وهبي: ارتفاع عدد الأشخاص في الحراسة النظرية يطرح إشكالات قانونية ويستدعي حلولاً مبتكرة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن عدد الأشخاص الذين مثلوا أمام القضاء في المغرب خلال عام 2024 بلغ حوالي 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأفراد الذين كانوا قيد الحراسة النظرية نحو 400 ألف شخص.
ولفت وهبي، في كلمة له خلال لقاء نظمته حزب التقدم والاشتراكية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الخاضعين للحراسة النظرية، والتي بلغت أكثر من 40% في السنوات الأخيرة، تطرح تحديات كبيرة، خاصة في ما يتعلق باحترام حقوق المعتقلين في هذه المرحلة الأولية من التحقيق.
كما أشار الوزير إلى أن المعتقلين احتياطياً يشكلون 32% من مجموع نزلاء السجون في المغرب، وهو ما يعتبر نسبة مرتفعة.
وأعرب عن أمله في أن يساهم استخدام الأساور الإلكترونية كأداة مراقبة في تقليص هذه النسبة، بما يساهم في تحسين ظروف العدالة الجنائية في البلاد.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: السجون المغربية العدالة الجنائية حقوق الإنسان حقوق المعتقلين عبد اللطيف وهبي
إقرأ أيضاً:
حكم رادع من محكمة الأقصر ضد مستلم تحويل بالخطأ: رد المبلغ فورًا وتعويض وفائدة قانونية
أصدرت محكمة الأقصر الابتدائية حكما نافذا انتصر فيه القضاء لمواطن تعرض لفقد أمواله نتيجة تحويل إلكتروني عن طريق الخطأ النقض صدر عن الدائرة الثالثة مدني كلي بالأقصر رقم 2025 لسنة 2025 مدني كلي الأقصر ، وذلك برئاسة المستشار حسين السيد وعضوية المستشارين عمر فؤاد وخيري ابو ابراهيم وأمين السر طارق عبد الرازق
وشهدت وقائع الدعوى تقديم المدعي إثباتات تفيد بإجراء تحويل إلكتروني إلى جهة لم تكن مقصودة وخلو محاولات التصالح والاتصال مع المتلقي من نتيجة إذ امتنع الأخير عن رد المبلغ رغم مطالبات المدعي المتكررة لذلك لجأ المدعي إلى القضاء طالبا رد المبلغ وتعويض الأضرار وما ترتب على الامتناع من أضرار مادية ونفسية.
وقضت المحكمة بمطلب المدعي وألزمت المدعى عليه برد مبلغ “خمسون ألف جنيه” وهو المبلغ الذي استلمه دون وجه حق نتيجة التحويل الخاطئ كما ألزمته المحكمة بدفع فائدة قانونية بنسبة أربعة بالمئة 4% تحسب من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وبالإضافة إلى ذلك قضت المحكمة بمبلغ" سبعة آلاف جنيه" تعويضا ماديا وأدبيا لتعويض ما لحق بالمدعي من آثار مالية ونفسية جراء امتداد النزاع وتأخر استرداد حقه
وذكرت المحكمة في منطوق الحكم أن حماية الحقوق المالية للمواطنين واجبة وأن الاستحواذ على أموال الغير دون سند قانوني يستوجب ردها مع التعويض العادل وأكدت المحكمة أن الحكم يأتي أيضا في ضوء ردع من يحاول الاستفادة من أخطاء التحويلات الإلكترونية دون سند قانوني
وكانت المحكمة قد استعرضت المستندات كتابيا وإفادات الطرفين واستجابات الجهات البنكية قبل أن تصدر قرارها الذي يلزم المدعى عليه برد المبلغ وعليها الفائدة والتعويض
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي