكم بتسريع توجيه القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية
طالب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، رؤساء المحاكم، بالإسراع في توجيه القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية بالبت فيها.
وأكد عبد النباوي في الدورية التي تم تعميمها على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، أنه يتوجب الحرص على تعزيز ضمانات التقاضي وحقوق المتقاضين، من خلال تطبيق المقتضيات القانونية، خاصة الفصل 328 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على إيداعات مقالات الاستئناف وتسليمها دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف.
وذكرت الدورية بأنه تمت ملاحظة تأخر ملحوظ ببعض المحاكم في إحالة القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية، وذلك استنادا على تقارير التفتيش المركزي المنجزة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية أثناء زيارتها لمختلف محاكم المملكة، وكذلك من خلال عملية التتبع التي يقوم بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لأداء المحاكم.
وأوضح المصدر ذاته، أن التأخير في إحالة القضايا المطعون فيها إلى المحكمة المعنية بالبت فيها، من شأنه إهدار الزمن القضائي، والمساس بمبدأ الأجل المعقول، وزعزعة الثقة في النظام القضائي ومصداقيته.
وحث الرئيس المنتدب على إحالة القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية بمجرد تلقي مقال الطعن دون تأخير، داعيا رؤساء المحاكم إلى تعزيز أدوارهم بشأن الرقابة والإشراف والحرص على تتبع سير هذه العملية، بالاعتماد على الوظائف التي يتيحها النظام المعلوماتي.
كلمات دلالية المجلس الاعلى للسلطة القضائية المحاكم عبد النباوي