«الضرائب»: التسجيل في المنظومة الإلكترونية شرط الاستفادة من التيسيرات الضريبية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن أي ممول يرغب في الاستفادة من التيسيرات الضريبية يجب أن يكون مسجلًا في المنظومة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المهن التي لا تزال خارج المنظومة مطالبة بالتسجيل، حيث يشترط إصدار فاتورة إلكترونية عند التعامل مع الشركات أو المؤسسات المختلفة.
الهدف من الإجراءات الجديدةوأضاف، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي، وضمان شفافية العمليات المالية، لافتًا إلى أن الفارق في الضريبة بين القانونين 91 لسنة 2005 و6 لسنة 2025 كبير، حيث يدفع الطبيب الذي يحقق إيرادات 20 مليون جنيه ضرائب 4.
وأكد «محروس»، أن جميع العاملين في مصلحة الضرائب على دراية تامة بالقوانين الضريبية، ويتم تدريبهم بانتظام لضمان تطبيق القوانين بالشكل الصحيح، مرحبًا بتلقي أي شكاوى أو استفسارات من الممولين لحل المشكلات التي قد تواجههم أثناء التسجيل أو تقديم الإقرارات الضريبية.
إتاحة تقديم الإقرارات الضريبيةواختتم حديثه بالإعلان عن أن المنظومة الإلكترونية ستكون متاحة لتقديم الإقرارات الضريبية اعتبارًا من الغد، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب حريصة على تيسير الإجراءات ومساعدة جميع الممولين في الامتثال الضريبي بكل سهولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنظومة الإلكترونية التيسيرات الضريبية الفاتورة الإلكترونية الاقتصاد غير الرسمي تسجيل الممولين
إقرأ أيضاً:
اشترى أراضي وعقارات.. تاجر سلاح يغسل 45 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 45 مليون جنيه متحصلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى مقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت أعمال الغسل بـ (45 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.