وزير الري: مصر لم تتوانَ عن تقديم الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر كعادتها دائمًا، كانت وما زالت الشقيقة الكبرى التي تقدم الدعم الكامل للأشقاء العرب، لاسيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف وزير الري، أن مصر لم تتوانَ أبدًا عن تقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها بسبب العدوان المستمر.
وشدد سويلم، على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والشعب المصري، وقواتنا المسلحة، ترفض بشكل قاطع كافة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددًا على أن القضية الفلسطينية تظل في قلب اهتمام مصر.
وأكد سويلم، أن الحل الأوحد لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح سويلم، أنه علينا أن نتكاتف جميعًا لدعم القضية الفلسطينية ودعم أشقائنا الفلسطينيين في الحصول علي حقوقهم الإنسانية في وطن مستقل وحياه كريمة، وإنه لشرف كبير أن يكون المهندسين المصريين في طليعة الكوادر المصرية التي تُسهم في تحقيق هذا الحلم، الذى لطالما بذلت ولا زالت تبذل مصر الكثير لتحقيقه على مدى عشرات السنوات، إيماناً بعروبتنا ودفاعاً عن أشقائنا وإنتصاراً لمبادئ القانون الدولى.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في ندوة إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين والتي نظمتها نقابة المهندسين المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر وزير الري القضية الفلسطينية إقامة دولة فلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة القدس الأراضي الفلسطينية المحتلة وزير الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
وزير الري يقرر إثابة فرق العمل المتميزة بالوزارة على مستوى الجمهورية
قرر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إثابة فرق العمل المتميزة بالإدارات المختلفة بأجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية لتشجيع العمل الجماعي.
وقال الوزير - في بيان له اليوم /الأربعاء/ - إن الإثابة تتم وفقا لمعايير التقييم التي تم وضعها، ويتم التقييم على مدار عام كامل (العام المالي 2024 / 2025)، حيث تم إثابة فرق العمل بالإدارات المختلفة" ل31 إدارة متميزة من أصل 193 إدارة تابعة للوزارة موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة.
وأضاف أن الإدارات المتميزة تتضمن الإدارات العامة لري (المنوفية - سوهاج - جنوب الدقهلية - شرق الشرقية - شرق المنيا - شرق الفيوم - زفتى - القليوبية - الصالحية - غرب الشرقية - غرب الفيوم - غرب كفر الشيخ - شرق قنا - غرب المنيا - الغربية)، والإدارات العامة لصرف (جنوب الدقهلية - النصر - جنوب شرق البحيرة - جنوب قنا - سوهاج - الشرقية - جنوب الشرقية)، والإدارة العامة لقناطر أسيوط الجديدة، والإدارة العامة للتوسع الأفقي ببنى سويف، والإدارة العامة لنيل جنوب فرع دمياط بالقليوبية، والإدارة العامة لمشروع تنمية جنوب الوادي، والإدارة العامة للتوجيه المائي بالفيوم، والإدارة العامة لقناطر ديروط، والإدارة العامة لحماية الشواطئ ببورسعيد، والإدارة العامة للمياه الجوفية لغرب الدلتا، والإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء بجنوب شرق الدلتا.
وأكد الدكتور سويلم، أن عملية التقييم والإثابة تشمل جميع الأفراد بمختلف الإدارات على مستوى الجمهورية، وأنها مستمرة على مدار العام، وتستهدف تشجيع كل عامل بالوزارة على أداء أعماله بكفاءة وفاعلية عالية لخدمة نشاط الوزارة، وزيادة فعالية المنظومة المائية، وتلبية طلبات المنتفعين، وتشجيع الإدارات على بذل أقصى الجهد لخدمة الوزارة وتحفيزها على الاستمرار في بذل هذه الجهود.
وأشار إلى أن الإثابة تتم من خلال صرف "مكافأة التميز غير الاعتيادي"، حيث يتم صرفها للأفراد المميزين أيا كانت مواقع عملهم أو درجاتهم الوظيفية، فمستوى الأداء هو المعيار الأساسي للتقييم، ولا يوجد فرق بين أي من العاملين على مستوى الجمهورية، ويتم صرف المكافأة لفرق العمل بالإدارات المختلفة للمدير العام وكذا كافة المهندسين والعاملين والإداريين بالإدارة على اختلاف درجاتهم الوظيفية، وذلك فقط بالنسبة للمهندسين والعاملين والإداريين المسئولين عن تنفيذ المهام المرتبطة بالمعيار الفائز في التقييم، كما تتم زيادة قيمة المكافأة للمدير العام حال تميز الإدارة العامة في أكثر من معيار من معايير التقييم المقررة.
وأوضح سويلم، أن تقييم أداء الإدارات يتم طبقا لعدد من المعايير والتي يتم استخدامها لقياس مستوى أداء كل إدارة واختيار الإدارات الأكثر تميزا بأعلى درجة من الشفافية والموضوعية، ويشمل التقييم كافة الإدارات بمختلف تخصصاتها في جميع قطاعات الوزارة.. موضحا أن معايير تقييم الإدارات تعتمد على عدد من العناصر مثل حالة المجاري المائية بزمام الإدارة، موقف توزيع المياه بعدالة داخل زمام الإدارة مع الالتزام بالحصة المقررة للإدارة وعدم تجاوزها والعمل على ترشيدها، موقف التعامل الفوري مع الشكاوى وحسمها على الطبيعة، مدى استفادة الإدارة من أملاك الوزارة الواقعة بنطاق الإدارة واستغلالها بالشكل الأمثل، موقف التعامل مع المخالفات والتعديات على المجاري المائية وأملاك الري وإزالتها بشكل فوري في المهد، موقف تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى في نطاق الإدارة، ومتابعة أعمال تأهيل الترع بنطاق مراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وشدد الوزير، على استمرار عمليات المتابعة والتقييم لكافة الإدارات على مستوى قطاعات الوزارة المختلفة، لخلق دوافع التميز لدى كافة العاملين بالوزارة، لضمان استمرار الوزارة في تقديم كافة خدماتها للمنتفعين بالكفاءة المطلوبة.