وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
فاطمة المالكي
أعلنت الهيئة العامة للموانئ عبر موقعها الإلكتروني عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الكفاءات الوطنية ودعم سوق العمل بكوادر مؤهلة.
وأشارت الهيئة أن الوظائف المتاحة: أخصائي إدارة مشاريع، ومدير إدارة مراجعة تقنية المعلومات، وتفتيش بحري، وذلك لحملة البكالوريوس.
وتوفر عدد من المزايا الوظيفية:بدل نقل وسكن، وعلاوة سنوية تنافسية، وتأمين طبي شامل للوالدين، وبدل تعليم الأبناء.
وأوضحت الهيئة أن التقديم على الوظائف بدأ اليوم الإثنين 25 شعبان 1446هـ، الموافق 24 فبراير 2025م، من خلال الرابط التالي: هنا
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة العامة للموانئ وظائف شاغرة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد ومشكلة خلق الوظائف
تعبر مشكلة الباحثين عن عمل في العالم أجمع وليس في سلطنة عُمان عن فجوة كبيرة ومركبة بين قدرة الاقتصاد على توليد الوظائف وبين التحولات البنيوية التي تعصف بطبيعة العمل نفسه. في الماضي، كان ارتفاع الناتج المحلي وتوسّع الاستثمار كفيلين بخلق فرص جديدة، لكن المعادلة لم تعد قائمة كما كانت؛ فالكثير من القطاعات الحديثة، على الرغم من مساهمتها في رفع الإنتاجية، لا تزيد حجم التوظيف بالوتيرة ذاتها، بل تعتمد على الأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعيد توزيع المهام بين الإنسان والآلة.
لا تعني هذه التحولات إلغاء الأعمال بالضرورة، لكنها تغير هيكلها، وتلغي بعض المهام التقليدية، وتخلق أخرى أكثر تخصصا، الأمر الذي يفرض على الأفراد والمجتمعات سباقا مع الزمن لمجاراة متطلبات مهارات لم تكن موجودة قبل عقد من الزمن.
الدول التي نجحت في التعامل مع هذه المعضلة لم تكتف بتحفيز النمو أو استقطاب الاستثمارات، لكنها أعادت هندسة منظومة العمل نفسها بشكل يتناسب مع معطيات الثورة التكنولوجية. وهناك تجارب مهمة وتحتاج إلى تأمل مثل تجارب الدنمارك، وتجربة ألمانيا في التعليم المهني المزدوج، وتجربة خطط سنغافورة للتعلم مدى الحياة، أو الاستثمارات الأمريكية في الطاقة النظيفة وأشباه الموصلات.. هذه التجارب وغيرها تشير إلى أن الحل لا يكمن في إضافة وظائف عشوائية، بل في بناء اقتصاد يولد وظائف نوعية تتسق مع مسار التطور التكنولوجي.
يكمن التحدي الحقيقي في سلطنة عُمان في الاقتصاد فلا يمكن أن نتحدث في عُمان تحديدا عن مشكلة الباحثين عن عمل في معزل عن الاقتصاد لأن المشكلة في عمان هي نتيجة لمشكلة اقتصادية. وما زال الاقتصاد العماني محدودا وغير قادر على توليد وظائف دائمة قادرة على استيعاب المخرجات التعليمية.. والتحدي الآخر يكمن أيضا في ضمان أن فرص العمل التي يتم خلقها تنتمي إلى اقتصاد المستقبل لا إلى ماضيه، وأن الاستثمار في القطاعات الواعدة - كالطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، والصناعات التحويلية، والسياحة المستدامة - يقترن ببرامج منهجية لإعداد الكفاءات الوطنية بما يلائم هذه القطاعات.
إن معالجة مشكلة الباحثين عن عمل تحتاج إلى تصميم مسارات مهنية جديدة وربطها مباشرة بالاستثمارات المنتجة، مع تعليم وتدريب مرن ومستمر يجعل الانتقال بين المهن والقطاعات أمرا ممكنا وسريعا ومنخفض الكلفة. وهذا النهج يمكن أن يساعد في تحويل مشكلة الباحثين عن عمل من أزمة ضاغطة إلى فرصة لإعادة ابتكار الاقتصاد والمجتمع معا.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل